العراق يوقع على آلية تعاون مع تركيا بشأن المياه.. ورد رسمي على إسقاط الديون
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقع العراق وتركيا، الأحد، على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية في مجال المياه بين البلدين.
وجرى التوقيع على الآلية من جانب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان.
وقال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن "الاتفاق سيكون أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق، من خلال حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه، لمواجهة وإدارة أزمة شحّ الموارد المائية".
وأشار العراقي إلى أن "أزمة المياه هي أزمة عالمية، وأن العراق أحد البلدان التي تضررت بسببها".
من جانبه، أشاد وزير الخارجية التركي بـ"خطوات الحكومة الحالية في تعزيز العلاقات الثنائية". وفي وقت سابق الأحد، قال وزير الخارجية العراقي خلال مؤتمر صحفي مع هاكان فيدان، إن الوثيقة المُوقع عليها "تخص كيفية إدارة المياه مع تركيا".
في حين أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، الأحد، أنه "لا صحة لما تردد بشأن تنازل العراق عن ديونه مقابل توقيع اتفاقية المياه مع تركيا"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: مياه
إقرأ أيضاً:
خبير مائي:حرب المياه من قبل تركيا وإيران ضد العراق بسبب ضعف حكومة السوداني
آخر تحديث: 2 نونبر 2025 - 9:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتخصص في سياسة المياه وأمن المناخ، سامح المقدادي،الاحد، أن الموسم الحالي يعد الأكثر شحاً في الأمطار منذ ربع قرن، محذرا من تداعيات استمرار الأزمة المائية في ظل غياب الخطط الواضحة من قبل الجهات المعنية.وقال المقدادي في حديث صحفي، إن “العراق يشهد حالياً واحداً من أسوأ المواسم المطرية منذ أكثر من 25 عاماً، ما انعكس بشكل مباشر على الخزين المائي ومستوى الأنهر والمسطحات المائية”، مشيراً إلى أن “الجهات المعنية مطالبة بتوضيح استراتيجيتها المائية للعام المقبل لتفادي أزمة أكثر تعقيداً”.وأضاف أن “العراق لا يتحرك دبلوماسياً تجاه تركيا وإيران في ملف المياه رغم صادراتهما للعراق بلغت اكثر من 40 مليار دولارسنويا معا عدا استثماراتهما في البلاد والسوداني وحكومته في سكوت دائم، وهو ما أضعف موقفه التفاوضي أمام أنقرة التي تتعامل مع نهري دجلة والفرات وكأنهما أنهار وطنية تركية”، مبيناً أن “الواقع القانوني يؤكد أن النهرين دوليان، وتتحكم بهما اتفاقية موقعة بين العراق وتركيا عام 1946 ومسجلة رسمياً لدى الأمم المتحدة”.وتابع المقدادي أن “تركيا تسعى لأن تكون بمثابة بنك المياه في الشرق الأوسط عبر بناء السدود والتحكم بتدفق المياه نحو دول الجوار، الأمر الذي يشكل تهديداً استراتيجياً لأمن العراق المائي والغذائي”.ودعا المقدادي الحكومة العراقية إلى “اعتماد سياسة مائية ودبلوماسية فاعلة تضمن حقوق العراق التاريخية، والتوجه نحو إدارة مستدامة للموارد المائية الداخلية قبل أن يتحول الجفاف إلى أزمة وطنية شاملة”.