مفاجأة كبرى .. أزمة نقص بنج الأسنان في السوق المحلي «مُفتعلة» | تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
كشفت النقابة العامة لأطباء الأسنان برئاسة الدكتور إيهاب هيكل تفاصيل اجتماع النقيب العام مع وزير قطاع الأعمال، المهندس محمد الشيمي، بحضور الدكتور أشرف الخولي رئيس الشركة القابضة والدكتور محمد أحمد رئيس مجلس إدارة شركة إسكندرية للأدوية، لبحث أزمة نقص بنج الأسنان بالسوق المحلي وداخل العيادات.
وكانت نقابة الأسنان، أكدت الخميس الماضي، أنها تتابع أزمة نقص بنج الأسنان التي (بدأت منذ أشهر)، عن كثب باعتباره منتجًا استراتيجيًا لا غنى عنه ويؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت نقابة الأسنان، أنها لا تقوم بإنتاج أو بيع البنج، بل يقتصر دورها على الوساطة التنظيمية بين الشركات المنتجة والموزعة والأطباء، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني خاص بالنقابة؛ يهدف إلى تسهيل وصول المنتج للأطباء بطريقة منظمة وعادلة.
وأشارت "الأسنان" في بيان لها إلى أن أسباب الأزمة الحالية ترجع إلى:
توقف الاستيراد: جاء ذلك نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للبنج، مما جعل تكلفة استيراده تتجاوز سعر البيع الجبري المحدد من قبل الجهات الرسمية، وهو ما أدى إلى إحجام المستوردين عن توفيره.السوق السوداء: ارتفع سعر المنتج المستورد في السوق السوداء حال توفره بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز سعره الجبري بأكثر من 1000 جنيه، مما خلق حالة من عدم التوازن في السوق.تصدير الإنتاج المحلي: يقوم القطاع الخاص المحلي بتصدير 80% من إنتاجه للخارج.مشكلة في الإنتاج الحكومي: توقف خط إنتاج الشركة القومية (إحدى شركات قطاع الأعمال)، الأمر الذي دفع هيئة الدواء للتدخل لإعادة الخط للعمل.وبحسب "النقابة" - فقد أكد وزير قطاع الأعمال، توريد 70 ألف عبوة بنج خلال شهر من الآن وحتى نهاية نوفمبر المقبل، إضافة للتأكيد أن شركة إسكندرية ستقوم بتوفير احتياطي استراتيجي بصفة دائمة يكفي الاستهلاك لثلاثة شهور.
فيما أكدت النقابة العامة للأسنان، أن التوزيع الإلكتروني منتظم وأنه بالتنسيق مع كل من هيئة الدواء ووزارة قطاع الأعمال سوف يتم توفير البنج بمعدلات طبيعية خلال الأيام القليلة القادمة، وأن التأخير الذي حدث في أكتوبر الحالي بسبب صيانات دورية للمصانع مع عدم وجود احتياطي استراتيجي، وهو ما تم تداركه.
وأشارت نقابة أطباء الأسنان إلى صدور أوامر من كل من وزير قطاع الأعمال ورئيس هيئة الدواء المصرية، بوجود احتياطي استراتيجي من الآن فاصاعداً من البنج لا يقل عن 3 أشهر من كل منتج، وذلك لعدم تكرار المشكلة.
وأوضحت “الأسنان”، أنها تأكدت من أن جميع الطلبات حتى 23 أكتوبر الجاري، تم شحنها بالكامل فور الإفراج عنه من قبل هيئة الدواء المصرية، وأن التوريد يتم بصورة طبيعية وفي خلال المدة المحددة للتوريد وهي خمسة أيام عمل على الأكثر، وذلك بواقع علبتين لكل طبيب كل أسبوعين، مؤكدة أنه بدءاً من 6 نوفمبر سيتم فك القيد علي الكميات التي يتم طلبها من الزملاء.
من جهتها نفت هيئة الدواء المصرية مزاعم نقابة الأسنان بوجود نقص في بنج الأسنان بالسوق المصرية، مؤكدة أن الأسباب التي دعت النقابة لزعم وجود "نقص وأزمة ناتجة عن هذا النقص" تجارية بحتة وترتبط بنية النقابة فرض البنج الإسباني المستورد بأسعار مرتفعة، مشددًا على أن "شركة إسكندرية للأدوية قادرة وحدها على تغطية احتياجات السوق المحلي بنسبة 100%".
من جانبه نفى نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية الدكتور وليد الديب، ما أعلنته النقابة العامة من انتهاء الأزمة، قائلا: "مفيش بنج في النقابة الفرعية من اليوم، ده من النتائج الممتازة للاجتماع (يشير هنا إلى اجتماع النقيب العام مع رئيس هيئة الدواء ومعاونيه يوم الأحد الماضي)".
وأضاف نقيب الإسكندرية: "تعليمات للمصنع بعدم توريد بنج للفرعيات ويورد للشركة فقط (في إشارة إلى الشركة المالكة لتطبيق توزيع عبوات البنج على أطباء الأسنان وفق البروتوكول الموقع بينها وبين النقابة العامة منذ 2022) اعتذر لكل دكاترتي أنا زهقت".
من جانبه أكد نقيب الأسنان الدكتور إيهاب هيكل، أن ما صرح به نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية، غير منطقي، وأنه لا يملك سلطة منع توزيع البنج في الأسواق، وأن بنج الأسنان من النواقص فعلا وله جهة واحدة مسؤولة عن التوزيع بحسب قرار صادر من هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد.
وكانت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أعلنت يوم الأحد الماضي، عن حدوث انفراجة في أزمة نقص بنج الأسنان والتي تجددت مؤخرا ما تسبب في أزمة داخل الأسواق وفي العيادات الخاصة.
وأعلنت نقابة الأسنان عن عقد اجتماع الأحد الماضي، بمقر هيئة الدواء المصرية بالعاصمة الإدارية، ضم النقيب العام لأطباء الأسنان، والمدير التنفيذي لشركة توزيع البنج على تطبيق النقابة، مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، والدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة، والفريق المعاون لهما، لبحث أزمة نقص بنج الأسنان التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية.
وقالت "الأسنان"، إن "الهيئة" أوضحت أن الأزمة الحالية جاءت نتيجة موعد الصيانة الدورية لمصنع الإسكندرية المنتج للبنج المحلي، إلى جانب عدم توافر المنتج المستورد في الأسواق خلال الفترة الأخيرة.
فيما أسفر الاجتماع عن عدد من القرارات المهمة لحل الأزمة وضمان عدم تكرارها مستقبلا، وجاءت أبرزها:
إعادة توجيه شحنة من البنج المباع إلى هيئة الشراء الموحد، لتوفيرها عبر منظومة النقابة للأطباء فورا.إلزام المصنع بتوفير احتياطي استراتيجي دائم يكفي احتياجات السوق لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم تنفيذ ذلك خلال شهر من الآن.بحث تسعير المنتج الأجنبي بما يشجع الشركات على الاستيراد، مع مراعاة أسعار البنج في الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان.بدء توزيع البنج للأطباء بنظام الكوتة الأسبوعية ابتداء من اليوم، على أن يتم إلغاء هذا النظام بعد 6 نوفمبر المقبل.عقد اجتماع متابعة بعد 6 نوفمبر لمراجعة ما تم تنفيذه من القرارات المتفق عليها.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنج الأسنان أزمة نقص بنج الأسنان النقابة العامة لأطباء الأسنان أطباء الأسنان نقابة الأسنان هيئة الدواء المصرية وزير قطاع الأعمال العام وزير قطاع الأعمال هیئة الدواء المصریة احتیاطی استراتیجی وزیر قطاع الأعمال النقابة العامة لأطباء الأسنان شرکة إسکندریة نقابة الأسنان أطباء الأسنان
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تكشف مميزات الروشتة الرقمية
قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن مشروع الروشتة الطبية الرقمية يُعد أحد أبرز مشروعات التحول الرقمي في الهيئة، ويأتي ضمن أولوياتها، خاصة أنه يربط بين أكثر من جهة، بما في ذلك وزارة الصحة، والمستشفيات، والصيدليات المختلفة.
وأوضح مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية،، خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش وآية عبدالرحمن، أن تطبيق الروشتة الرقمية سيتم بعد الانتهاء من مشروع التتبع والتعقب الدوائي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعتبر قوميًا وأولوية قصوى للهيئة، لما له من دور في تحقيق الاستخدام الرشيد للأدوية، وتقليل الأخطاء الطبية التي قد يتعرض لها المواطن أو الفريق الطبي، سواء بسبب أخطاء في الوصفة الطبية أو سوء قراءة البيانات.
وأضاف مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية،أن الروشتة الرقمية ستوفر حوكمة كاملة للعملية الطبية، وستتيح متابعة استهلاك الأدوية إلكترونيًا وربط كافة الأطراف المعنية، بما يقلل الاعتماد على الروشتات الورقية، ويجعل تجربة المريض أكثر سهولة وسلاسة، حيث لن يضطر المواطن للعودة للطبيب مرة أخرى لإعادة الوصفة، ما يسهل تقديم الخدمة الطبية بكفاءة أكبر.
المشروع يدعم أيضًا أرشفة السجلات الطبية للمواطنينوأشار رجائي إلى أن المشروع يدعم أيضًا أرشفة السجلات الطبية للمواطنين، ويسهل استخراج الوثائق الخاصة بالتاريخ الطبي، سواء في المستشفيات الحكومية أو من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز ربط الروشتة الرقمية مع التتبع الدوائي والسجلات الإلكترونية للمريض.
وأكد أن وزارة الصحة تولي أولوية كبيرة لتطوير المنظومة الرقمية، وتهدف هيئة الدواء إلى ضمان استفادة جميع الأطراف، من المواطنين والجهات الطبية، من التحول الرقمي وتطبيقاته.