الخرطوم تدين “جرائم الدعم السريع” في الفاشر وتصفها بالأعمال الإرهابية المروعة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أدانت الحكومة السودانية بشدة الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ووصفتها بأنها "جرائم إرهابية مروعة" تستهدف المدنيين الأبرياء.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان رسمي إن حكومة الخرطوم تدين بأشد العبارات ما وصفتها بـ"الجرائم الإرهابية المروعة" التي تنفذها قوات الدعم السريع في الفاشر، مؤكدة أن تلك الانتهاكات تمثل تصعيدًا خطيرًا ضد السكان المحليين.
وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع ترتكب عمليات قتلٍ عنصري وترويعٍ ممنهجة ضد المدنيين العُزّل، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، مشيرًا إلى أن بعض مرتكبي هذه الجرائم يوثقون أفعالهم بفخر، في مشاهد صادمة تكشف – بحسب الوزارة – الطبيعة الإجرامية والتنظيم الإرهابي الذي يتبنى العنف وسفك الدماء كأسلوب عمل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة السودانية الدعم السريع الفاشر دارفور المدنيين الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الكويت.. السجن 7 سنوات لمصريين وسوري في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكامًا صارمة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق متهم سوري واثنين من الجنسية المصرية، بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال عبر قنوات مالية غير مشروعة، في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية العابرة للحدود.
وبحسب وسائل إعلام كويتية شملت الأحكام أيضًا فرض غرامات ضخمة بلغت نحو 16 مليونًا و839 ألف دينار كويتي على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى تغريم خمس شركات صورية مبلغًا إجماليًا يقدر بـ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد استخدامها كواجهات لتمرير وإخفاء عائدات أنشطة المراهنات الإلكترونية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم السوري، والذي يعد العقل المدبر للشبكة، كان يعمل كوسيط لموقع قمار إلكتروني عالمي، حيث قام بإدارة عمليات تحويل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية عبر شركات وهمية وفواتير مزيفة، بهدف إدخالها في النظام المالي بشكل يبدو مشروعًا قبل إعادة تهريبها إلى الخارج باستخدام آليات تحويل بديلة.
وكشفت تحقيقات أجهزة أمن الدولة والمباحث في الكويت عن امتداد الشبكة وتشابك معاملاتها المالية، قبل أن تنجح السلطات في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، بعد تتبع تدفقات مالية تجاوزت ملايين الدنانير.
وتعد قضايا غسل الأموال المرتبطة بالقمار الإلكتروني من أخطر الجرائم المالية الحديثة، نظرًا لاعتمادها على منصات رقمية وشبكات تحويل معقدة تتجاوز الحدود الجغرافية، ما يجعل مكافحتها تحديًا متصاعدًا أمام الأجهزة الرقابية.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الكويت ودول الخليج جهودها لمواجهة هذه الأنشطة، عبر تشديد الرقابة على التحويلات المالية وملاحقة الشركات الوهمية، ضمن إطار تعاون أمني ومالي دولي يهدف إلى الحد من الجرائم الاقتصادية المنظمة.