الـ15% مش محسومة| زيادة المعاشات حقيقة أم شائعة؟ القانون يجيب
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تزايدت في الفترة الأخيرة أنباء حول صرف زيادة المعاشات، وأخذ البعض يروج مع بداية كل شهر تصرف فيه مستحقات المعاشات، إلى وجود زيادة جديدة يستفيد منها حوالي 11 مليون شخص من أصحاب المعاشات، في إطار الزيادات التي تقوم الحكومة بصرفها لتحسين دخول المتقاعدين، لمواجهة آثار الموجة التضخمية الراهنة.
يشار إلى أن أصحاب المعاشات بدأوا في صرف مستحقات شهر سبتمبر الجاري من خلال ماكينات الصرف الآلى الموزعة على أنحاء الجمهورية، إضافة إلى بدء صرف المستحقات للمستفيدين عبر منافذ بنك ناصر وفروعه الموزعة على المحافظات المختلفة، من غد، الأحد، وارتبطت مع هذا الأمر أنباء حول زيادة المعاشات.
زيادة المعاشات ترتبط دائما مع كل شهر يتم فيه صرف المستحقات، وهو ما يجعل أصحاب المعاشات في حيرة، هل هناك قرار جديد خاص بزيادة جديدة للمعاشات؟ أم أنها مجرد شائعات ولا توجد زيادة حتى الآن.
يمكن حسم تلك الأمور من خلال أمرين، الأول العودة إلى القرارات الحكومية، والثاني من خلال القوانين المنظمة لهذا الأمر والمتضمنة لـ قانون المعاشات الجديد.
زيادة المعاشات في سبتمر؟كل الأخبار والأنباء المتعلقة بـ زيادة المعاشات بالتزامن مع صرفها في شهر سبتمبر غير صحيحة، وترتبط كلها بقرارات قديمة وتشريعات صادرة من مجلس النواب، وذلك بموجب قانون المعاشات، وقد تم صرفها لأصحاب المعاشات الذي كان لهم الحق في صرف المعاشات حتى 30 يونيو 2023.
ومنذ تطبيق تلك الزيادة التي كانت في شهر أبريل 2023 لم يصدر قرار بـ زيادة المعاشات، كما أن القوانين المنظمة لهذا الأمر لم تنص على زيادة المعاشات بعد شهر أبريل 2023.
الموعد القانوني لزيادة المعاشاتحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الموعد القانوني لزيادة المعاشات كل سنة، والتي تصرف في صورة علاوة دورية محددة النسبة يكون لها حد أقصى لا يمكن أن تتخطاه وفقا للنص القانوني الذي وضع هذا البند.
وتكون زيادة المعاشات سنويا في أول شهر يوليو ويستفيد منها المستحقين للمعاشات حتى 30 يونيو، على أن تكون الزيادة بحسب القانون نسبة لا تتخطى 15% من قيمة المعاش المستحق، على أن تراعي تلك النسبة معدلات التضخم السائدة.
والـ 15% ليست محسومة لأصحاب المعاشات، فهي ترتبط بالقانون الذي سيصدر من جانب البرلمان بعد إحالته من قبل الحكومة، لكن يجب ألا تقل تلك الزيادة عن 15%.
لا زيادة للمعاشات في 2023ووفقا لآخر القرارات الصادرة عن الحكومة، فلا توجد زيادة للمعاشات حتى الآن، كما أنه وفقا لقانون المعاشات الجديد، فلا توجد أيضا زيادة في المعاشات إلا في شهر يوليو من العام المقبل، والذي يتزامن مع بداية العام المالي الجديد.
يستثنى من ذلك وجود قرار بتبكير موعد صرف المعاشات كما حدث في آخر عامين، حيث تم تبكير موعد صرف العلاوة لأصحاب المعاشات لتكون في شهر أبريل بدلا من شهر يوليو، واستفاد منها المستحقون للمعاش حتى يوم 30 يونيو من العام نفسه، لأن القانون يعطي لهم الحق في الحصول على المعاش بالزيادة الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن الاستفادة من المعاش لها العديد من الشروط التي حددها القانون، سواء كان ذلك متعلقا بمدد الاشتراك التأميني الواجب تسديدها، وهي تصل إلى 20 سنة كاملة ثم تزداد من 2025 إلى 25 سنة كامل يجب أن يسددها المؤمن عليه من أجل الاستفادة من المعاش، وكذلك الأمر بالنسبة للمعاش المبكر، يجب أن تتوافر نفس مدد الاشتراك التأميني المنصوص عليها في القانون.
إضافة إلى العجز الكلي الذي ينتج عنه استحالة العمل، فهنا يحال المؤمن عليه إلى المعاش ويتقاضى معاشا شهريا وفقا للقانون، أو في حالة وصول المؤمن عليه سن المعاش والذي يكون 60 عاما ويزداد تدريجيا مع مرور الوقت ليكون 65 عاما بحلول 2040.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2023 موعد زيادة المعاشات حقيقة زيادة المعاشات اخبار المعاشات المعاشات اليوم لأصحاب المعاشات زیادة المعاشات فی شهر
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب ينفي حقيقة بيع أملاك الدولة بقانون تنظيم ملكية الشركات
نفى النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ما يتردد حول أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة هدفه بيع أملاك وأصول الدولة، قائلا: "ليس وسيلة للخصخصة ولا بيع أملاك الدولة، ولكنه يهدف إلى تعظيم عوائد ثروات وأملاك الدولة والعائد على المال العام وكذلك تطبيق وتفعيل وثيقة ملكية الدولة التي صدرت 2022 بهدف تخارج الدولة من المشروعات العامة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، للرد على تساؤلات عدد من النواب حول مشروع القانون، أن مشروع القانون ينظم تخارج الدولة من بعض الشركات، وأن ذلك التخارج قد يكون بالمشاركة أو الإدارة وليس بالضرورة أن يكون التخارج بالخصخصة أو البيع، ولكن القانون يسمح بالبيع كأحد الوسائل أو الخيارات.
وأوضح "سليمان" أن القانون نص على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتطوير الشركات وتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وحصر الأصول واختصاصات هذه الوحدة لا يتضارب مع الصندوق السيادي.
وشدد رئيس اقتصادية النواب، على أن مشروع القانون يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتحصلة من استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها أو تساهم فيها، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد، وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وذكر رئيس اقتصادية النواب أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفـزة لنشـاط القطـاع الخاص، ويعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع سليمان أن مشروع القانون يوضح أيضا القطاعات التي تهدف الدولة إلى التخارج منها أو القطاعات التي تدخلها بالشراكة أو البيع وتضع القطاعات المستهدفة للاستثمار أمام المستثمرين.
وأكد تقرير اللجنة حول مشروع القانون أن الحكومة تستهدف التواجد فـي القطاعات الاقتصادية وفقـًا لمعاييـر محـددة، وأن يتـم التحـول مـن إدارة مؤسسـات الدولـة إلـى إدارة رأسمـال الدولـة، وذلـك مـن خلال تحديـد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو من الملكية، وذلك لتحقيـق وفـورات ماليـة تمكـن مـن دعـم الموازنـة العامـة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاسـتدامة المالية، وتعزيز قـدرة الدولـة الماليـة علـى دعـم شـبكات الأمـان الاجتماعـي، من أجل حمايـة الفئـات الهشـة، وزيـادة مسـتويات قـدرة صمـود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية، ووضع الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة والعاملين بها، كما ينظم تحديد التزامات الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه، حيث يلتزمون بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل علمهم بها أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو مهامهم.
ونظم المشروع اختصاصات الوحدة، حيث تم النص على عشرين اختصاصًا تختص بها الوحدة المركزية المنشأة بهذا القانون، ومن أهمها: وضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، واقتراح الأطر والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أدائها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، وتحديد الشركات التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها أو دمجها في شركات أخرى.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام