قانون حماية المستهلك يُلزم الموردين بالحفاظ على سرية بيانات العملاء
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
شدد قانون حماية المستهلك على ضرورة صون البيانات الشخصية للمستهلكين ومنع تداولها أو إفشائها إلا بموافقة صريحة منهم.
وألزمت المادة (29) من قانون حماية المستهلك من القانون الموردين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية خصوصية العملاء وضمان سرية معلوماتهم.
ووفقا لنص المادة 29، يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.
وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها.
وفي جميع الأحوال، للمحكمة المختصة الاطلاع على تلك البيانات أو المعلومات بمناسبة نظر نزاع معروض عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك البيانات الشخصية الموردين قانون حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
تلقي الشكاوى والبلاغات.. مهام واختصاصات جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون
يلعب جهاز حماية المستهلك، دورا كبيرا في الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على منتجات وخدمات آمنة وعادلة.
وحدد قانون حماية المستهلك عدة اختصاصات يلتزم بها الجهاز لمراقبة الأسعار، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مضرة بالمستهلك، بما يسهم في تعزيز الثقة في السوق وحماية المستهلكين من الاستغلال.
المادة 43 من ذات القانون حددت اختصاصات الجهاز، إذ نصت علي :"يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله في سبيل تحقيق كل ذلك ما يأتي:
- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل