إعادة توزيع نسب صناديق التأمين.. تفاصيل تعديل قانون رسوم مباني الخارجية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
ونص التعديل على إعادة توزيع نسبة الـ5% التي كانت مخصصة بالقانون رقم 214 لسنة 1982 لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، لتصبح هذه النسبة مناصفة بين صندوق التأمين علي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب النائب كريم درويش وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
برلماني: السياحة الصحية ركيزة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
أكدت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن توجه الدولة نحو تطوير قطاع السياحة الصحية يعكس رؤية القيادة السياسية في تعظيم الاستفادة من المقومات الطبية والطبيعية التي تتمتع بها مصر، وتحويلها إلى مصدر دعم حقيقي للاقتصاد الوطني.
وقالت "سالم" في تصريح خاص، لـ"صدي البلد إن ترؤس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للسياحة الصحية، يأتي استكمالًا للجهود الحكومية الهادفة إلى تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالسياحة العلاجية والاستشفائية، وتعزيز ثقة الزائرين في الخدمات الصحية المقدمة داخل مصر.
نقلة نوعية نحو التحول الرقمي في هذا القطاع الحيويوأضافت عضو لجنة الشئون الصحية أن المنصة الوطنية للسياحة الصحية تمثل نقلة نوعية نحو التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة تضمن الشفافية، وتيسّر الحصول على الخدمات العلاجية والاستشفائية بسهولة، مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية.
وشددت "سمر سالم" على أن السياحة الصحية ليست مجرد ملف طبي، بل هي قطاع متكامل يجمع بين الصحة والسياحة والاستثمار، مؤكدة أن تكامل الجهود بين الوزارات المعنية، خاصة الصحة، السياحة، والتنمية المحلية، يمثل حجر الزاوية في نجاح هذه الاستراتيجية الوطنية.
واختتمت النائبة تصريحها قائلة:"مصر تمتلك كل المقومات لتكون مركزًا إقليميًا للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل كوادرها الطبية المتميزة، وبنيتها التحتية المتطورة، ومواردها الطبيعية الفريدة، وآن الأوان لأن نترجم هذه الإمكانيات إلى قوة اقتصادية ناعمة ترفع اسم مصر عالميًا."