صادرات الغزل والمنسوجات المصرية تسجل 875 مليون دولار حتى الربع الثالث من 2025
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أعلن المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صادرات القطاع واصلت أداءها الإيجابي خلال عام 2025، مسجلة نموًا بنسبة 3.4% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، لتصل إلى 875 مليون دولار مقابل 846 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024. وأوضح سلام أن القطاع حقق 71% من مستهدفات 2025 البالغة 1.
وكشف التقرير أن قطاع الأقمشة حافظ على صدارته من حيث القيمة التصديرية، مسجلًا 424 مليون دولار بنسبة 48% من إجمالي الصادرات وبنمو 7%، يليه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بـ194 مليون دولار (22%)، ثم المنسوجات التقنية بـ129 مليون دولار (15%)، والألياف بـ123 مليون دولار (14%). وسجل قطاع المنسوجات التقنية أعلى معدل نمو بنسبة 29% مدفوعًا بزيادة الطلب على الأقمشة غير المنسوجة والمنتجات الصناعية ذات الاستخدامات التقنية.
من حيث الأسواق، احتلت تركيا المركز الأول في قائمة الدول المستوردة بإجمالي 321 مليون دولار (37% من إجمالي الصادرات)، تلتها الجزائر بـ91 مليون دولار، وإيطاليا بـ83 مليون دولار، فيما واصلت ألمانيا وتونس والمغرب تحقيق نمو مستقر. كما شهدت البرازيل طفرة تصديرية بتضاعف الواردات من المنتجات المصرية بأكثر من 100%. وبحسب التقرير، استحوذت دول آسيا (بما فيها تركيا) على 50% من إجمالي الصادرات، تلتها الدول العربية بـ23%، ثم الاتحاد الأوروبي بـ19%.
وأكد المهندس هاني سلام أن المجلس يستهدف رفع الصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2026، مشيرًا إلى أن الربع الأخير من 2025 يشهد استثمارات جديدة من شركات دولية كبرى، إلى جانب توسعات إنتاجية لمصانع محلية، بما يعزز فرص تحقيق طفرة صناعية وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة. وفي إطار فتح آفاق جديدة، أوضح سلام أن المجلس يشارك في تنظيم المعرض الدولي “ديستينيشن أفريكا” يومي 12 و13 نوفمبر 2025 بالقاهرة، بمشاركة واسعة من مصدّري الأقمشة والمنسوجات لعقد لقاءات عمل ثنائية مع المشترين من مختلف الأسواق. كما سيشارك المجلس بجناح مصري في معرض MIM بالمغرب خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2025، في خطوة تعزز التكامل الصناعي بين مصر والمغرب وتوسيع الإنتاج المشترك.
واختتم سلام بالإشارة إلى أن خطة عمل المجلس لعام 2026 تتضمن التوسع في أسواق غير تقليدية تشهد نموًا متسارعًا في الاعتماد على الموردين الإقليميين، مستفيدًا من المزايا التنافسية لمصر كمركز إقليمي للتوريد والاستثمار في الصناعات النسيجية، وبوصفها بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صادرات المنسوجات الغزل التوسعات الإنتاجية المعرض الدولي ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: 36.6 مليار دولار صادرات غير بترولية خلال 9 أشهر
أكد النائب المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية باتحاد الغرف التجارية أن الصادرات المصرية غير البترولية سجلت قفزة قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس عودة الزخم لقطاع التصدير كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي.
وأوضح الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن قيمة الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 21% لتبلغ 36.6 مليار دولار مقابل 30.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين تراجع العجز التجاري بنسبة 18% ليصل إلى 22.7 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز الصادرات وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات.
وأضاف أن استمرار نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة متوقع في ظل خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المصرية في عدد من الأسواق العالمية، خاصة الأسواق الأوروبية والأمريكية، إلى جانب تحسن الفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني واستقراره المالي.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لزيادة الصادرات المصرية من خلال عدة محاور رئيسية، أبرزها: توفير الحوافز والمساندة التصديرية بما يشمل الدعم المالي والتسويقي للمصدرين، وكذلك من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة للتصدير مثل الموانئ والمطارات وشبكات الطرق، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات التصديرية عبر حوافز إضافية للمستثمرين.
إضافة إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من خلال تحسين الجودة وزيادة كفاءة الإنتاج.
وأوضح الجمل أن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2026/2025 إلى 4.3% على أساس سنوي.
ولفت إلى أن خفض العجز التجاري يسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات المحلية، كما يدعم استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية نتيجة ارتفاع موارد الدولة من النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على الاحتياطي النقدي.
واختتم الجمل تصريحاته مؤكدًا أن زيادة الصادرات المصرية تعد ضمانة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.