خلال شهر.. 2532 محضرًا تموينيًا حصيلة حملات موسعة لضبط الأسواق والمخابز بأسيوط
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 2532 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة نُفذت على مدار شهر أكتوبر الماضي بالمخابز البلدية والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار وحماية المواطنين من الغش التجاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف الرقابة التموينية وتطبيق القانون بكل حسم.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد، وكيل الوزارة، نفذت بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدات المحلية حملات تفتيشية شاملة استهدفت المخابز البلدية والسياحية، والمحال التجارية، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، وبدالي التموين، ومنافذ مشروع "جمعيتي".
وأشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير محاضر لمحطات الوقود المخالفة لقيامها بالتصرف في 179 طن سولار وبنزين بدون وجه حق، وضبط 3000 كيلوجرام من اللحوم والفراخ والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، كما تم ضبط 4 أطنان من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، و1820 ك من السكر ناقص الوزن وبدون فواتير، و500 ك من الأرز، إلى جانب صيدليتين ومخزن أدوية غير مرخصين، وضبط أدوية بشرية وبيطرية منتهية الصلاحية، ومبيدات زراعية مجهولة المصدر، وطن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، و40 جوال سوبر محبب بدون فواتير، فضلًا عن زيوت سيارات مجهولة المصدر، ومنظفات وأدوات تجميل غير مطابقة للمواصفات، وأسلاك كهربائية مقلدة لعلامات تجارية شهيرة.
وفي سياق متصل، أوضح المحافظ أنه تم خلال نفس الفترة تحرير 1995 محضرًا للمخابز البلدية تنوعت بين نقص الوزن والمواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحات بيانات، والتوقف عن الإنتاج دون إذن، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، إلى جانب عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، كما شملت الحملات 537 محضرًا تموينيًا متنوعًا في قطاعات الأسواق والمحال والمستودعات، منها 87 محضر غلق لتجار تموينيين دون مبرر، و52 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و10 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و4 محاضر لتصرفات غير قانونية في السلع التموينية، ومحضر لتاجر تمويني قام بتجميع 200 كيلوجرام سكر و144 زجاجة زيت بدون وجه حق.
كما تم تحرير 36 محضر غلق مستودعات بوتاجاز، و90 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و23 محضر بيع بأسعار أعلى من المقررة، و16 محضرًا لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و11 محضرًا لمخالفة سجل 21 بترول، و4 محاضر لاستخدام الأسطوانات في غير الغرض المخصص لها، و3 محاضر لتصرفات غير قانونية في 218 أسطوانة بوتاجاز، إضافة إلى 44 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و129 محضرًا لعدم إعلان الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم، و11 محضرًا لمزاولة نشاط بدون ترخيص، و10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و37 محضرًا لاستخدام موازين غير صالحة أو غير مدموغة.
وشدد اللواء هشام أبو النصر على أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي ومكثف بجميع المراكز والأحياء، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطن أو تضر باستقرار السوق المحلي، وأن كل من يثبت تورطه في التلاعب بالسلع أو الأسعار سيواجه عقوبات رادعة وفقًا للقانون.
واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة خصصت خطوطًا ساخنة لغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114) و(088/2135858 - 088/2135727)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات تعمل على مدار اليوم لمتابعة البلاغات والتعامل الفوري معها حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملات مكثفة تحرير مخالفات تموين أسيوط الأسواق والمخابز محاضر تموين محضر ا
إقرأ أيضاً:
الصناعة تشدد على رقابة الأسواق لضبط الأسعار وحماية المستهلك
شددت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية على ضرورة تعزيز الرقابة الميدانية في مختلف المحافظات، لضبط الأسعار وحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالسوق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد، الأحد، في العاصمة عدن، برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، لمناقشة الإجراءات الكفيلة بضبط إيقاع الأسعار في الأسواق المحلية، وضمان التوازن بين العرض والطلب، بما يحافظ على استقرار السوق والقدرة الشرائية للمواطنين.
التصريحات الحكومية جاءت في ظل عودة الارتفاعات الطفيفة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في عدن والمحافظات المحررة، حيث استعراض الاجتماع آلية تحديد التكلفة الفعلية للواردات بالتنسيق مع الفريق الفني للجنة تنظيم الواردات، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة السعرية.
وشدد الوالي على أن الوزارة ماضية في تفعيل الرقابة الميدانية اليومية على المحال التجارية والمخازن والأسواق العامة، مشيراً إلى أن الهدف هو منع التجاوزات السعرية والمضاربات التجارية التي تُثقل كاهل المواطنين وتؤثر على الاستقرار المعيشي.
وقال نائب الوزير: "لن نسمح بأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار. سنقوم بحصر التجار المخالفين الذين تتكرر تجاوزاتهم، واتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية بحقهم، حفاظاً على استقرار الأسواق وثقة المستهلك."
وأوضح الوالي أن الوزارة تعمل على تحليل البيانات السعرية ومقارنتها بالأسعار الفعلية في السوق، للحد من المبالغة غير المبررة في التسعير، مضيفاً أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة اقتصادية رقابية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان العدالة بين التاجر والمستهلك.
كما دعا جميع التجار والمستوردين الكبار إلى الالتزام بعدم رفع الأسعار إلا بعد إشعار الوزارة وتقديم مبررات رسمية مدعومة بالوثائق، مؤكداً أن أي زيادة غير مبررة ستُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.
وتأتي هذه التحركات الحكومية في وقت تشهد فيه الأسواق اليمنية تذبذباً في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وسط دعوات شعبية بضرورة إعادة حملات المراقبة الواسعة للأسواق، خصوصًا مع استقرار أسعار الصرف.
وأكد الوالي في ختام الاجتماع أن الوزارة مستمرة في تحديث أنظمة الرقابة الإلكترونية وتحسين آليات رصد الأسعار اليومية، بما يعزز قدرة الدولة على التدخل السريع عند أي اختلالات، مضيفاً أن حماية المستهلك واستقرار السوق هما ركيزتان أساسيتان في استراتيجية الحكومة الاقتصادية للمرحلة القادمة.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد