إعلام الأسرى الفلسطينيين: أدلة طبية وميدانية تؤكد تعرض المعتقلين للتعذيب والقتل المتعمد
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
الثورة نت/..
أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، اليوم السبت، أن السجون الصهيونية تشهد تصعيدًا غير مسبوقًا من الانتهاكات الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين، وصلت إلى حد الإعدام الميداني والتصفية بعد الاعتقال، وسط تحريض رسمي وتشريعات متطرفة تمنح هذه الجرائم غطاءً قانونيًا.
وقال المكتب، في تقرير، إنه وثق أدلة طبية وميدانية تؤكد تعرض معتقلين للتعذيب والقتل المتعمد.
وتطرق التقرير إلى مشروع قانون إعدام الأسرى وإنشاء محاكم استثنائية تجردهم من صفة أسرى الحرب.
وكشفت الشواهد الطبية والميدانية، حسب التقرير، عن إعدامات ميدانية بعد الاحتجاز، فيما ظهرت على جثامين الشهداء آثار تعذيبٍ وتقييدٍ ودهسٍ بآليات عسكرية.
وذكر التقرير أن سلطات العدو تحتجز جثامين الشهداء في الثلاجات ومقابر الأرقام، في ممارسةٍ ممنهجة لإهانة الفلسطينيين أحياءً وأمواتًا، وخرقٍ فاضحٍ للقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن مايسمى وزير الأمن القومي المتطرف المجرم إيتمار بن غفير يحرض علنا على قتل الأسرى، ومن ذلك قوله: “هكذا نعاملهم، وبقي علينا فقط إعدامهم”، في مشهدٍ يكشف انحدار الخطاب الرسمي نحو الفاشية العلنية.
وأضاف التقرير أنه منذ إعلان حالة الطوارئ في 7 أكتوبر 2023، استخدم العدو الإسرائيلي الغطاء القانوني لتوسيع الاعتقالات، وفرض سياسة الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وإحياء مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأكد أن “مشروع القانون يسمح بالحكم بالإعدام بأغلبية القضاة دون إجماع، ما يشكل سابقة خطيرة تحول القضاء “الإسرائيلي” إلى محكمة إعدام جماعي بحق الفلسطينيين”.
وتابع التقرير: “في خطوة خطيرة أقر الكنيست قانون قوات النخبة لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الفلسطينيين المشاركين في أحداث 7 أكتوبر في تحويل علني للقضاء إلى أداة سياسية للانتقام”.
وبيّن أن تقارير ميدانية تؤكد أن آلاف الأسرى يُحرمون عمدًا من كميات الطعام الكافية، في سياسة تجويعٍ ممنهجة تخالف المادة (3) من اتفاقية جنيف الرابعة.
واعتبر التقرير أن تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية 2025 ، منح حكومة العدو الإسرائيلي صلاحيات استثنائية لتقييد الزيارات وحرمان الأسرى من العلاج والرعاية في إطار سياسة الإفلات من المحاسبة.
وأشار إلى أن السجون الصهيونية تحولت إلى بيئة حرب مغلقة، تمارس فيها عمليات انتقام وتعذيب وإخفاء قسري خاصة بحق أسرى غزة الذين ما يزال مصير المئات منهم مجهولا.
وأكد مكتب إعلام الأسرى أن ما يجري داخل السجون الصهيونية جريمة حرب مكتملة الأركان، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة قادة العدو الإسرائيلي ووقف مسلسل الإعدامات الميدانية بحق الأسرى الفلسطينيين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تؤكد امتلاكها أدلة على إعدامات جماعية في الفاشر
في أول رد فعل رسمي من لندن، أعلنت الحكومة البريطانية عن أن لديها «أدلة موثوقة» على حدوث إعدامات جماعية وممارسات عنف واسعة ضد المدنيين في مدينة الفاشر بولاية دارفور، غرب السودان، بالتزامن مع سيطرة قوات الدعم السريع (RSF) على المدينة.
جاء هذا الإعلان خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي دعا إليها الجانب البريطاني لبحث تفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان، وفقا لما نقلته صحيفة ذا جارديان نقلا عن موقع الحكومة البريطانية.
وفي كلمته، أوضح السفير جيمس كاريوكي، القائم بأعمال البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، أن بلاده «قلقة للغاية من تصاعد العنف في الفاشر وتعقّبه لناحية العواقب المروّعة على السكان المدنيين».
وأشار إلى وجود تقارير “موثوقة” تفيد بارتكاب RSF ممارسات منها القتل المُستهدف – غالبًا على أسس عرقية – والتعذيب والاغتصاب الجماعي والتعدي على مرافق المساعدات الإنسانية، وفقا لموقع الحكومة البريطانية
وأوضح البيان أن من بين الانتهاكات التي تم توثيقها «إعدامات موجزة خلال عمليات تفتيش من بيت إلى بيت، أو أثناء محاولة المدنيين الفرار من المدينة». كما تم استهداف عمال الإغاثة والبنيات التحتية المدنية، وهو ما إن تم تأكيده يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي.
وتعليقًا على ما جرى، نبهت منظمات حقوق الإنسان إلى أن هذه الحملة – خاصة في الفاشر – قد ترقى إلى “جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”، بالنظر إلى النمط المنهجي للاعتداءات والتوثيق الأولي للمسارات العرقية في تنفيذها، وفقا لتقرير الفرع البريطاني لمنظمة العفو الدولية.
من جهة أخرى، أشار التقرير البريطاني إلى أن استمرار القتال والتصعيد العسكري في الفاشر وما يرافقه من حصار على المدنيين وقطع طرق الإغاثة يُفاقم الكارثة الإنسانية، ويجعل الوصول إلى المحتاجين أمراً شبه مستحيل.
وطالب البيان بسحب القوات، ووقف الهجمات فورًا، وفتح ممرات آمنة لإخراج المدنيين وتقديم المساعدات.
كما تم التطرق إلى مسؤولية المجتمع الدولي، والدول التي تُعتبر لها «نفوذ على أطراف النزاع»، من أجل الضغط بوقف فوري للأعمال العدائية، والدخول في مسار سياسي يفضي إلى حماية المدنيين ووقف التصعيد.
وأكد الجانب البريطاني أن “لا حل عسكريًا لهذا الصراع” وأن الجلوس إلى طاولة الحوار هو الطريق الوحيد لمنع المزيد من المعاناة.
وقال البيان البريطاني إن استمرار التجاوزات وإنكار الوصول للمساعدات سيدعم فرض تدابير إضافية مثل العقوبات الموجهة ومراقبة أكبر لصادرات الأسلحة إلى الأطراف المتورّطة.
وأضاف: «سنعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان المساءلة لمن ارتكبوا هذه الجرائم».
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني