بسبب أدوية فاسدة.. الصحة تغلق مركزا غير مرخص للعلاج الطبيعي بحلمية الزيتون
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مركز الصفوة للعلاج الطبيعي الكائن بشارع عين شمس بميدان حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، وذلك لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.
. الكلمة كلمتك"
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية لضمان سلامة المواطنين، وتحت إشراف الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المرخصة ومجهولة المصدر بالمركز لبيعها للجمهور، كما تم العثور على ثلاجة بها أدوية ليس عليها قائمة بالأسماء ولا بيان بدرجات الحرارة، وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
من جانبه، أوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أنه تم تشميع المركز وتحريز المضبوطات بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، مع تحرير محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ودعا الدكتور زكي المواطنين إلى التحقق من تراخيص المراكز الطبية والعاملين بها قبل تلقي أي خدمات علاجية، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة حلمية الزيتون قانون تنظيم المنشآت الطبية وزير الصحة خالد عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : قانون المسئولية الطبية حماية للطبيب والمريض
قال الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الصحة والسكان ، إن الوزارة وضعت خطة كاملة للدلائل الإرشادية منذ وقت طويل وتم اتخاذ عدد من الخطوات بتوجيهات للمجلس المصري الصحي والبورد المصري من أجل خروج تلك الإرشادات الي النور
واشاد عبدالغفار ، خلال مؤتمر صحفي ، بجهد الجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية في خروج النسخة الثالثة من الدلائل الإرشادية الي النور بهذا الشكل المميز داعيا كافة الجمعيات الطبيعة بالاسراع في الانتهاء من دلائلها الإرشادية لما لها من أهمية قصوى وبناء علاقات بين المريض والطبيب ويصب في صالح المنظومة الطبية ككل بالايجاب
تدريب الأطباء وحديثي التخرجودعا وزير الصحة والسكان ، الي تدريب الأطباء وحديثي التخرج علي الدلائل الإرشادية الموحدة ، بما يرسخ ويوحد النجاح الحقيقي نحو منظومة صحية حقيقة تحترم صحة المواطن وحقوقه دون خلل أو انتقاص من حقوق الطبيب مشير إلي أن قانون المسئولية الطبية يطمن حقوق المريض والطبيب واصلح سلبيات كانت في قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص التعامل مع القضايا الطبية .
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ، إن هناك عدد من الأمور الطيبة في قانون المسئولية الطبية وعلي رأسها صندوق المخاطر والذي سيتم تشكيلها خلال الفترة القليلة المقبلة ، مشيرا إلي أن حق المريض في المعرفة ، معرفة المضاعفات والإجراءات الطبية التي سيتم اتخاذه معه ،وهوأمر انساني بحت بعيد عن قانون المسئولية الطبيبة.
وتابع وزير الصحة والسكان.، إن الموافقات المستنيرة تعد تواصل انساني وأخلاقي مع المريض وسيتم تطبيقها وتوحيدها في كافة المستشفيات خاص كانت أو حكومية ولذ تم مرجعة هذا الأمر مع كافة الجهات المعنية المنوطين بالمنظومة الطبية
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي