وزير العدل يزور هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية للتهنئة بالعام القضائي الجديد
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
قام المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الإثنين، بزيارة إلى مبنى هيئة قضايا الدولة بالمهندسين، والتقى بالسيد المستشار حسن مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والسادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى، ثم توجه سيادته إلى مقر هيئة النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة، والتقى المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى، وقد رافق سيادته ة المستشار مساعد أول الوزير، وعدد من مساعدي الوزير، بمناسبة بدء العام القضائي الجديد.
وأعرب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل عن خالص التهنئة للسادة أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بهذه المناسبة، متمنياً لهم، عاماً قضائياً موفقاً حافلاً بمزيد من النجاح والعطاء في خدمة المواطن وتحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.
وأكد حرص وزارة العدل على مواصلة التعاون والتنسيق مع الهيئات القضائية، بما يُسهم في تطوير منظومة العدالة وتيسير وتبسيط إجراءات التقاضي، ودفع المشقة عن كاهل المتقاضيين.
وقد أعرب كلُّ من المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، و المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء المجلسين عن بالغ السعادة والاعتزاز والتقدير لهذه الزيارة الكريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل هيئة قضايا الدولة المجلس الأعلى قضايا الدولة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن موعد اطلاق تطبيق النظام القضائي الإلكتروني
وجاء في تعميم المحكمة "أنه لن يتم قبول أي عريضة أو معاملة ورقية بعد هذا التاريخ ما لم تكن مسحوبة عبر النظام الإلكتروني، واسهاما من الجميع لتحقيق العدالة الناجزة وما يخدم المتقاضين نأمل الالتزام بتقديم جميع العرائض من دعاوى وردود وتعقيبات وغير ذلك مسحوبة عبر نظام خدمات وزارة العدل وحقوق الانسان عبر الرابط الالكتروني التالي:- (https://judg.moj.gov.ye:8065) :-
واشارت المحكمة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود التحديث والتطوير التي تشهدها منظومة العدالة، وانسجاماً مع توجهات وزارة العدل وحقوق الإنسان في تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بخدمات القضاء.
وفي هذا السياق، كانت قد عقدت رئاسة المحكمة يوم الأربعاء الماضي اجتماعًا مع عددٍ من المحامين المترافعين لدى محكمة باجل، خُصص للتعريف بخدمات نظام وزارة العدل وشرح خطوات إعداد العرائض عبر رابط لوحة تحكم خدمة الدعاوى، وذلك في إطار التهيئة العملية لتطبيق النظام الإلكتروني وضمان سهولة استخدامه من قبل المحامين والمتقاضين، بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية وسرعة إنجاز القضايا، وتمكين المحامين والمتقاضين من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.
وعلى لسان القاضي أحمد يحيى الكحلاني، وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، ثمّنت قيادة الوزارة هذه الخطوة النوعية التي اتخذتها محكمة باجل، مؤكدةً حرصها على دعم جميع المحاكم في تطبيق الأنظمة الإلكترونية الحديثة، وتوفير التدريب الفني والتقني اللازم لضمان نجاح هذا التحول، وصولاً إلى بناء قضاء عصري متطور يواكب متطلبات المرحلة ويخدم المواطن بكفاءة وعدالة.
وأشار القاضي الكحلاني إلى أن الإصدار الأول من تطبيق النظام القضائي الإلكتروني سيتم تدشينه خلال الأسبوع القادم برعاية معالي القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي، وسيتم بدء العمل به في المحاكم خلال الفترة التجريبية.
منوهاً إلى أن الإصدارات اللاحقة المحدثة ستُدشّن تباعًا خلال الفترات القادمة بعد استيعاب كافة الملاحظات الفنية والتحديثات والخدمات الجديدة التي سيقدمها التطبيق للمحامين والمتقاضين، بما يسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية