القوة المشتركة لحركات دارفور: تم تصفية و قتل أكثر من ألفي مواطن في الفاشر
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن ارتكاب الدعم السريع «جرائم بشعة» في مدينة الفاشر، حيث أفادت القوة بأنها وثقت تصفية وقتل أكثر من ألفي مواطن أعزل في يومي 26 و27 أكتوبر الجاري.
الخرطوم _ التغيير
و أكدت المشتركة في بيان صباح اليوم إن معظم الضحايا في الفاشر من النساء والأطفال والشيوخ، وهو ما وصفته القوة المشتركة بأنه «مشهد يندى له جبين الإنسانية».
وجددت القوة المشتركة في بيانها، إدانتها بأشد وأقسى العبارات للجرائم المرتكبة ضد المدنيين في الفاشر، وحمّلت القوة ما اسمتها بالمليشيا، و «تحالف تأسيس»، ودولاً داعمة لها مثل الإمارات، كامل المسؤولية الجنائية، والأخلاقية، والقانونية، عما جرى ويجري من انتهاكات تُمثل «جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية».
كما طالبت الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمنظمات الدولية والحقوقية، بضرورة تصنيف المليشيا منظمة إرهابية، والعمل على تقديم الجناة إلى العدالة الدولية.
وجددت القوة المشتركة تعهدها بأن تظل مدينة الفاشر صامدة في وجه الهجمة «البربرية الغاشمة» التي تشنها المليشيا بحسب وصفها، وأكدت القوة المشتركة بقاءها على العهد والقتال تحت قيادة القوات المسلحة السودانية دفاعاً عن الشعب السوداني، مع التزامها الكامل بـالقانون الإنساني الدولي.
واختتمت القوة بيانها بتطمين الضحايا وذويهم بأن حقوقهم لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبي «الجرائم الدولية الخطيرة لن يفلتوا من العقاب»، حيث سيطالهم العدل والمساءلة القانونية «طال الزمن أو قصر».
الوسومالقوة المشتركة تصنيف الدعم السريع حركات الكفاح المسلح لإقليم دارفور مجازر الفاشر منظمة إرهابية
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: القوة المشتركة تصنيف الدعم السريع مجازر الفاشر منظمة إرهابية
إقرأ أيضاً:
نشأت الديهي: الدولة المصرية قوية والقانون سيواجه كل من يتطاول على مؤسساتها
أكد الإعلامي نشأت الديهي أن الدولة المصرية تمتلك من القوة ما يمكنها من مواجهة كل من يحاول المساس بأمنها أو التطاول على مؤسساتها، مشددًا على أن القانون سيظل الفيصل في التعامل مع أي تجاوزات.
وقال الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، إن كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الدولة المصرية أو مؤسساتها الوطنية سيواجه العقوبات التي ينص عليها القانون والدستور، مؤكدًا أن الدولة قادرة على حماية استقرارها والحفاظ على هيبة مؤسساتها.
وأضاف أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول للجميع وفقًا للدستور، إلا أن هذه الحرية لا تعني التطاول أو توجيه الاتهامات والهجوم دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع موثقة.
حرية التعبير واحترام القانونوشدد على أهمية الالتزام بالمسؤولية في طرح الآراء، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين حرية التعبير واحترام القانون ومؤسسات الدولة.