وزير الزراعة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة مع دولة ميانمار
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بجمهورية اتحاد ميانمار، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به.
وقَّع المذكرة عن الجانب المصري المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بينما وقَّع عن الجانب الميانماري الدكتور/ يي تينت تون، مدير عام إدارة الزراعة بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري.
ويهدف التعاون إلى تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الزراعية المختلفة، مع إعطاء اهتمام خاص للتعاون في قطاعات حيوية تشمل: القطن، البطاطس، إدارة الأعمال الزراعية، البحث والتطوير الزراعي، والتكنولوجيا الحيوية الحديثة.
وحددت المذكرة مجموعة من الأنشطة التنفيذية التي سيتم العمل عليها لترجمة هذا التعاون إلى واقع ملموس، وتشمل: تبادل البذور ومواد الزراعة، والخبرات، والتكنولوجيات المتطورة، والمعلومات الفنية، فضلا عن تنفيذ البحوث والتدريب وتبادل الزيارات والجولات الدراسية بين الخبراء والمتخصصين من الجانبين، إضافة الى الترويج المشترك لعمليات الإنتاج والتصنيع والتسويق للسلع الزراعية المستهدفة.
ومن جانبه أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون، حيث يمثل خطوة هامة في تعميق التعاون جنوب-جنوب، ويعكس التزام مصر بتعزيز أمنها الغذائي وتطوير قطاعها الزراعي من خلال الشراكات الدولية المثمرة.
وأوضح ان التركيز على محاصيل استراتيجية كالقطن والبطاطس، بالإضافة إلى مجالات البحث والتكنولوجيا الحيوية، سيساهم بشكل مباشر في نقل التكنولوجيا وتطوير أصناف ذات جودة عالية، بما يعود بالنفع على المزارعين والاقتصاد الوطني في كلا البلدين.
وأعرب فاروق عن تطلعه إلى الاستفادة المتبادلة من الخبرات المتراكمة في إدارة الأعمال الزراعية والبحوث التطبيقية، لضمان تحقيق تنمية زراعية مستدامة وفتح آفاق جديدة للمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية عبر جهود التسويق المشترك، مؤكدا أهمية هذا التعاون كنقطة انطلاق لجهود مشتركة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في إنتاج وتصنيع وتسويق السلع الزراعية، وبناء قدرات الكوادر الفنية في مصر وميانمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء فاروق والثروة الحيوانية الزراعة واستصلاح الأراضی وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وبنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز الاستثمار
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، و عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
وقال حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:"تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة