العُمانية: بناءً على الأوامر السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ يبدأ مجلس الشورى دور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026) من الفترة العاشرة (2023-2027) يوم الأحد الموافق التاسع من نوفمبر الجاري، وذلك عملًا بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عُمان.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى: إن المجلس يواصل أداء أدواره التشريعية والرقابية بشراكة فاعلة مع مؤسسات الدولة، في إطار مواصلة تنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040، مشيرًا إلى أن النصف الأول من الفترة العاشرة شهد مناقشة (47) مشروعًا لقانون واتفاقية، و(466) أداة متابعة، إضافةً إلى توافق المجلسين على (14) مشروع قانون صدر منها (13) قانونًا بمراسيم سلطانية.

وأضاف سعادته: إن أعمال دور الانعقاد الثالث ستتضمن مناقشة الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، إلى جانب انتخاب أعضاء مكتب المجلس للنصف الثاني من الفترة العاشرة ومناقشة عددٍ من مشروعات القوانين والاتفاقيات.

وأشار سعادته إلى أن المجلس سيعقد اللقاء الإعلامي السنوي في الخامس من نوفمبر الجاري تعزيزًا للتواصل مع وسائل الإعلام، مؤكدًا حرص المجلس على إتاحة المعلومة وتعزيز الشراكة المجتمعية، بما يعكس دوره في متابعة القضايا الوطنية ودعم الجهود التنموية في مختلف القطاعات.

المصدر

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا

وافق مجلس الوزراء العراقي على خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف الشهر، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس الثلاثاء.

وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم أيضاً رفع صادرات النفط الخام عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل، في إطار جهودها لتوسيع قنوات التصدير وتنويع المنافذ النفطية.

وخلال جلسة المجلس، شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، على اعتماد مبدأ المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المال العام وضمان جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.

كما وجّه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، إلى جانب مراجعة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء.

وفي السياق الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أعمال عراقي ـ أوزبكستاني لتطوير التعاون التجاري والعلمي والفني بين البلدين، كما خوّل وزير التجارة التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وثقافي.

ومن بين أبرز القرارات التي أقرها المجلس، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وتخزين ومناولة كميات من خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط.


وتتضمن الخطة كذلك فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة التصديرية للعراق وتوفير منافذ إضافية لصادراته النفطية.

كما منح مجلس الوزراء وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ الخطة، ووجّه شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعاقد على الكميات الإضافية، فضلاً عن استكمال إجراءات إعادة تشغيل وحدات التكسير التحفيزي (FCC) في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.

وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وفق ما ورد في البيان الحكومي.

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
  • البطل رئيسا لمجلس إدارة التنمية الشبابية ببنى سويف
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟