أبو الغيط في افتتاح الملتقى الإعلامي العربي :ننشد إعلاماً عربياً يواكب العصر ويحمي وحدة المجتمعات
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
القى الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط كلمة في افتتاح اعمال"الملتقى الاعلامي العربي " استهلها بتوجيه التحية والتقدير الى وزير الإعلام بول مرقص، واصفا اياه بـ"الرائع".
وقال:" يسعدني في البداية أن أتوجه بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس العماد جوزاف عون على رعاية وحضور هذا الملتقى المهم وهو ما يعكس اهتماماً أصيلاً بالإعلام ودوره في أن يكون جسر التواصل بين المسؤولين والمواطنين في عملية التنمية الشاملة.
اضاف:"نتحدث اليوم في هذا الملتقى عن علاقة الإعلام بالتنمية وعن الدور الذي يمكن أن يقوم به في تحقيق أهدافها، وهي رسالة مهمة تتطلب التعامل بمهنية وموضوعية ومسؤولية ، رسالة تصل المسؤول بالمواطن، وتقوم بتوعية المواطن للمساهمة في العملية التنموية ، حتى تستطيع الدولة الاستمرار في القيام بمهامها في تحقيق إنجازاتها في ملفات التنمية".
واشار الى ان" قضية التنمية هي القضية الأولى دون منازع على أجندة الدول العربية ولا بد أن تكون أيضاً هي القضية الأولى على أجندة المجتمعات، وفي ذهن وإدراك كل مواطن عربي، وهذا هو دور الإعلام الواعي والمسؤول، فالمواطن هو أداة العملية التنموية ، وهو غايتها وهدفها في الوقت نفسه".
واكد ابو الغيط ان" الإعلام شريك أساسي في التنمية، لما يملكه من قوة تأثيرية على فئات المجتمع كافة من خلال وسائله المسموعة والمرئية والتفاعلية ، ودوره أن يقوم بتوعية المواطنين على أهمية العملية التنموية وآفاقها المستقبلية ومقتضياتها، وتحفيزهم على المشاركة فيها على نحو فاعل ومؤثر، بحيث تصير هماً شخصياً لكل مواطن أو معركة يتعين الانتصار فيها".
واكد ان" حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة هي عار على الإنسانية التي رأت وشاهدت وتركت المحتل يواصل القتل والتدمير . صحيح أن شعوب العالم كله استفاقت بعد أن رأت وجهاً قبيحاً متجرداً من الإنسانية والضمير لاحتلال عنصري بكل معنى الكلمة ، ولكن الصحيح أيضاً أن أبناء الشعب الفلسطيني، الصامد البطل، قد مروا بنكبة جديدة في زمن يقال إنه زمن القيم وحقوق الإنسان".
تابع:"إننا نتطلع الى أن يكتب اتفاق شرم الشيخ نقطة النهاية لهذه المقتلة البشعة ، وأن تبدأ فوراً جهود إعادة الإعمار ،وأن يبقى الشعب الفلسطيني على أرضه وتخيب أوهام إسرائيل بتفريغ أرض فلسطين من أبنائها".
وقال:" إن إسرائيل قد تتصور أنها ترسم معالم شرق أوسط جديد بالبارود والدم لكن هذا لن يحصل ، فهذا الفضاء العربي من المحيط إلى الخليج، سيظل انتماؤه عربياً ولغته عربية، وسيادة دولة الاحتلال المزعومة هي محض وهم لدى أنصار اليمين المسكونين بأحلام وعقائد عنصرية ليس لها مكان في عصرنا".
وعن لبنان قال ابو الغيط: "تقف الجامعة العربية معكم في التمسك بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه ، وتطبيق القرار 1701 بكافة عناصره" ، مؤكدا ان "الخروق المستمرة لإسرائيل لإعلان وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي ليست سوى محاولة يائسة للتشويش على الوضع الداخلي في لبنان، وبث بذور الفرقة فيه"، مبديا ثقته بان "القوى اللبنانية كلها لن تقبل الانجرار لهذا الفخ المكشوف ، وأن الجيش اللبناني لديه القدرة والإرادة لتطبيق قرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة".
ختم :"ننشد جميعاً إعلاماً عربياً مواكباً لجديد العصر ،في التكنولوجيا، كما في الأفكار ومناهج العمل. ننشد إعلاماً يبتعد عن التحريض، ولا يستهدف الإثارة ،يترفع عن إثارة الفتن ، ويصون وحدة المجتمعات بعيداً من نعرات الطائفية أو المناطقية، أو التشدد الديني و صنوف التعصب كافة. ننشد إعلاماً لا ينشر الخرافة ،بل يحض الناس على التفكير لا التكفير، على الإبداع لا الانصياع ،وعلى النقد البناء وليس المعارضة الاستعراضية. وبالاختصار أقول :ننشد إعلاماً يدفع مجتمعاتنا للأمام ويأخذ بيدها إلى المستقبل، ولا يجرها إلى سجون التخلف وغياهب الماضي. أتمنى لأعمال مؤتمركم كل التوفيق ولا يسعني سوى أن أتقدم بالشكر مجدداً من فخامة الرئيس، وجميع القائمين على هذا المحفل الهام". مواضيع ذات صلة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط في منتدى الاعلام العربي: ننشد جميعاً اعلاماً عربيا ً مواكباً للعصر في التكنولوجيا وبعيداً عن التحريض ويترفع عن اثارة الفتن Lebanon 24 أمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط في منتدى الاعلام العربي: ننشد جميعاً اعلاماً عربيا ً مواكباً للعصر في التكنولوجيا وبعيداً عن التحريض ويترفع عن اثارة الفتن
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الملتقى الإعلامی العربی ملتقى الإعلام العربی الدول العربیة ابو الغیط فی لبنان Lebanon 24 أ
إقرأ أيضاً:
الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: حفظ المال مقصد شرعي عظيم
عقد الجامع الأزهر، مساء أمس الاثنين، الملتقى الفقهي، لمناقشة موضوع: «الضمانة والكفالة"رؤية فقهية"»، وذلك بمشاركة الدكتور عبد الله النجار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور علي مهدي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، وأدار اللقاء الإعلامي سمير شهاب، بالتلفزيون المصري، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
قال الدكتور عبد الله النجار إن الله سبحانه وتعالى أنزل الشرائع لتحقيق مصالح العباد واستقامة أحوالهم في الدنيا والآخرة، لأن صلاح الدنيا طريق إلى صلاح الآخرة، وأن المسلم مطالب بأن يستقيم على طاعة الله تعالى في جميع شؤون حياته، ومن الخطأ الاعتقاد بأن امتلاك المال أو السعي إليه يتعارض مع مقصود الشرع أو مع التطلع إلى نعيم الآخرة، فالإسلام لا يذم المال في ذاته، وإنما يوجه الإنسان إلى حسن اكتسابه وإنفاقه فيما يرضي الله تعالى، كما أن العبد لا ينال رضوان الله إلا إذا التزم بما أراده الشرع وأدى الحقوق التي افترضها الله عليه، موضحا أن الفقهاء عند حديثهم عن مقاصد الشريعة الإسلامية ذكروا الكليات الخمس التي تقوم عليها حياة الناس، وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل أو العرض، وحفظ المال، وهذه المقاصد تتكامل فيما بينها، ولا تستقيم حياة الأفراد والمجتمعات إلا بتحقيقها جميعا على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، إذ يؤدي كل مقصد منها دورا أساسيا في بناء الإنسان وصيانة المجتمع وتحقيق العمران.
وأضاف الدكتور النجار أن الدين بعد انقطاع الوحي لا ينقل إلى الأجيال بالكلام المجرد فحسب، وإنما ينتقل من خلال السلوك العملي والتعاملات التي تجسد أخلاق الإسلام وأحكامه، فحين يلتزم المسلم بما أمرت به الشريعة يصبح نموذجا يقتدى به، وبذلك يستمر أثر الدين في الناس جيلاًبعد جيل، لذلك فإن حفظ المال يعد من المقاصد الشرعية المهمة؛ لأنه وسيلة إلى عزة النفس وصيانة الكرامة وتحقيق الكفاية، فالإسلام يريد أمة منتجة قوية، "اليد العليا خير من اليد السفلى"، قادرة على العمل والعطاء وتحقيق الاكتفاء والنهوض الحضاري.
نظام الكفالة والضمانوأكد الدكتور عبد الله النجار أن من الوسائل التي شرعتها الشريعة لتحقيق حفظ المال وصيانة الحقوق نظام الكفالة والضمان، لما لهما من دور كبير في توثيق المعاملات وبث الطمأنينة بين المتعاملين وتحقيق المصالح العامة، قال تعالى على لسان إخوة يوسف عليه السلام: "قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ" وهذه الآية تعد من أبرز الأدلة على مشروعية الضمان والكفالة، والفقهاء اشترطوا في الضامن أو الكفيل القدرة على الوفاء بما التزم به.
ومن جانبه، قال فضيلة الدكتور علي مهدي إن الشريعة الإسلامية أولت عناية كبيرة بحفظ الأموال وصيانة الحقوق، وجعلت لذلك وسائل متعددة من أبرزها عقد الضمان، الذي يعد من العقود المهمة في الفقه الإسلامي، لأن الأصل في الدين حسن المعاملة، وأن مظاهر التدين الحقيقية تتجلى في التزام الإنسان بحقوق الآخرين وأدائه لما عليه من واجبات، والفقهاء قسموا العقود إلى ثلاثة أقسام رئيسة: عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، وعقود التبرعات كالهبة والوقف، وعقود التوثيقات كالضمان والرهن والكفالة.
وأضاف الدكتور علي مهدي أن الغاية من عقود التوثيق هي حفظ الحقوق ومنع النزاع بين الناس، ولذلك جاءت الكفالة والضمان باعتبارهما من أهم الوسائل التي تحقق الاستقرار في المعاملات المالية، مبينا أن الضمان يكثر استعماله في الأموال والالتزامات المالية، بينما تكون الكفالة غالبا في الأنفس وإحضار الأشخاص، أما الحمالة فترد في بعض صور الديات، لذلك فإن الضمان ليس مجرد وعد أو كلمة تقال، بل يترتب عليه التزام شرعي وقانوني معتبر، وقد وردت في السنة النبوية الشريفة شواهد عديدة تؤكد مشروعيته وأهميته في حفظ الحقوق ومنع ضياع الأموال.
وأشار الدكتور علي مهدي إلى أن الضمان ينقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسة؛ أولها ضمان العقد، وهو الذي ينشأ بإرادة المتعاقدين ورضاهما، كما في عقود البيع ونحوها، ومن صوره المعاصرة ما تقدمه بعض الشركات من ضمان لمنتجاتها لمدة محددة، وثانيها ضمان اليد، ويكون فيما يوضع تحت يد الإنسان على سبيل الأمانة أو الحفظ أو الانتفاع وفق الضوابط الشرعية، أما النوع الثالث فهو ضمان الإتلاف، ويقصد به التزام من أتلف مالا للغير أو تسبب في إتلافه بضمان ما أتلفه وتعويض صاحبه عنه، تحقيقا للعدل وصيانة للحقوق التي جاءت الشريعة بحفظها ورعايتها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو