البحر الأحمر .. حملة مكبرة لضبط الأسواق ومراجعة السلع بمدينة القصير
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
نظّمت الوحدة المحلية بمدينة القصير بالبحر الأحمر حملة تفتيشية موسعة على المحال التجارية ومنافذ البيع داخل المدينة.
وشارك في الحملة كل من إدارة البيئة وتراخيص المحال بالإدارة الهندسية، بالتنسيق مع إدارة التموين ومكتب الصحة والطب البيطري، وذلك ضمن خطة شاملة للمرور الدوري على الأسواق للتأكد من الالتزام بالقوانين والضوابط المعمول بها.
أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات شملت:
11 محضر عدم حمل شهادة صحية
6 محاضر نظافة عامة
2 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار
7 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص
7 محاضر إشغال بدون ترخيص
محضر إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية غير الصالحة
وأكدت الوحدة المحلية استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة على مختلف الأنشطة التجارية بالمدينة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بسلامة الأغذية والمنتجات المطروحة بالأسواق، وذلك حفاظًا على الأمن الغذائي وجودة السلع المقدمة للأهالي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الوحدة المحلية الغردقة
إقرأ أيضاً:
غلق وتشميع 3 حمامات سباحة غير مرخصة في نجع حمادي بقنا
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، حملة تفتيش موسعة استهدفت حمامات السباحة داخل نطاق المدينة والقرى التابعة لها، وذلك في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الترفيهية وضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية
وقاد الحملة أحمد محمود، نائب رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، بتوجيهات من القيادات التنفيذية المحلية، وبمشاركة فرق التفتيش المختصة، وذلك ضمن خطة تستهدف إحكام الرقابة على الأنشطة الترفيهية مع تزايد الإقبال عليها خلال فصل الصيف.
وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 حمامات سباحة تعمل بدون تراخيص رسمية، موزعة على مناطق بندر نجع حمادي، ومحيط شركة السكر، وقرية نجع سالم، بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم استيفاء الاشتراطات القانونية اللازمة لمزاولة النشاط.
وأكدت الوحدة المحلية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري داخل نطاق مركز نجع حمادي، لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها، مشددة على أن سلامة المواطنين تأتي على رأس الأولويات.
وأضافت أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الجهات المعنية داخل محافظة قنا لضمان الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للعمل داخل المنشآت الخدمية والترفيهية، وعدم السماح بتشغيل أي منشأة دون ترخيص رسمي.