انطلاق أعمال المراقبة والإشراف على التزام الكيانات الخاضعة لرقابة وزارة العدل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
باشرت وزارة العدل، ممثلة بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعمال المراقبة والمتابعة الميدانية لمدى التزام المحامين والوسطاء العقاريين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تنفيذا لقرار وزير العدل رقم (103) لسنة 2025، بشأن المراقبة والمتابعة والإشراف على التزام الكيانات الخاضعة لرقابة الوزارة بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز الامتثال الوطني لمتطلبات التوصيات الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF)، ودعم منظومة الرقابة على القطاعات القانونية والعقارية، من خلال تكليف عدد من الموظفين المختصين بمهام المراقبة والإشراف الميداني على مكاتب المحامين والوسطاء العقاريين، وفق ضوابط وإجراءات تضمن فاعلية الرقابة وتحقيق الأهداف المنشودة.
وتركز مهام فرق المراقبة، خلال الفترة الممتدة من أغسطس حتى نهاية أكتوبر 2025، على متابعة مدى التزام المكاتب المعنية بتطبيق الضوابط الداخلية المعتمدة، والتحقق من وجود سياسات وإجراءات فعالة للعناية الواجبة بالعميل، وحفظ السجلات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بما يتوافق مع أحكام القانون والقرارات التنظيمية ذات الصلة.
وأكدت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للجهود السابقة، الرامية إلى رفع مستوى الامتثال في قطاعي المحاماة والوساطة العقارية، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، لا سيما وحدة المعلومات المالية، بما يسهم في حماية النظام المالي والاقتصادي للدولة من مخاطر الجرائم المالية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تحيل 30 متهماً في 7 قضايا فساد إلى النيابة
الثورة نت /..
أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 30 متهماً في سبع قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا 188 مليوناً و950 ألف ريال، فيما تمثلت وقائع الفساد بتلك القضايا في الإضرار بمصلحة الدولة والاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام والتزوير واستغلال النفوذ إضافة إلى التلاعب بالمخططات العامة.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات اللازمة.
وأكد أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد، وتنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بهذه الذكرى فيما يخص الهيئة.
كما قرأ المجلس الفاتحة على أرواح الشهداء الذين ارتقوا وهم يدافعون عن الوطن ونصرة غزة وفلسطين في أشرف وأقدس معركة على طريق القدس.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة