مؤامرة إسرائيلية جديدة.. الحكومة المتطرفة تحاول «تقنين» ابتلاع الأرض الممتدة من القدس حتى غور الأردن

- كيف أجهض الائتلاف الحاكم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023؟

- قانون «سرقة الأراضي» يتيح التهرّب من محاسبة المسؤولين عن الفشل الأمني والاستخباراتي

- هل ينجح ترامب في ضبط إيقاع نتنياهو أم تكتفي واشنطن بالضغوط التكتيكية؟

- مخاوف من انهيار ما تبقّى من حلّ الدولتين وتوسيع نطاق الكتل الاستيطانية

تزامن تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون «ضم الضفة الغربية» مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، خطوةٌ محسوبة تعكس تنسيقًا سياسيًا وتوزيعًا للأدوار داخل المؤسسة الإسرائيلية واستراتيجياتها في التعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستغلةً شغفه بالتفاوض وعقد الصفقات السياسية.

و«الضم»، وفق المخطط الاحتلالي، يعني فرض قوانين وتشريعات مدنية إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة لـ«تقنين» ضمها بسياسات الأمر الواقع، من دون مفاوضات أو اتفاقيات، كما حدث في القدس منذ عام 1980، حيث أخذت إسرائيل تمضي بخطوات تدريجية فيما يسمى بـ«الضم الزاحف»، عبر الاستيطان والأساليب الاحتيالية وهدم المنازل وعزل المدن الفلسطينية.

وسياسة «الضم الزاحف» تعتمد على التوسع الهادئ عبر مشاريع البنية التحتية وربط المستوطنات ببعضها البعض، بحيث تصبح عمليًا جزءًا من إسرائيل. ويشير خبراء إلى أن هذا النمط من الضم التدريجي أكثر خطورة من الضم القانوني، لأنه يخلق وقائع لا يمكن التراجع عنها، فيما تتقلص المناطق الفلسطينية تدريجيًا إلى جيوب معزولة لا تملك مقومات الحياة أو التواصل الجغرافي.

وسعت حكومة بنيامين نتنياهو إلى استخدام خطوة «الضم» كورقة ضغط ومساومة تكتيكية، وكان التصويت نفسه مؤشرًا على الانقسام الداخلي بين نفعية نتنياهو وضغوط أحزاب اليمين المتشدد على استمرار سياسة «الضم الزاحف»، التي تتخذ شكلًا برلمانيًا وقانونيًا لتثبيت واقع استعماري جديد في الضفة الغربية.

مساومة مكشوفة

دفع إسرائيل بـ«ورقة الضم» إلى الواجهة في هذا التوقيت هو مساومة مكشوفة، حيث يدرك نتنياهو أن ترامب يفضّل المقايضة على التصعيد، وأن التهديد بالضم قد يفتح بابًا لصفقات جديدة تضمن لتل أبيب مكاسب سياسية مقابل تجميد أي إجراءات مؤقتة، ما يوضح أن التصعيد الإسرائيلي يحاول تقوية موقف نتنياهو في أي تفاوض داخلي أو إقليمي لاحق.

ومنذ عقود لم تتوقف إسرائيل عن إعادة تعريف حدودها بـ «القوة»، لكنها اليوم تبدو أكثر اندفاعًا نحو تثبيت واقع استعماري جديد، مع مصادقة الـ الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، بأغلبية ضئيلة، على مشروع قانون لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية، في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ احتلال عام 1967.

وبينما صوّت 25 نائبًا لصالح المشروع مقابل 24 معارضًا، كان صوت رئيس الكنيست، أمير أوحانا، الحاسم لصالح القرار، مخالفًا بذلك موقف بنيامين نتنياهو، الذي حاول إرجاء التصويت. وفي 26 سبتمبر الماضي، أكّد دونالد ترامب رفضه لأي خطوة إسرائيلية لضم الضفة الغربية، لما لذلك من تأثير مباشر على فرص تطبيق حلّ الدولتين المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة.

تزامن التصويت على مشروع قانون «ضم الضفة الغربية» مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي، ما أضفى أبعادًا سياسية إضافية على الخطوة التي عارضتها واشنطن رسميًا، واعتبرتها تقويضًا لأي أمل في حلّ الدولتين، رغم تمرير المشروع بأغلبية ضئيلة عكست هشاشة الموقف الحكومي وانقسامه بين نفعية نتنياهو وضغوط اليمين المتشدد.

لم يلتفت البعض إلى أن مشروع «الضم» وظّفه الكنيست الإسرائيلي للتمويه على إسقاط مشروع قانون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث الـ7 من أكتوبر 2023، حيث أعلنت اللجنة المعنية في الكنيست أنها ستُسقط جميع مشاريع القوانين المدرجة للتصويت في الجلسة نفسها، باستثناء مشروع قانون ضم الضفة (طرحه حزب هناك مستقبل، برئاسة آفي معوز) اليميني المتطرف.

خلال جلسة لـ«لجنة مراقبة الدولة»، في الكنيست الإسرائيلي، أسقط الائتلاف الحكومي في الكنيست، بقيادة نتنياهو، مقترح تشكيل لجنة التحقيق الرسمية، وشهدت الجلسة توترًا ومشادات كلامية بين عائلات القتلى الإسرائيليين وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وسط مخاوف حكومية من نتائج التحقيق ومحاسبة المسئولين عن الفشل الأمني والاستخباراتي.

جرائم.. وقلق

وارتكبت إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، وخلفت الإبادة أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح (معظمهم أطفال ونساء)، وما يزيد على 15 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، معظمهم أطفال، فضلًا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

وفي بيان رسمي، اتهم مجلس أكتوبر (إطار أُنشئ للضغط من أجل تشكيل لجنة تحقيق رسمية)، أعضاء ائتلاف نتنياهو بمحاولة دفن الحقيقة، مؤكدًا أنه مع استمرار إعادة المحتجزين وجثث القتلى من قطاع غزة، حان الوقت لتوحيد الجهود من أجل لجنة تحقيق تكشف الحقيقة كاملة، وسط تأكيدات بأن إسقاط المقترح، مجددًا، يثبت أن نتنياهو أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل.

التحوّل اللافت على الساحة السياسية كان بين واشنطن وتل أبيب، إذ أكّد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن إسرائيل لن تضمّ الضفة الغربية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة داخل إسرائيل وخارجها.

ووفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، فإن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعرب عن تخوفه من أزمة سياسية محتملة مع واشنطن، خاصة أن التحركات الحالية تُذكّر بمحاولات نتنياهو السابقة عام 2020، حين سعى إلى ضمّ المستوطنات ووادي الأردن بدعم من إدارة ترامب الأولى، لكنه اضطر لاحقًا للتراجع عن الفكرة بعد اعتراضات داخلية وضغوط أمريكية.

خريطة الضفة الغربية +غور الأردن +الأردن+إسرائيل مؤامرات سابقة

كانت محاولات سابقة قد مهّدت لهذه اللحظة، أبرزها تصويت الكنيست في يوليو الماضي على إعلان رمزي يدعو إلى فرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن بأغلبية 71 نائبًا، دون أثر قانوني فعلي، لكن المؤشرات جميعها كانت تؤكد أن ذلك الإعلان الرمزي لم يكن سوى خطوة تمهيدية لمشروع الضمّ الحقيقي الذي يُتداول اليوم تحت قبة البرلمان.

تأتي هذه التطورات امتدادًا لتاريخ طويل من المشاريع الإسرائيلية التي هدفت إلى تكريس السيطرة على الضفة الغربية. فمنذ نكسة 5 يونيو 1967، التي احتلت فيها إسرائيل ما تبقى من فلسطين التاريخية، تبنّت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسات ضمّ فعلية وإن كانت غير معلنة رسميًا، تشمل إخضاع غور الأردن والقدس والمناطق المحيطة بالخليل للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وتعدّدت الخطط والمشاريع، بدءًا من خطة كاتس عام 2000 التي دعت إلى ضمّ المستوطنات بالكامل، مرورًا بخطة شاكيد عام 2016 لتوسيع اختصاص المحاكم المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وصولًا إلى «قانون التسوية» الذي شرعن عشرات المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.

تبع ذلك عام 2017 إقرار حزب الليكود خطة يوآف كيش التي دعت إلى ضمّ المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية، ثم مشروع كارولين غليك عام 2018 الذي ذهب أبعد من ذلك بدعوته إلى ضمّ الضفة كاملة ومنح الفلسطينيين المقيمين فيها «خيار التقدّم للجنسية الإسرائيلية»، وهو خيار وصفه مراقبون بأنه شكل من أشكال الخداع القانوني لتجميل واقع الأبارتهايد.

وفي عام 2019، عاد بنيامين نتنياهو ليعلن من جديد نيته ضمّ غور الأردن والمستوطنات كافة، مستفيدًا من دعم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي طرحت في يناير 2020 ما سُمّي بـ «صفقة القرن»، مانحةً إسرائيل السيادة على نحو 30% من مساحة الضفة الغربية، بما فيها الكتل الاستيطانية وغور الأردن.

وفي السنوات الأخيرة، عادت المشاريع لتطفو على السطح بوتيرة متسارعة، ففي مايو 2020، قدّم عضو الكنيست ماي غولان مشروع قانون لضمّ غور الأردن والمستوطنات المحيطة بالبحر الميت، بزعم «أنها ذات أهمية أمنية واقتصادية لإسرائيل». وفي يوليو 2025، صادق الكنيست على مشروعٍ يزعم «الحق التاريخي لليهود في أرض إسرائيل».

مزاعم صهيونية:

مشروع الصيف الماضي اعتبر أن إقامة دولة فلسطينية تمثل «خطرًا وجوديًا» على إسرائيل. وتستند إسرائيل في سعيها هذا إلى مزيج من الدوافع الدينية والتاريخية والأمنية والسياسية، فالنخب الدينية القومية ترى أن الضفة الغربية (يهودا والسامرة، وفق مفردات الاحتلال) قلب ما تسميه إسرائيل «أرض إسرائيل الكبرى».

أمنيًا، تعتبر المؤسسة العسكرية المرتفعات الغربية عمقًا إستراتيجيًا لا بد من السيطرة عليه لضمان التفوق الأمني. وبالنسبة للسياسيين، يشكّل مشروع الضم أداة تعبئة انتخابية قوية يستخدمها نتنياهو وغيره لتثبيت مواقعهم في الحكم أمام ضغط الشركاء اليمينيين والمتطرفين الدينيين. لكن ما يجري على الأرض يتجاوز السياسة إلى واقع استيطاني متكامل.

وسِياسة «الضمّ الزاحف»، تترتّب عليها آثار خطيرة، بالنسبة للمستوطنين تعني الضمّ إخضاعهم الكامل للقوانين المدنية الإسرائيلية، وإنهاء أي ارتباط بالحكم العسكري، وبالنسبة للفلسطينيين، يؤدي الضمّ إلى تدمير أي إمكانية لإقامة دولة مستقلة، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى كيان إداري منزوع الصلاحيات، في حين يواجه عشرات الآلاف خطر التهجير القسري وابتلاع أراضيهم.

والضمّ الذي تنفّذه إسرائيل (سواء كان جزئيًا أو شاملاً)، سيغيّر طبيعة الصراع تمامًا، كونه يشمل المستوطنات (أكثر من 130 في الضفة الغربية، تضم أكثر من 466 ألف مستوطن، مقابل نحو 110 آلاف فلسطيني يعيشون في 78 تجمعًا سكنيًا ستقع تحت السيطرة الإسرائيلية)، ما يُقوّض نهائيًا فكرة حلّ الدولتين.

محو الجغرافيا:

التصويت الأخير في الكنيست جزء من منظومة متكاملة تهدف إلى محوّ الخط الفاصل بين إسرائيل والأراضي المحتلّة، واستبدال القانون الدولي بقانون القوة. وبينما تحاول حكومة نتنياهو التنصل من المسؤولية عبر تحميل المعارضة تبعات القرار، تواصل أحزاب اليمين داخل الائتلاف الدفع قدمًا نحو شرعنة الضمّ، في ظل إدانات دولية لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

وتبدو إسرائيل ماضية في ترجمة مشروعها الأيديولوجي القديم على الأرض (مشروع السيادة الكاملة)، كسياسة قسرية للاحتلال تسعى لفرض واقع جديد لا رجعة فيه، يعيد تعريف الجغرافيا والهوية والسيادة في فلسطين التاريخية. وفي ظلّ هذا المسار، يصبح السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت إسرائيل ستضمّ الضفة، بل كم تبقّى من الضفة لتضمّه؟

في حال مضت إسرائيل في تنفيذ خطة الضمّ، فإن السلطة ستفقد السيطرة على أجزاء واسعة من الضفة، خاصة في المناطق المصنّفة «ج» التي تسيطر عليها إسرائيل بالكامل أمنيًا وإداريًا وتشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، ما سيجعلها محصورة في نطاق إداري ضيق ويُقوّض دورها كممثل سياسي.

تتحرّك القيادة الفلسطينية باتجاه العواصم العربية والدول المؤثرة دوليًا من أجل بناء موقف واضح يرفض إجراءات «الضمّ» الإسرائيلية، التي يُنظر إليها كتهديد مباشر لما تبقّى من إمكانية لتسوية عادلة. هذا الحراك الدبلوماسي يعتمد على خطاب يربط ما يجري على الأرض بمنظومة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها الحقوق غير القابلة للتصرّف للشعب الفلسطيني.

وتستند الدبلوماسية الفلسطينية في تحرّكها الأخير إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في سبتمبر الماضي، الذي أعاد التأكيد على «حلّ الدولتين» باعتباره الإطار الوحيد المقبول لإنهاء الصراع. هذا القرار يُستخدم كمرجعية لإبراز أن أيّ تغيير أحادي من جانب إسرائيل يُقوّض التوافق الدولي ويكرّس واقعًا عنصريًا طويل المدى، ما يستدعي موقفًا أكثر صرامة تجاه سياسات «الضمّ».

اقرأ أيضاًالسفير عاطف سالم: قرار الكنيست بضم الضفة يؤكد أن الأحزاب المتطرفة تتصرف بناءً على أسس عقائدية

بالقراءة التمهيدية.. الكنيست الإسرائيلي يصادق على ضم الضفة الغربية

الكنيست يبدأ خطوات ضم الضفة.. ومصطفى بكري يتساءل: ماذا أنتم فاعلون يا عرب؟

المصدر: الأسبوع