الرئاسي يحذر من إرهاب الحوثي في البحر الأحمر.. تهديد للسلم والاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أكد مجلس القيادة الرئاسي أن أمن البحر الأحمر يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن ممارسات الميليشيات الحوثية من تهريب السلاح والمخدرات واستهداف السفن التجارية تشكل تهديداً مباشراً للسلم البحري والمصالح الاقتصادية العالمية، وهو ما يتطلب مزيداً من التنسيق الوطني والدولي لمواجهة هذه التهديدات.
وأشاد مجلس القيادة بـ الإنجازات النوعية التي تحققها القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية في مكافحة الإرهاب وملاحقة الخلايا الإجرامية المتخادمة مع الميليشيات الحوثية، مجدداً التزام الدولة الراسخ بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، والتعاون الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز القدرات الأمنية وبناء جهاز وطني قادر على حماية الأمن والاستقرار.
وثمّن الرئاسي النجاحات المحققة من قبل قوات الواجب المختلطة بقيادة القوات البحرية الملكية السعودية، وما أفضت إليه العمليات الدولية الأخيرة من إحباط محاولات تهريب شحنات ضخمة من المخدرات والأسلحة عبر البحر الأحمر، مشيداً بالتنسيق القائم بين دول المنطقة في مواجهة الأنشطة التخريبية المرتبطة بالشبكات الإيرانية ووكلائها في اليمن والمنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس، الخميس، برئاسة رشاد العليمي، رئيس المجلس، وفق ما أوردته وكالة "سبأ" الرسمية. وذكرت الوكالة أن الاجتماع ناقش مستجدات الأمنية وأوضاع الأجهزة الاستخبارية المعنية بجهود مكافحة الإرهاب وتمويله، والجريمة المنظمة، وعمليات التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية، إلى جانب بحث خطط الدمج وتفعيل العمل الاستخباري المشترك في إطار وطني شامل.
وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وفرج البحسني، فيما حضر عبر الاتصال المرئي العميد طارق صالح، وعثمان مجلي، واعتذر عن الحضور عيدروس الزبيدي لعذر مسبق. كما حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.
واطلع المجلس على تقرير لجنة دمج الأجهزة الأمنية والاستخبارية في إطار الجهاز المركزي لأمن الدولة المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (5) لسنة 2024، وأكد دعمه الكامل للخطط التنفيذية الخاصة بعمليات الدمج، وتوحيد الجهود الأمنية والمعلوماتية، وتعزيز الاحترافية في العمل الاستخباري.
وشدد مجلس القيادة على أهمية تبني خطاب وطني جامع يخلّد تضحيات أبطال القوات المسلحة والأمن، ويعزز وحدة الصف الوطني، ويحشد كل القوى في مواجهة مشاريع الإرهاب والدمار، داعياً في الوقت نفسه إلى مواصلة جهود الإصلاحات والتنمية بما يلبي تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والسلام المستدام.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
وافق مجلس الوزراء العراقي على خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف الشهر، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس الثلاثاء.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم أيضاً رفع صادرات النفط الخام عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل، في إطار جهودها لتوسيع قنوات التصدير وتنويع المنافذ النفطية.
وخلال جلسة المجلس، شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، على اعتماد مبدأ المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المال العام وضمان جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
كما وجّه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، إلى جانب مراجعة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء.
وفي السياق الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أعمال عراقي ـ أوزبكستاني لتطوير التعاون التجاري والعلمي والفني بين البلدين، كما خوّل وزير التجارة التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وثقافي.
ومن بين أبرز القرارات التي أقرها المجلس، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وتخزين ومناولة كميات من خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط.
وتتضمن الخطة كذلك فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة التصديرية للعراق وتوفير منافذ إضافية لصادراته النفطية.
كما منح مجلس الوزراء وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ الخطة، ووجّه شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعاقد على الكميات الإضافية، فضلاً عن استكمال إجراءات إعادة تشغيل وحدات التكسير التحفيزي (FCC) في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.
وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وفق ما ورد في البيان الحكومي.