العمل: 775 محضرًا لمنشآت مخالفة للحد الأدنى للأجو وتراخيص عمل الأجانب
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير – في بيان لها اليوم الأحد ،عن نتائج أعمالها خلال أربعة أيام فقط، في الفترة من 27 وحتى 30 أكتوبر 2025.
وزير العمل: افتتاح المتحف المصري إنجاز حضاري غير مسبوق
وزير العمل يقود حملة مفاجئة على مصانع العاشر من رمضان لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور
وزير العمل يبحث مع السفير السعودي حوكمة موسم الحج لحفظ حقوق العمالة
وأوضحت اللجنة، أنه خلال تلك الفترة فقط تم التفتيش على 1259 منشأة في مختلف المحافظات، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ639 منشأة لتوفيق أوضاعها بشأن تصويب عقود العمل، وتحرير 528 محضرًا خاصًا بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 247 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين بالمنشآت.
وأضافت اللجنة أن وزير العمل محمد جبران قاد بنفسه خلال يومي 29 و30 أكتوبر حملات تفتيشية ميدانية على عدد من المنشآت في القاهرة الجديدة والمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم التفتيش على 305 منشآت، وأسفرت تلك الجولات عن منح مهلة لـ245 منشأة لتوفيق أوضاعها بشأن عقود العمل، وتحرير 204 محاضر لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، و247 محضرًا لتراخيص عمل الأجانب.
أما في باقي المحافظات خلال الفترة من 27 وحتى 30 أكتوبر 2025، فقد تم التفتيش على 954 منشأة، ومنح 394 منشأة منها مهلة لتصويب أوضاعها في عقود العمل، وتحرير 324 محضرًا خاصًا بالحد الأدنى للأجور، و80 محضرًا لتراخيص عمل الأجانب.
وأكدت اللجنة أن حملات التفتيش المكثفة مستمرة في مختلف المحافظات لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون على أرض الواقع، مشيرةً إلى أن وزارة العمل تشدد العقوبات على المنشآت المخالفة وتُضاعف الغرامات وفقًا لتكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين.
وشدّد الوزير محمد جبران على أن تطبيق القانون الجديد يهدف إلى توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة تحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تنظيم الندوات التثقيفية بجميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه، وضمان التزام كافة المنشآت بأحكامه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل محضر ا
إقرأ أيضاً:
الخرطوم : إجراءات صارمة ضد تشغيل وإيواء الأجانب غير النظاميين
تُهيب لجنة تفريغ العاصمة من اللاجئين والأجانب غير الشرعيين بجميع المواطنين ضرورة حمل مستنداتهم الثبوتية بشكل دائم، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي مواطن يثبت تورطه في تشغيل أجنبي أو إيوائه أو تأجير عقار له بصورة مخالفة للقانون.
وأوضحت اللجنة أنها، في إطار التعامل الجاد مع التهديدات الأمنية الناتجة عن الوجود الأجنبي غير المقنن، ستباشر تطبيق كافة اللوائح القانونية بحق المخالفين، مشددة في الوقت ذاته على التزام الدولة باستضافة الأجانب المقننين وتقديم الخدمات لهم ضمن مسؤولياتها الأمنية والاجتماعية.
كما دعت اللجنة المواطنين إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر الوجود الأجنبي غير النظامي، لما له من تأثير مباشر في تفاقم معدلات الجريمة، والازدحام السكاني، والضغط على الخدمات العامة.
وحثّت الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية على المغادرة الطوعية، مشيرة إلى أن الحملات الضبطية لن تستثني أحدًا.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني