الإحصاء: القطاع الخاص يستحوذ على 99.85% من المنشآت و80% من الأجور
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
كشفت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نتائج التعداد الاقتصادي السادس لعام 2023 عن خريطة المناطق الصناعية والحرة والاستثمارية في مصر، حيث بلغ إجمالي عددها 162 منطقة، توزعت بين 122 منطقة صناعية عاملة و40 منطقة غير عاملة، إضافة إلى 10 مناطق حرة و14 منطقة استثمارية، من بينها 13 منطقة تعمل فعليا وأخرى غير عاملة.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي عدد المنشآت المشمولة بالتعداد نحو 3.858 مليون منشأة، استحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر منها بعدد 3.852 مليون منشأة تمثل نحو 99.85% من الإجمالي، مقابل 5917 منشأة فقط تابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة 0.15%.
أما فيما يتعلق بعدد المشتغلين، فقد سجل التعداد نحو 15.234 مليون مشتغل، منهم 14.311 مليون يعملون في القطاع الخاص بنسبة 93.9%، بينما بلغ عدد العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام نحو 923.2 ألف مشتغل يمثلون 6.1% من إجمالي القوى العاملة.
وفي جانب الأجور، أوضحت البيانات أن إجمالي الأجور بلغ 744.156 مليار جنيه، استحوذ القطاع الخاص منها على 596.719 مليار جنيه بنسبة 80.2%، في حين بلغت أجور العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام نحو 147.437 مليار جنيه بما يعادل 19.8% من الإجمالي.
اقرأ أيضاًالإحصاء: عجز الميزان التجاري في مصر يقتصر على 5.2 مليار دولار خلال يوليو الماضي
الإحصاء: 9 مليارات دولار صادرات مصر لدول العشرين خلال 5 أشهر
«الإحصاء»: 139 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا في 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهاز المركزي للإحصاء التعبئة العامة والإحصاء جهاز الإحصاء القطاع العام وقطاع الأعمال العام القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص حجر الأساس لتحقيق المرونة الاقتصادية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يُعقد بالعاصمة السعودية «الرياض»، حيث عُقدت الجلسة تحت عنوان «مجلس صُنّاع التغيير: القادة المؤثرون في الشراكات بين القطاعين العام والخاص»، بمشاركة المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، و بول تشان، وزير المالية في هونج كونج، و أليكو دانغوتي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دانغوتي، و جيم فيترلينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة داو (Dow)، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والحكومات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل حجر الأساس لتحقيق المرونة الاقتصادية، وتمكين الدول من مواجهة التحديات العالمية المتزايدة التي نشهدها اليوم مثل اضطرابات سلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية، وأزمات الطاقة، مشددة على أن الحكومات لا يمكنها التعامل بمفردها مع هذه التحديات، بل يتطلب الأمر مشاركة فاعلة من القطاع الخاص، في ظل بيئة قائمة على الثقة والوضوح والشفافية.
وأشارت «المشاط» إلى أن نتائج مؤشر مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام لفتت الانتباه إلى قضيتين أساسيتين هما تكلفة المعيشة وفرص العمل، موضحة أن الحل في التعامل مع هذين الملفين لا يتحقق إلا من خلال التوافق بين القطاعين الحكومي والخاص، لما توفره من مرونة في مواجهة الصدمات وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وأوضحت أن دور الحكومة يجب أن يتركز في التنظيم والتمكين من خلال وضع قواعد وسياسات واضحة، وضمان الشفافية وإمكانية التنبؤ بالسياسات، مؤكدة أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العديد من المجالات، من بينها مشروعات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والطاقة، لافتة إلى أن هذه المسارات رغم نجاحها لا تخلو من تحديات، وهو ما يتطلب استمرار الحوار لضمان معالجة العقبات وتوسيع نطاق المشاركة.
وأكدت الوزيرة أن تحقيق التوافق الفعّال يرتكز على عدة ركائز أساسية، تشمل وضوح القواعد المنظمة للاستثمار، وتحديد أولويات الدولة بوضوح أمام القطاع الخاص، إلى جانب توافر المرونة في السياسات التنظيمية التي تسمح بالابتكار والتطور.
وضربت الدكتورة رانيا المشاط، مثالًا على التعاون الإقليمي الناجح بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مشروع الربط الكهربائي، مشيرة إلى أنه نموذج عملي للتوافق والتكامل بين مؤسسات الدولتين في تنفيذ مشروعات كبرى ذات طابع استراتيجي.
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن النمو وفرص العمل والمرونة تمثل محاور رئيسية في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تجمع كل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الموجهة نحو دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن خطة التنمية متوسطة المدى حتى 2030 تُمثل البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وقالت إنه لولا الاستثمارات في مجالات البنية التحتية التي نُفذت خلال السنوات الماضية في مجالات اللوجستيات، والموانئ، وشبكات الكهرباء، لما تمكنت مصر من استضافة شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة مثل “أكوا باور” وغيرها.
واستعرضت "المشاط" التجربة المصرية كنموذج للتوازن بين ضبط الاستثمار العام وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن مصر اتبعت نهجًا مزدوجًا يتمثل في تحديد سقفٍ للاستثمار العام وزيادة مشاركة القطاع الخاص إلى نحو 57% من إجمالي الاستثمارات، مع توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية.
وأشارت إلى أن المجالات المستقبلية مثل الهيدروجين الأخضر، والشبكات الذكية، والبنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وقدرات تقنية عالية، وهو ما توفره الشراكات بين القطاعين العام والخاص باعتبارها الإطار الأنسب لتجميع الموارد وتحقيق الجدوى المالية والاستدامة.
وأكدت «المشاط» على أهمية وجود مؤسسات قوية وخطط طويلة الأمد تضمن استمرارية السياسات، ومتابعة تنفيذها بشكل مستمر، وهو ما يعزز ثقة القطاع الخاص ويقلل من حالة عدم اليقين.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي