رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025 بالغربية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الاجتماع التنفيذي الموسع بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي في مختلف الملفات الحيوية، ومواصلة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء التنفيذي بجميع القطاعات.
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تركيب الشاشات المخصصة لعرض فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن محافظة الغربية ستكون جزءًا من هذا الحدث القومي التاريخي بما يليق بمكانتها ودورها الوطني، وأن العمل يتم وفق خطة منظمة تضمن المشاركة الفعالة في هذا الافتتاح الذي يُعد فخرًا لكل المصريين.
وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والقرى استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتوفير جميع الاحتياجات اللوجستية والتنظيمية داخل المقار الانتخابية، مع مراجعة شاملة لحالة الإنارة والنظافة وصلاحية المرافق وسهولة الوصول إليها، إلى جانب تجهيز اللجان بالمظلات والمقاعد وأماكن الانتظار المريحة، وتقديم التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، وتنفيذ حملات نظافة مكثفة في محيط اللجان قبل وأثناء العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة يجب أن تظهر بصورة حضارية تليق بمحافظة الغربية وأهلها.
كما وجّه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق ومنافذ البيع لمتابعة توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار، مع إلزام جميع المحال التجارية بإعلان الأسعار بوضوح أمام المواطنين، والتعامل الفوري مع أي حالات استغلال أو احتكار، مؤكدًا أن تحقيق التوازن في الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين يمثل أولوية قصوى في العمل التنفيذي، مع دعم مبادرات الغرف التجارية والجمعيات الأهلية لإقامة منافذ بيع للسلع بأسعار مخفضة بالمناطق الأكثر احتياجًا، في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وشدد اللواء الجندي على الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة للمواصلات، والتأكد من إعلانها بوضوح داخل جميع المواقف وخطوط السير، مع تكثيف الحملات الميدانية والمرورية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة دون أي زيادات غير قانونية، مؤكدًا أنه لن يُسمح بأي تجاوزات في هذا الشأن، وموجهًا بالتنسيق بين إدارات المرور ومباحث التموين لمتابعة محطات الوقود ومنع أي تلاعب في الأسعار أو استغلال للمواطنين.
كما ناقش المحافظ خطة الاستعداد المبكر لموسم الشتاء والأمطار والسيول، ووجّه باستمرار مراجعة جاهزية غرف الطوارئ والعمليات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، مع التأكد من توافر المعدات والسيارات اللازمة لشفط مياه الأمطار، وتكثيف الخطة العاجلة لتطهير شبكات الصرف والمصارف وإزالة أي معوقات تعيق سريان المياه، مشددًا على تشكيل فرق طوارئ جاهزة للتدخل السريع بالتنسيق مع الحماية المدنية وشركات المياه والصرف الصحي.
وأكد المحافظ استمرار تنفيذ الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات على نهر النيل داخل نطاق المحافظة بكل حزم، مع تكثيف المرور اليومي لرصد أي تعديات جديدة والتعامل الفوري معها، مشددًا على أن حماية نهر النيل واجب وطني لا تهاون فيه، وأن الدولة ماضية بكل قوة في استعادة هيبتها وحقوقها. كما وجّه المحافظ بالاستمرار في الحملات المكبرة للتصدي لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية، خاصة خلال فترة الانتخابات البرلمانية، مع التطبيق الصارم للقانون دون أي استثناءات، مؤكدًا أن فرض الانضباط وتطبيق القانون بعدالة هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة القوية.
واستعرض اللواء الجندي نتائج تقارير جولاته الميدانية وتقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول تقييم الخدمات الأساسية داخل نطاق كل مركز ومدينة، موجهًا بسرعة دراسة الملاحظات الواردة ووضع خطة عاجلة لتحسين الخدمات محل القصور، مع التركيز على رفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف والإنارة والنظافة والخدمات الصحية.
كما عرض المحافظ عددًا من الصور والملاحظات التي رصدها بنفسه خلال جولاته الميدانية الأخيرة، والتي أظهرت بعض مظاهر القصور في النظافة وتراكم القمامة ببعض المناطق، مؤكدًا على الإزالة الفورية لجميع المخلفات ورفع كفاءة منظومة النظافة بالكامل داخل المدن والأحياء، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية على مدار الساعة، والتعامل الحاسم مع أي تقصير في مستوى الخدمات أو تراخٍ في أداء المهام.
وأكد اللواء أشرف الجندي، أن الشارع هو المعيار الحقيقي لتقييم الأداء التنفيذي، مشددًا على أنه لن يسمح بوجود أي مظاهر إهمال أو تراكمات بالطرق أو الميادين، وأنه سيتم محاسبة المقصرين فورًا، مع توجيه الشكر لفرق العمل المخلصة التي تبذل جهدًا صادقًا في خدمة المواطن ورفع مستوى النظافة العامة.
واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أن المواطن سيظل في صدارة أولويات العمل التنفيذي، وأن كل الجهود تُسخّر لخدمة المواطن وتحسين جودة حياته، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل وفق منهج ميداني يقوم على المتابعة الدقيقة والتدخل الفوري لحل المشكلات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن المصري في قلب منظومة التنمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملفات الحيوية داخل نطاق داخل المدن لاج الخدمات المقدمة للمواطن المش علي الالتزام مكبر مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو