الإحصاء: القطاع الخاص يستحوذ على 99.85% من المنشآت و80% من الأجور
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
كشفت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نتائج التعداد الاقتصادي السادس لعام 2023 عن خريطة المناطق الصناعية والحرة والاستثمارية في مصر، حيث بلغ إجمالي عددها 162 منطقة، توزعت بين 122 منطقة صناعية عاملة و40 منطقة غير عاملة، إضافة إلى 10 مناطق حرة و14 منطقة استثمارية، من بينها 13 منطقة تعمل فعليا وأخرى غير عاملة.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي عدد المنشآت المشمولة بالتعداد نحو 3.858 مليون منشأة، استحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر منها بعدد 3.852 مليون منشأة تمثل نحو 99.85% من الإجمالي، مقابل 5917 منشأة فقط تابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة 0.15%.
أما فيما يتعلق بعدد المشتغلين، فقد سجل التعداد نحو 15.234 مليون مشتغل، منهم 14.311 مليون يعملون في القطاع الخاص بنسبة 93.9%، بينما بلغ عدد العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام نحو 923.2 ألف مشتغل يمثلون 6.1% من إجمالي القوى العاملة.
وفي جانب الأجور، أوضحت البيانات أن إجمالي الأجور بلغ 744.156 مليار جنيه، استحوذ القطاع الخاص منها على 596.719 مليار جنيه بنسبة 80.2%، في حين بلغت أجور العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام نحو 147.437 مليار جنيه بما يعادل 19.8% من الإجمالي.
اقرأ أيضاًالإحصاء: عجز الميزان التجاري في مصر يقتصر على 5.2 مليار دولار خلال يوليو الماضي
الإحصاء: 9 مليارات دولار صادرات مصر لدول العشرين خلال 5 أشهر
«الإحصاء»: 139 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا في 2024
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهاز المركزي للإحصاء التعبئة العامة والإحصاء جهاز الإحصاء القطاع العام وقطاع الأعمال العام القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مصر ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكد الوزراء- فى بيان مشترك اليوم /الخميس/- أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأكدوا ان القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا التأكيد على رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.