ميزانية إسرائيل 2026.. إنقاذ سياسي على حساب اقتصاد منهك

تتجه حكومة بنيامين نتنياهو نحو تمرير ميزانية عام 2026 التي تصفها صحيفة كالكاليست بأنها "أداة بقاء سياسي وليست خطة اقتصادية"، إذ تهدف -وفق الصحيفة- إلى شراء أربعة أشهر إضافية في الحكم بإجراءات مالية توصف بأنها تجميلية في الشكل ومؤلمة في الجوهر.

وبحسب كالكاليست، فإن الاجتماع الذي جمع نتنياهو بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش لم يخرج إلا بشعارات عامة مثل "ميزانية للنمو والرفاه" و"مسؤولية مالية للحفاظ على العجز"، لكنها ترى أن الواقع مختلف تماماً، إذ إن الموازنة القادمة ستكون الأقسى منذ سنوات، مع استمرار العجز وتآكل الثقة بالسياسات الحكومية.

وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة، التي كان يفترض أن تقدّم مشروع الميزانية إلى الكنيست في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، تتجه من جديد إلى تجاوز المهلة القانونية، كما فعلت في ميزانية 2025 التي تأخرت ثلاثة أشهر عن موعدها.

ضرائب مرتفعة ورواتب تتراجع

وتوضح كالكاليست، أن جوهر ميزانية 2026 يقوم على تحميل المواطنين عبء الإصلاح المالي المزعوم، في حين تُمنح الامتيازات لقطاعات سياسية محددة.

ومن أبرز ملامحها:

الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 18%، رغم وعود سابقة بتخفيضها. تجميد شرائح ضريبة الدخل وعدم تعديلها وفق التضخم، ما يرفع فعلياً العبء الضريبي على الأجور المنخفضة. خفض رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 1.2%، وهو ما تعتبره الصحيفة "ضربة جديدة للطبقة المتوسطة".

وفي المقابل، تزداد ميزانيات الدفاع وخدمة الدين العام، في حين تُقلص موازنات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب.

وتشير تقديرات كالكاليست إلى أن العجز سيبقى عند نحو 4.3% رغم توقعات النمو المتفائلة التي تراوح بين 4.7% بحسب بنك إسرائيل و5.1% وفق وزارة المالية.

وتحذّر الصحيفة من أن الوعود بخفض الضرائب ليست سوى خدعة لغوية تهدف إلى تهدئة الشارع، بينما "النتيجة الفعلية هي مزيد من الجباية بمسمّى مختلف".

صفقات انتخابية على حساب الاقتصاد

وترى كالكاليست أن الحكومة تواجه مأزقاً سياسياً حاداً مع اقتراب الانتخابات: فعدم تمرير الميزانية قد يعني سقوط الائتلاف، لكن تمريرها بمحتوى غير شعبي سيؤدي إلى خسائر انتخابية فادحة، ولهذا تسعى الحكومة إلى موازنة المصالح على حساب المصلحة العامة.

إعلان

وتقول الصحيفة، إن الحكومة تخطط لـ"صفقة مزدوجة" قوامها:

تمويلات سخية للتيارات الدينية والحريدية مقابل دعمهم للميزانية وتأجيل قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية. تسويق خفض ضريبي شكلي للجمهور، بإعادة توزيع طفيفة للضرائب وتسمية ذلك "تخفيفاً".

وترى كالكاليست، أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى تجنّب المواجهة مع الحريديم والنظام الأمني، مع الاكتفاء بخطاب إعلامي يُظهر "مسؤولية مالية"، في حين أن الأرقام الفعلية تكشف تدهوراً مقلقاً في نسب الدين والعجز.

ديون متراكمة وثقة متدهورة

وتذكّر كالكاليست، أن الدين العام ارتفع من 61% من الناتج المحلي في نهاية 2022 إلى نحو 71% بنهاية 2025، وهي زيادة خطرة تهدد تصنيف إسرائيل الائتماني.

كما أن العجز المتكرر للعام الرابع على التوالي يثير قلق الأسواق الدولية التي بدأت فعلا -بحسب الصحيفة- "في فرض علاوات مخاطرة أعلى على السندات الإسرائيلية".

وتخلص الصحيفة إلى أن الحكومة "تستبدل الإصلاح الاقتصادي الحقيقي بسياسات دعائية قصيرة الأمد"، مؤكدة أن ميزانية 2026 لن تنعش الاقتصاد بل ستعمّق أزمته.

فهي، كما تقول كالكاليست، "ميزانية بوجه اجتماعي مصقول، لكنها تُخفي واقعاً من التقشف والانكماش"، لتصبح -على حد تعبيرها- "ميزانية البقاء السياسي وليس البقاء الاقتصادي".

المصدر: الجزيرة