عاجل | الملك يؤكد على تطوير القضاء وإنشاء دوائر متخصصة لتعزيز الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
صراحة نيوز- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني على أهمية إنشاء دوائر متخصصة داخل النظام القضائي لتعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في الأردن.
ودعا جلالته لدى لقائه رئيس وأعضاء المجلس القضائي الأردني، إلى أهمية تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير وتحديث العدالة الجزائية والسياسة العقابية وتوسيع تطبيق العقوبات البديلة.
                
      
				
وشدد جلالة الملك على أن القضاء المستقل والعادل ركيزة أساسية لتقدم الدولة وحماية الحقوق وصون الحريات، لافتا إلى ضرورة الاستمرار بتطوير الإدارة المؤسسية للمجلس القضائي، وتوفير الأدوات اللازمة له بما يعزز استقلال القضاء.
وأكد جلالته ضرورة الاهتمام بالقضاة، وتوفير برامج التدريب التخصصي والكوادر لتمكينهم من القيام بمهامهم بكفاءة عالية، مع توفير البيئة المناسبة لعملهم وتحسين مرافق القضاء.
ولفت جلالة الملك إلى أهمية تسريع إجراءات التقاضي وتبسيطها دون التأثير على شروط المحاكمة العادلة وجودة الأحكام، وتطوير التشريعات والإجراءات القضائية لتتواكب مع التطور التكنولوجي، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات المعنية.
وأشار جلالته إلى ضرورة أن تجري اللجنة مراجعة للإجراءات القضائية، تنفيذا للتوصيات السابقة للجنة الملكية لتطوير القضاء.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يؤكد على استقلال القضاء ورفض التدخلات السياسية
أصدر عضوا المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي وموسى الكوني، بيانًا مشتركًا يؤكدان فيه على التزام المجلس الثابت بمبدأ استقلال القضاء ورفض أي تدخلات سياسية قد تؤثر على عمله.
وجاء في البيان، الذي صدر اليوم في طرابلس، التأكيد على أن الأحكام القضائية هي أحكام واجبة الاحترام والنفاذ، وأن القضاء يجب أن يظل بعيدًا عن التنازع السياسي أو الخلافات بين الأطراف.
كما شدد البيان على أن المجلس الرئاسي، باعتباره هيئة رئاسة الدولة، لا ينبغي أن يُستدرج إلى صراعات سياسية أو يُستعمل كأداة في أي اصطفافات قد تؤثر على حياده.
وأضاف البيان أن أي محاولة لتوظيف القضاء خارج إطاره الدستوري أو التأثير في قراراته تُعد مساسًا خطيرًا باستقلاله، مما يهدد شرعية الدولة الليبية نفسها.
وفي ختام البيان، أكد المسؤولان التزامهما الثابت بسيادة القانون واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، داعين جميع المؤسسات إلى احترام حدود اختصاصها بما يحفظ استقرار الدولة ويعزز العدالة.