وزير خارجية الدنمارك: مشاركة الملكة ماري بافتتاح المتحف الكبير تؤكد عمق العلاقات مع مصر
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
قال وزير خارجية الدنمارك لارس لوكا راسموسن إن مشاركة الملكة ماري ملكة الدنمارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية والمتميزة للغاية والمتطورة بين البلدين.
وصف راسموسن - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم،الاثنين، على هامش زيارته إلى مقر شركة Aller Aqua الدنماركية في مصر والمتخصصة في إنتاج أعلاف الاستزراع السمكي - حفل افتتاح المتحف بـ"الرائع للغاية"، لافتا إلى أنه حظى في اليوم التالي بفرصة زيارة المتحف الكبير، حيث كان يرافق الملكة ماري.
وأضاف "أن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين تولي اهتمامًا خاصًا للجوانب الثقافية، وهو أمر مهم أيضًا لأن التاريخ هو ما يطمح إليه الشعبان معًا.
وأعرب عن سعادته بزيارة شركة Aller Aqua المتواجدة منذ سنوات عديدة، كما يتولى رئيسها التنفيذي حسين منصور رئاسة مجلس الأعمال المصري الدنماركي الجديد، والذي تم تدشينه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي.
وأبرزت زيارة وزير خارجية الدنمارك إلى مقر شركة Aller Aqua، مكانة الدنمارك الرائدة بمجال الاستزراع السمكي المستدام ودورها في دعم الأمن الغذائي في مصر وتحسين مناخ الاستثمار.
وتضمنت الزيارة جولة قصيرة في مرافق الإنتاج والخدمات اللوجستية الحديثة التابعة للشركة في مصر، حيث استمع راسموسن لعرض حول عمليات الشركة ونظام مراقبة الجودة في الموقع، بالإضافة إلى مساهمتها في سلسلة القيمة الخاصة في قطاع الاستزراع السمكي في السوق المحلي، وأظهرت الجولة كيف توظف الشركة التكنولوجيا والخبرة الدنماركية وأفضل الممارسات المستدامة لدعم نمو قطاع الاستزراع السمكي في مصر.
وعقب الجولة، شارك راسموسن في مناقشة حول دور مجلس الأعمال المصري الدنماركي (EDBC)، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والصناعي والتكنولوجي بين البلدين
وخلال اللقاء، هنأ وزير خارجية الدنمارك حسين منصور الرئيس التنفيذي لشركة Aller Aqua الرئيس الجديد لمجلس الأعمال المصري الدنماركي، على توليه هذا المنصب ودوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدنمارك ومصر.
وأكد الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدنمارك في مجال الاستزراع السمكي من الحلول المتقدمة لتغذية الأسماك إلى إدارة المزارع المستدامة؛ لدعم خطة مصر للنمو في هذا القطاع الحيوي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: افتتاح المتحف المصري الكبير عمق العلاقات الاستراتيجية وزیر خارجیة الدنمارک الاستزراع السمکی الملکة ماری فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو