الحبس حتى 5 سنوات لمن يعبث ببيانات الناخبين أو يؤثر في نزاهة الانتخابات
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عقوبات صارمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية وسلامة الاستفتاءات، حيث نصّ على الحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من يختلس أو يخفي أو يتلف قاعدة بيانات الناخبين، أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء، أو أي ورقة تتعلق بإجراءاتهما، بقصد تغيير الحقيقة في النتائج أو تعطيل العملية الانتخابية.
كما شدد القانون العقوبة على كل من يتعمد قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها بالمخالفة للقانون، حيث يعاقب الفاعل بالحبس.
ولم يقتصر التشديد على ذلك، إذ قرر المشرّع الحبس لمدة لا تقل عن سنتين لكل من يستخدم وسائل الترويع أو التخويف بغرض التأثير على سير الانتخابات أو الاستفتاء، فإذا نجح في تحقيق مقصده، تُرفع العقوبة لتصبح الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات.
وتأتي هذه العقوبات في إطار حرص الدولة على صون إرادة الناخبين وضمان نزاهة العملية الديمقراطية ومنع أي محاولات للعبث بنتائجها أو التأثير على حريتها.
خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر الموقع الرسمي
أوضحت الهيئة أن خدمة الاستعلام متاحة مجانًا عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
1- الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة.2.- الضغط على أيقونة «استعلم عن لجنتك الانتخابية».3- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.4- الضغط على زر «استعلام».
وبمجرد إتمام الخطوات، تظهر للمستخدم جميع البيانات المتعلقة بالناخب، وتشمل:
- اسم اللجنة الانتخابية.- رقم اللجنة الفرعية.- رقم الناخب في الكشوف.- عنوان المقر الانتخابي.- الموقف من القيد في الجداول الانتخابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملية الانتخابية مباشرة الحقوق السياسية قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية العملية الانتخابية الاستفتاءات الحبس
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تؤكد حياد المساجد التام وتحظر استخدامها في الدعاية الانتخابية
مع اقتراب بدء انتخابات مجلس النواب وبدء الدعاية الانتخابية، أكدت وزارة الأوقاف حرصها التام على قدسية المساجد وصون دورها الشرعي والوطني، مشددة على أن المساجد ليست مكانًا لأي نشاط سياسي أو انتخابي، أو لأي غرض ينفك عن الهدف الأساسي من وجودها وهو العبادة والدعوة إلى الله تعالى.
وأوضحت الوزارة أن التوجيهات الصادرة تتضمن عدم استخدام المساجد أو ساحاتها أو ملحقاتها بأي صورة من صور الدعاية الانتخابية، أو إدخالها كطرف في العملية السياسية لأي مرشح أو حزب، حفاظًا على الحياد الكامل للمنبر الدعوي.
وأشارت الوزارة إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات والدعوة إليها جزء من الواجب الوطني، إلا أن ذلك لا يبرر استخدام المساجد أو توظيفها لصالح أي مرشح أو حزب أو جماعة، إذ أن قداسة المساجد وحرمتها وكونها للعبادة والدعوة إلى الله وحده تقتضي الابتعاد التام عن أي نشاط سياسي أو انتخابي، مع التأكيد على أن للمساجد دورًا رياديًا في التوجيه العام بما يخدم صالح البلاد والمواطنين ويحقق المصلحة العامة، وهي مصلحة معتبرة شرعًا وقانونًا.
وأكدت وزارة الأوقاف في بيان رسمي أن المساجد أمانة تقع على عاتقها صون حرمتها وعقول روادها وأفئدتهم، مستشهدة بالآية الكريمة: "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا"، مضيفة أن الالتزام بهذه الأمانة يفرض عدم توظيف المساجد أو الزج بها في أي عملية انتخابية أو سياسية قد تمس حيادها.
وجددت الوزارة التأكيد على أن الأئمة والخطباء والقيادات الدعوية ممن يرتدون الزي الأزهري ممنوعون من المشاركة في أي تجمعات خاصة بالدعاية لأي مرشح أو حزب، بما يضمن حياد المنبر الدعوي وابتعاده عن أي توجيه حزبي أو انتخابي، مشددة على أن ذلك لا يتعارض مع الدعوة العامة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، وتشجيع المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية وأداء واجباتهم الوطنية بالمشاركة في الانتخابات، بما يحقق الوعي المدني ويعزز المصلحة العامة.
وأوضحت الوزارة أن الالتزام التام بالحياد في المساجد واجب شرعي وقانوني على الجميع، وأن المساجد مخصصة أساسًا للعبادة وتعليم الدين وتحصيل العلم ونشر الوعي الوطني الجامع، وليست أماكن للترويج السياسي أو الدعاية الحزبية أو الانتخابية، مشيرة إلى أن أي خرق لهذه التعليمات أو ممارسة من شأنها الإخلال بقدسية المساجد ستكون محل متابعة ومساءلة، ولن تتهاون الوزارة في فرض العقوبات القانونية والشرعية على المخالفين.
وشددت الوزارة على أن دور المساجد لا يقتصر على العبادة والتعليم فقط، بل يمتد إلى التوجيه العام بما يخدم الصالح العام، ويرسخ الانتماء الوطني والوعي الاجتماعي، مع الالتزام التام بالحياد في كافة الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمساجد، مؤكدًة أن أي تجاوز لذلك يعد مخالفة صريحة للنصوص الشرعية والقرارات الوزارية.
وأكدت الوزارة أن المساجد تظل بيت الله الحرام الذي يلتزم فيه الجميع بالعبادة وتعليم الدين، وأن الحفاظ على حيادها واستقلاليتها عن أي توجيه سياسي أو انتخابي يمثل واجبًا شرعيًا ووطنيًا، مشيرة إلى أن جميع الأئمة والخطباء والقيادات الدعوية ملتزمون بالمتابعة والتقيد الكامل بالتعليمات لضمان استمرار المساجد كمكان للعبادة والتوجيه العام، بعيدًا عن أي تأثير سياسي أو حزبي.
أحمد موسى: مصر ولادة العظماء وقوة ناعمة لا يضاهيها أحد