المشاط تبحث مع الجانب اليوناني تعزيز التعاون في مجال توطين الصناعة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع هاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقد بمدينة الرياض تحت شعار «مفتاح الازدهار»، حيث شهد اللقاء مباحثات حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارين بين البلدين.
كما شهد اللقاء مباحثات بين الجانبين حول تعزيز العلاقات المشتركة خاصة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من أهمية قصوى للعلاقات المصرية الأوروبية التي تشهد تطورًا متزايدًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في بروكسل مؤخرًا، وترفيع العلاقات، مشيرة إلى أن مصر واليونان تسعيان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وهو ما يتجلى في الربط الكهربائي لتحقيق التكامل في مجال الطاقة بين البلدين.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى حرص مصر على تعميق الشراكة مع الجانب اليوناني خاصة في مجالات الابتكار وتوطين التكنولوجيا والصناعة، حيث تسعى الدولة إلى التحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرةً إلى أنها تتضمن خارطة طريق للاقتصاد المصري حتى 2030، وتُسهم في تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات القطاعية، وتعزيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، من خلال التحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة حرص الدولة على توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاعات ذات الأولوية للنمو المستدام، مثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتمكين الشركاء الدوليين والقطاع الخاص من الإسهام في تحقيق رؤية مصر للتنمية.
كما تناول اللقاء بحث مجالات التعاون ذات الأولوية في قطاعات الهندسة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، مع الإشادة بما تمتلكه اليونان من خبرات في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي والصناعات البحرية والبنية التحتية الرقمية، والتي تمثل عناصر تكميلية لمنظومة الابتكار في مصر.
وأكد الجانبان أهمية حشد التمويل المستدام لدعم القطاعات المعرفية والاقتصاد الأخضر، والالتزام باستخدام أدوات تمويل مبتكرة لتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات المحفزة للإنتاجية، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى بناء اقتصادات قوية قادرة على الصمود في مواجهة المتغيرات العالمية.
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، أشارت الوزيرة إلى الإمكانات الكبيرة لتوسيع الاستثمارات اليونانية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، واللوجستيات، والإنشاءات، والاتصالات، موضحة أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو تُمثل فرصة لتوسيع نطاق الاستثمارات الأوروبية.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2023 نحو 2.1 مليار دولار، كما بلغ عدد السائحين اليونانيين الذين زاروا مصر خلال عام 2024 نحو 15,462 سائح بإجمالي 158,258 ليلة سياحية، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال اليونانية المستثمرة في مصر حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 256.93 مليون دولار من خلال 224 شركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية اليوناني مفتاح الازدهار رانيا المشاط عبد الفتاح السيسي القمة المصرية الأوروبية فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس تجارية الجيزة: طفرة في العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية خلال السنوات الأخيرة
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن الغرفة تُعد من أقدم الغرف التجارية في الجمهورية، حيث تأسست منذ ما يقرب من 93 عامًا، وتُعد ركيزة أساسية في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التعاون التجاري بين مصر ومختلف دول العالم، خاصة الدول العربية والخليجية.
وقال الشاهد، خلال لقائه ببرنامج عالم البيزنس المذاع على قناة القاهرة والناس، إن الغرفة وقّعت خلال الفترة الماضية العديد من بروتوكولات التعاون المشترك مع غرف ومؤسسات تجارية في السعودية والإمارات وعدد من الدول الآسيوية والأوروبية، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات التجارية، وتوسيع نطاق التعاون الصناعي والاستثماري المشترك بين الجانبين.
وأضاف أن الغرفة تستعد لتوقيع برتوكول تعاون خلال الأيام المقبلة، مع إحدى الشركات المتخصصة لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة تساعد الشركات الراغبة في التصدير وفتح أسواق جديدة، حيث ستعمل الشركة على مساعدة المنتجين والتجار على تنفيذ كتالوج رقمي لمنتجاتها بمواصفاتها الكاملة، بما يتيح الترويج لها عبر منصات عالمية ويساعد المصدرين الجدد على فتح أسواق تصديرية جديدة، مؤكدًا أن الشركة ستمنح اشتراكًا مجانيًا لمدة ستة أشهر لأعضاء الغرفة التجارية بالجيزة، مع تخفيضات خاصة لاحقًا لتشجيع المشاركة الفعالة.
وأشار الشاهد في حديثه مع برنامج عالم البيزنس إلى الأهمية التاريخية لغرفة الجيزة التجارية والتى تضم أكثر من 440 ألف تاجر ومنتسب، منوها إلى اهتمام مجلس الإدارة بتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والمهنية المتميزة لأعضائها، بجانب إتاحة اشتراكات مخفضة لتحفيز التجار على المشاركة في المعارض المحلية والدولية، بالإضافة إلى توفير دراسات اقتصادية وسعرية دقيقة لمساعدة التجار والمنتجين على زيادة معدلات التصدير والنشاط التجاري.
وحول العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج، أكد رئيس غرفة الجيزة التجارية على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر ودول الخليج العربي، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية مع السعودية والإماراتية تشهد طفرة كبيرة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية ارتفع بنحو 20% خلال النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 5.9 مليار دولار، كما سجل التبادل التجاري مع الإمارات نموا بنسبة كبيرة.
ونوه إلى الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الجانبين المصري والسعودي خلال الفترة الاخيرة، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، حيث قامت الغرفة التجارية بالجيزة بزيارة إلى السعودية وعقد العديد من اللقاءات مع ممثلي الغرف التجارية والصناعية بالمملكة و أسفرت عن التوافق حول بحث العديد من فرص التعاون الصناعي والاستثماري المشترك، وتشمل إقامة مشروعات تصنيع مشتركة، وفقا لمزايا التكلفة والموارد والخامات المتاحة في كلا البلدين، مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وأوروبا وآسيا وأفريقيا لتوسيع فرص التصدير.
وشدد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على أن تحسن بيئة الاستثمار في مصر واستقرار سوق الصرف وحل مشكلات العملة ساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، مدعوما بارتفاع الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج – التي سجلت رقما قياسيا – وعائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وشدد على أن رؤية مصر 2030 تتكامل مع رؤيتي السعودية 2030 والإمارات 2031، في السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين في المنطقة، موضحا أن مجالات التعاون تشمل الطاقة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والعقارات والتكنولوجيا، إلى جانب التحول الرقمي وريادة الأعمال.
وأعرب الشاهد عن أمنياته بأن تثمر العلاقات السياسية والاقتصادية العربية العميقة إلى فتح الحدود العربية أمام انتقال رؤوس الأموال وتسهيل حركة رجال الأعمال بما يمثله من قوة اقتصادية كبرى للعالم العربي، داعيا المستثمرين العرب إلى الاستفادة من التسهيلات الضريبية والحوافز الاستثمارية الكبرى التي توفرها الدولة المصرية حاليا، مؤكدا أن العلاقات بين مصر ودول الخليج قائمة على الأخوة والتكامل الاقتصادي وليس المصالح المؤقتة.
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل