مجلس نقابة الصحفيين يقر تسويات للمواقع الإلكترونية المحجوبة والمغلقة والقائمة
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
#سواليف
 عقد #مجلس_نقابة_الصحفيين الأردنيين جلسة استثنائية، مساء أمس الأحد، برئاسة نقيب الصحفيين طارق المومني في اطار سعيه ورغبته بالتخفيف عن مالكي #المؤسسات_الصحفية والإعلامية التي تقدمت بطلب اجراء تسويات على الاشتراكات السنوية المترتبة عليها، اذ استعرض خلالها ما ورد في محضر الاجتماع رقم (32) المتعلق بالمواقع الإلكترونية المحجوبة أو المغلقة، والمواقع التي دفعت رسومها وقدمت تسويات، إضافة إلى تلك التي لم تقدم التسويات المطلوبة بعد، والمذكرات التي تقدم بها عدد من مالكي تلك المواقع.
                
      
				
وأكد المجلس احترامه وتقديره للقرارات القضائية الصادرة بحق عدد من المؤسسات الصحفية، والتي تتضمن احكامًا قطعية لصالح النقابة بكامل مدة #الاشتراكات_السنوية وقرارات المحكمة الدستورية التي أكدت صحة مطالبات النقابة، مشددًا على التزامه بسيادة القانون.
واطلع المجلس على عدد من الاستشارات وبعض الاجتهادات القضائية حول رسوم الاشتراكات السنوية المترتبة على المؤسسات الصحفية، وسريان النظام الداخلي للنقابة المعدل باثر فوري .
مقالات ذات صلة كتل من الغيوم الركامية مندفعة من مصر نحو الأردن وبلاد الشام 2025/11/03وأشارت الاستشارات إلى أن النظام الداخلي للنقابة قبل تعديله عام 2018 كان يفرض رسوم الاشتراكات السنوية على المؤسسات التي تصدر مطبوعات صحفية ورقية فقط، فيما شمل التعديل الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15 تشرين الثاني 2018 فرض الرسوم على المؤسسات التي لديها مواقع إلكترونية إخبارية، تمارس من خلاله نشر المطبوعات الإلكترونية .
وبحسب بعض الاجتهادات القضائية وبعد مناقشة موسعة، أقر مجلس النقابة التوصيات التالية:
إعفاء المواقع الإلكترونية التي أنشئت قبل عام 2018، سواء كانت محجوبة أو مغلقة. اعتبار سنة 2018 سنة معفاة بالكامل، نظرًا لأن النظام المعدّل دخل حيّز التنفيذ في نهاية ذلك العام. احتساب مدة الاشتراكات من عام 2019 حتى عام 2025 (سبع سنوات). استثناء عامي جائحة كورونا (2020–2021) من الاحتساب، لتصبح المدة الفعلية خمس سنوات. تحديد سقف أعلى للاشتراكات المتراكمة لا يتجاوز (5000) دينار لأي موقع إلكتروني.ووجه المجلس الشكر والتقدير للمواقع التي تجاوبت معه وقامت بعمل تسويات ،مؤكدًا أن ما ذهب اليه ينطبق عليها ايضًا وسيتم تنفيذها فورًا .
وأكد المجلس أن هذا القرار يعتبر نهائيًا في ملف المواقع الإلكترونية، كما حدد المجلس نهاية العام الحالي (31 كانون الأول 2025) موعدًا نهائيًا للتقدم لإجراء التسويات.
وجدد المجلس التزامه بتعديل النظام الداخلي بما يساهم في تخفيض قيمة الاشتراك السنوي ، ومساندة المؤسسات الصحفية والإعلامية والوقوف إلى جانبها لتستمر في اداء رسالتها المهنية والوطنية .
ودعا المجلس أصحاب المواقع الإلكترونية إلى تثبيت قرارات الحجب أو الإلغاء الخاصة بمواقعهم لدى هيئة الإعلام، لضمان توثيقها ضمن الإجراءات القانونية والأصول المعتمدة.
وشدد المجلس على تعلق نفاذ هذا القرار وأي قرار بالإعفاء او تنزيل المبالغ يتوقف على موافقة الهيئة العامة للنقابة بصفتها صاحبة الولاية العامة في هذا الشأن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس نقابة الصحفيين المؤسسات الصحفية الاشتراكات السنوية المواقع الإلکترونیة الاشتراکات السنویة المؤسسات الصحفیة
إقرأ أيضاً:
اختتام ورش تدريبية لتعزيز الحماية القانونية للفئات الهشة ضد الجرائم الإلكترونية
صراحة نيوز- اختتمت اليوم السبت، الورشة الأخيرة ضمن سلسلة الورش التدريبية المتخصصة التي نفذها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، حول مكافحة الجرائم الإلكترونية والاستغلال عبر الإنترنت للفئات الأكثر هشاشة، والتي استهدفت عددا من قضاة المجلس القضائي الأردني ومندوبين من إدارة حماية الأسرة والأحداث ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وهدفت الورش إلى تعزيز المعرفة القانونية والممارسات القضائية المتعلقة بالتعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية، لا سيما تلك التي تستهدف النساء والفتيات، إلى جانب مناقشة سبل تطوير آليات الحماية والاستجابة للضحايا ضمن الإطار القانوني والإجراءات الوطنية.
وأشار أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، إلى أبرز التوصيات التي خرجت بها الورش، وفي مقدمتها: “أهمية إصدار تعميم من المجلس القضائي للقضاة باعتماد نهج إدارة الحالة في تقديم خدمات الدعم للضحايا في قضايا الجرائم الإلكترونية والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت للفئات الأكثر هشاشة، مع زيادة الرقابة القضائية على سلامة الإجراءات المتبعة بما يدعم نهج العدالة وإدارة الحالة”.
وأكد مقدادي، أهمية تفعيل وزيادة استخدام تقنية الربط التلفزيوني المغلق بين دوائر الادعاء العام ومحكمة الجنايات الكبرى وأقسام حماية الأسرة والأحداث التي تتوافر لديها هذه التقنية، في قضايا الاعتداءات الجنسية والاستغلال عبر الإنترنت على الأطفال، منوها إلى أهمية البرامج الوقائية التي تستهدف الأسر والطالبات في المدارس، والتوعية بأن مثل هذه الجرائم لها عقوبات رادعة.
بدوره، أكد رئيس محكمة بداية عمان، القاضي سطام المجالي، أهمية مأسسة الإجراءات ضمن منظومة التشريعات والسياسات الوطنية، وأهمية التشاركية مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة حماية الأسرة ودورهما الفعال في الحد من قضايا العنف، مشددا على أهمية الدليل الرقمي الذي جرى التدريب عليه خلال الورش، لاسيما في ظل التوجه الحكومي لأتمتة كافة الإجراءات.
من جهتها، أكدت نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن منال بنكيران، أن قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والجرائم الإلكترونية والاستغلال الرقمي مترابطة ومتداخلة، ومع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي وازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، تتضاعف وتتنوع طرق ارتكاب هذه الجرائم، ما يستلزم استجابة وطنية منسقة وحساسة للنوع الاجتماعي، قائمة على النهج المرتكز على الناجيات.
وأشارت الى أنه كلما توسع الفضاء الرقمي، اتسعت معه مسؤوليتنا في جعله مساحة آمنة للنساء والفتيات، وضمان أن تبقى التكنولوجيا أداة للتمكين والمساواة لا وسيلة للعنف والإقصاء.
وخلال الجلسة الختامية، تم إجراء محاكمة صورية أدارها أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي، تضمنت تعرض ضحية لابتزاز عبر نشر صور وفيديوهات لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم شكوى من قبل الأهل، ثم اتباع إجراءات المحاكمة بما يراعي مصلحة الضحية ووفق التشريعات والإجراءات الوطنية المعتمدة.