وزير الصحة : قانون المسئولية الطبية حماية للطبيب والمريض
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
قال الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الصحة والسكان ، إن الوزارة وضعت خطة كاملة للدلائل الإرشادية منذ وقت طويل وتم اتخاذ عدد من الخطوات بتوجيهات للمجلس المصري الصحي والبورد المصري من أجل خروج تلك الإرشادات الي النور
واشاد عبدالغفار ، خلال مؤتمر صحفي ، بجهد الجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية في خروج النسخة الثالثة من الدلائل الإرشادية الي النور بهذا الشكل المميز داعيا كافة الجمعيات الطبيعة بالاسراع في الانتهاء من دلائلها الإرشادية لما لها من أهمية قصوى وبناء علاقات بين المريض والطبيب ويصب في صالح المنظومة الطبية ككل بالايجاب
تدريب الأطباء وحديثي التخرجودعا وزير الصحة والسكان ، الي تدريب الأطباء وحديثي التخرج علي الدلائل الإرشادية الموحدة ، بما يرسخ ويوحد النجاح الحقيقي نحو منظومة صحية حقيقة تحترم صحة المواطن وحقوقه دون خلل أو انتقاص من حقوق الطبيب مشير إلي أن قانون المسئولية الطبية يطمن حقوق المريض والطبيب واصلح سلبيات كانت في قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص التعامل مع القضايا الطبية .
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ، إن هناك عدد من الأمور الطيبة في قانون المسئولية الطبية وعلي رأسها صندوق المخاطر والذي سيتم تشكيلها خلال الفترة القليلة المقبلة ، مشيرا إلي أن حق المريض في المعرفة ، معرفة المضاعفات والإجراءات الطبية التي سيتم اتخاذه معه ،وهوأمر انساني بحت بعيد عن قانون المسئولية الطبيبة.
وتابع وزير الصحة والسكان.، إن الموافقات المستنيرة تعد تواصل انساني وأخلاقي مع المريض وسيتم تطبيقها وتوحيدها في كافة المستشفيات خاص كانت أو حكومية ولذ تم مرجعة هذا الأمر مع كافة الجهات المعنية المنوطين بالمنظومة الطبية
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة وزارة الصحة الدلائل الإرشادية المسئولية الطبية المجلس الصحي المسئولیة الطبیة قانون المسئولیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025.. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء».. نواب: إنجاز جديد يعزز مسيرة التنمية الشاملة
وزير الصحة: نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابيبرلماني: الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانيةبرلمانية تطالب بدعم وتعزيز برامج التوعية السكانية في المناطق الريفية والأكثر احتياجًاأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من "الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027" التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.
وفي هذا الصدد، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة«المناطق الحمراء»، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الجهود الحكومية في الوصول إلى المناطق التي كانت تسجل أعلى معدلات للإنجاب، وتحقيق تقدم واضح في نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، بما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
وشددت "سعيد" في تصريح لـ"صدى البلد" على ضرورة استمرار العمل بنفس الوتيرة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتعزيز برامج التوعية السكانية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، لضمان استدامة النتائج الإيجابية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة «المناطق الحمراء» يمثل إنجازًا مهمًا للدولة المصرية في ملف القضية السكانية، ويعكس نجاح السياسات والبرامج التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومعدلات التنمية.
وأوضح " مسعود" في تصريح لـ" صدى البلد"، أن السيطرة على الزيادة السكانية تعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات الإنجاب يسهم في تخفيف الضغوط على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة الأسر المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانية، اعتمدت على التوعية المجتمعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة وتحسين الخدمات الصحية، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.