وسط ضغوط أمريكية وتصعيد إسرائيلي.. نزع سلاح حزب الله وصراع الانتخابات.. يهددان استقرار لبنان

- صراع قانوني حول تصويت المغتربين يكشف عمق الانقسام السياسي بالبلاد

- «لجنة الميكانزم» القناة الوحيدة مع تل أبيب بعد سقوط خيار التفاوض

- الجيش يتحمّل مسئولياته.. وحزب الله يعيد بناء قدرته القتالية تحت الأرض

يتصاعد التوتر في لبنان مع تهديدات نائب المبعوث الأمريكي، توم براك، بنزع سلاح حزب الله وإجراء الانتخابات في موعدها، وسط نزاع داخلي حول تصويت المغتربين، وتوازن القوى، وتزامن ذلك مع تصعيد عسكري إسرائيلي، واغتيالات ومطالبات دولية بضبط الحدود، ما يعيد ملف السيادة والاستقرار إلى حافة الانفجار.

وواصل "براك" استفزازاته، متوعدًا بحرب مباشرة إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله، ومحذرًا من فوضى كبرى إذا تم تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في مايو. يربط براك الاستقرار الداخلي بقدرة الدولة على فرض سلطتها الأمنية، والسياسية دون استثناء في كامل البلاد.

جاءت تهديداته (في تغريدة مطولة بموقع إكس)، في ذكرى تفجير المارينز عام 1983 قرب السفارة الأمريكية ببيروت، مستعيدًا سقوط مئات الجنود الأمريكيين والفرنسيين، وقال إن فكرة الدولة الواحدة والجيش الواحد لا تزال بعيدة بسبب نفوذ حزب الله، وإن المواجهة مع إسرائيل ستصبح حتمية إذا استمر الوضع دون تغيير وفق تعبيره.

ورد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، بأن مسألة السلاح شأن داخلي يقرره اللبنانيون، بينما اعتبر أمين عام حزب الله، نعيم قاسم تصريح، توم براك، مساسًا بالسيادة، مؤكدًا أن سلاح المقاومة لمواجهة إسرائيل، وليس للتأثير في السياسة الداخلية، مع الاعتراض على رفض أي إملاءات خارجية، والحرص على حماية الاستقرار الوطني، وتثبيت الحق الدفاعي.

تحذير توم براك من تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في مايو وضع الملف الانتخابي في قلب التوتر السياسي، إذ تشهد الساحة اللبنانية خلافًا واسعًا حول تصويت المغتربين، بين تمسك حزب الله باقتراع ستة مقاعد فقط وفق قانون 2017، ومطالبة فريق سياسي آخر برفعها إلى كامل مقاعد المجلس.

وقدّم وزير الخارجية يوسف رجي مقترح تعديل وقع عليه 67 نائبًا، بينما يرفض رئيس المجلس نبيه بري إدراجه، وسط تهديد القوات بالانسحاب واقتراحات بتأجيل الانتخابات إلى يوليو لتمكين عودة المغتربين، ما يعكس حجم الانقسام حول شروط العملية الديمقراطية المقبلة.

بعد رفض المبادرة الأمريكية الأخيرة، التي تضمنت وقفًا لإطلاق النار لمدة شهرين، وانسحابًا إسرائيليًا من الأراضي المحتلة في لبنان، وإطلاق مسار لترسيم الحدود، وترتيبات أمنية متبادلة، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن هذه المبادرة سقطت بفعل الرفض الإسرائيلي، وأن مسار التفاوض الوحيد المتاح حاليًا هو مسار «لجنة الميكانزم الخماسية».

وتضم اللجنة لبنان وفرنسا والولايات المتحدة واليونيفيل وإسرائيل، وسط تأكيدات من «بري» بأن اللجنة باتت تجتمع كل أسبوعين خلافًا لوتيرتها السابقة المتباعدة، واصفًا الوضع العام بأنه «متشائم»، وبالتوازي، تحدثت مصادر أوروبية عن أن توسيع إسرائيل عدوانها ضد لبنان مسألة وقت، في ظل استمرار الاعتداءات بلا توقف، ووصولها إلى مستوى يشبه المناورة الحربية على الجبهة الشمالية.

وكثفت إسرائيل غاراتها على المحمودية والجرمق ومجرى نهر الليطاني، ومزرعة الدمشقية في النبطية، مع تحليق مكثف للطيران التجسسي المسيّر فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض، وفي سياق التصعيد، اغتالت إسرائيل حسن كركي، أحد أبرز مسؤولي حزب الله الميدانيين حاليًا، المسئول اللوجستي لقيادة جبهة الجنوب، والذي قاد عمليات عسكرية حديثة، وأشرف على إعادة إعمار القدرات القتالية، وساهم في ترميم البنى التحتية جنوب الليطاني التي دُمِّرت خلال الحرب، وخاصة خلال عملية «سهم الشمال»، كما تولى إدارة نقل وتخزين الوسائل القتالية في الجنوب.

الرئيس اللبناني جوزيف عون، شدد خلال لقائه رئيس لجنة الميكانزم الجديد جوزيف كليرفيلد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مؤكدًا أن أحدًا لا يرغب في العودة إلى الحرب، وأن الجيش اللبناني ينفذ كامل مهامه جنوب الليطاني، ويعزز انتشاره تدريجيًا حتى الحدود، كما دعا إلى مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية وأممية لوقف العدوان، على غرار تجربة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.

وطالب، عون، بانسحاب إسرائيل من المناطق التي ما زالت تحتلها، تمكينًا للجيش اللبناني من استكمال انتشاره على الحدود الجنوبية، مشيرًا إلى ما حققه الجيش من تنظيفٍ للمواقع التي انتشر فيها، وإزالة المظاهر المسلحة، والكشف عن الأنفاق، ومصادرة أنواع متعددة من الأسلحة والذخائر، رغم تعقيدات الطبيعة الجغرافية في الجنوب.

وقال إن لبنان الذي التزم اتفاق وقف الأعمال العسكرية منذ إعلانه، يعلّق آمالاً واسعة على دور اللجنة في دعم إعادة الاستقرار إلى الجنوب، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية التي «لا مبرر لها»، والتي تستهدف مدنيين ومؤسسات تجارية وصناعية وخدماتية.

وأشار بيان لقيادة المنطقة الوسطى الأمريكية عقب اجتماع الناقورة الأخير حول مراقبة وقف إطلاق النار، إلى أن واشنطن وتل أبيب أبلغتا الجانب اللبناني بضرورة «إنهاء أي وجود لحزب الله وإيران في لبنان»، وأن هذا الهدف لن يخضع للتراجع، «فإما أن يتحقق بيد الدولة اللبنانية، أو عبر عملية عسكرية إسرائيلية لم يُحدد توقيتها».

كما أفيد بأن الجيش الإسرائيلي بدأ يقدّم للجنة خرائط لبلدات، وقرى يزعم أن منشآت مدنية داخلها تُستخدم كمخازن أسلحة لحزب الله، طالبًا من الجيش اللبناني التحرك نحوها تحت طائلة استهدافها بالقصف. غير أن الجيش اللبناني يواجه صعوبات قانونية كون تلك المواقع تقع ضمن ملكيات خاصة، ولا يمكن مداهمتها دون إذن قضائي.

وقد تقدم الجانب الإسرائيلي بـ1734 شكوى تتعلق بخروقات لحزب الله، طُلب من الجيش اللبناني التعامل مع 840 منها، بينما أفاد الجيش اللبناني بأنه عالج 528 شكوى، في حين تعامل الجيش الإسرائيلي مع 88 فقط.

وذكرت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية أن الحزب يعمل حاليًا على إعادة بناء قدرته العسكرية «بشكل كامل تحت الأرض». ووفق الصحيفة، تشمل عملية إعادة الهيكلة تبني قيادات شابة، وتعديل توزيع المسؤوليات لرفع مستوى السرية، وتقليص الاتصالات الخارجية، ونقل مجموعات قتالية إلى البقاع، مع الإبقاء على بعض الارتباطات داخل أجهزة لبنانية يفترض بها أصلاً أن تنفذ مسار نزع السلاح.

اقرأ أيضاًالناصريين المستقلين بلبنان: دعم مصر بقيادة الرئيس السيسي لأهلنا الفلسطينيين أفشل مخططات نتنياهو

عاجل.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللبناني مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام

رئيس لبنان: اتفاق غزة خطوة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى

المصدر: الأسبوع