قفزة تاريخية بصادرات الملابس الجاهزة لتسجل 2.5 مليار دولار في 9 أشهر
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
كشفت بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن نمو كبير في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من 2025 بنسبة 24% لتسجل الصادرات 2.5 مليار دولار مقابل 2.05 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2025.
التقرير الشهري للمجلس، أفاد بأن القطاع يحقق أداء متميز منذ بداية 2025، ضمن خطة المجلس التي تستهدف تحقيق نمو سنوي يتراو بين 30 لـ 35% في إطار مستهدفات قفزة الصادرات إلى 12 مليار دولار بحلول 2030.
وشدد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، على استمرار فعاليات القطاع بالأسواق الدولية من أجل استمرار تحقيق قفزة مستمرة بالربع الأخير من 2025، متوقعا 3.6 مليار دولار بنهاية العام الجاري وهي أعلى مستهدفات تاريخية للقطاع.
وأشار إلى التنسيق التام مع كافة جهات الدولة وعلى رأسها وزارة الصناعة وذلك لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة التي تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات والتوسعات في الاستثمارات القائمة، بالإضافة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وذلك لتطويرها برنامج رد الأعباء، وكذلك وزارة المالية التي نجحت في ضبط منظومة الضرائب وتوفير الموارد المالية لبرنامج رد الأعباء.
وكشف "مرزوق"، أن صادرات القطاع إلى الأسواق الأوروبية سجلت نموا 30% لتصل 637 مليون دولار في أول 9 أشهر من 2025، موضحا " أن أسواق أوروبا تظل واعدة لقطاع الملابس الجاهزة، لكن لدينا خطة للتركيز مع عدد من الأسواق خارج القارة العجوز من أجل تنويع الأسواق التصديرية".
وأعلن رئيس المجلس، نمو صادرات الملابس الجاهزة إلى السوق الأميركي لمستويات 990 مليون دولار بزيادة 13% مقابل 875 مليون دولار، إذ يعتبر السوق الأمريكي أهم سوق لقطاع الملابس الجاهزة المصري بسبب الكويز.
كما أعلن "مرزوق"، أن أحد أهم الأسواق الواعدة هو السوق السعودي، بعد قفزة 116% خلال أول 9 أشهر من 2025 لتسجل 283 مليون دولار، ليدخل ضمن أهم الأسواق المستهدفة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صادرات مصر الصادرات المصرية الغزل والنسيج صادرات الغزل والنسيج الملابس الجاهزة ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لإنهاء البيروقراطية الإدارية وتوحيد جهود الجهات المعنية بملف صادرات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، وذلك بهدف إزالة العقبات التي تواجه المصنعين ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
ضم الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء. واستهدف اللقاء وضع خطة عمل مشتركة تضمن تدفق الشحنات التصديرية دون الإخلال بمعايير الرقابة الصارمة.
وأكد وزير الاستثمار أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، موضحاً أن الوزارة تضع ملف الصادرات البيطرية كأولوية قصوى، وتعمل حالياً على استراتيجية موحدة لدمج إجراءات الجهات الحكومية المختلفة وتسريع العمليات الجمركية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لإضافات الأعلاف باعتبارها مدخلات حيوية لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تساهم في رفع كفاءة التحويل الغذائي وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
ولتحقيق قفزة ملموسة في معدلات التصدير، استعرض الاجتماع آليات تنفيذية فورية، تصدرها التوسع في تطبيق نظام "القائمة البيضاء" الذي يضم المنشآت والمصانع الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية وتخضع لرقابة دورية، مما يمنح هذه الكيانات مسارات سريعة لإنهاء إجراءات الشحن، ويرسخ ثقة المستورد الأجنبي في كفاءة المنتج المصري.
كما وجــه المشاركون في الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشكل فوري، على أن تضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والزراعة، وهيئة الدواء، والمجلس التصديري، وغرفة صناعة الدواء. وتتولى هذه اللجنة التنسيق المؤسسي المستمر وحل المشكلات الإجرائية التي تطرأ في الموانئ ومراكز الفحص أولاً بأول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الهدف الأساسي لكافة قطاعات الدولة هو مساندة الإنتاج المحلي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مع الحفاظ الكامل على المعايير الصحية والفنية المعتمدة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على إزالة المعوقات بما يضمن التوازن بين التيسير والالتزام بضوابط الجودة.
من جانبه، أفاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تدعم توجهات الدولة لزيادة الحصيلة التصديرية عبر تطبيق آليات رقابية متطورة تتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكداً العمل المستمر على تبسيط وتطوير مسارات التسجيل والفحص لضمان فاعلية الدواء المصري وتأكيد موثوقيته في المحافل الإقليمية والعالمية.
كما رحب ممثلو غرفة صناعة الدواء بهذا التحرك، موضحين أن القطاع يحمل فرصاً تصديرية ضخمة، إلا أن التباين في آليات تطبيق القرارات بين الجهات التنظيمية كان يتسبب أحياناً في تأخير بعض الشحنات. وأكدوا أن توحيد المسارات الإدارية وتفعيل اللجنة المشتركة سيمنح الشركات المرونة الكافية للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية والعربية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز