وزير الصحة: إيقاف المساعدات عن القطاع الصحي عمل مسيّس يفاقم معاناة اليمنيين
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
يمانيون |
 كشف وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور علي شيبان، أن منظمتَي الصحة العالمية واليونيسف قد أوقفتا بشكل مفاجئ المساعدات الصحية المقدمة لنحو ثلثي القطاع الصحي في المناطق الحرة، ما يهدد بتفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن.
وفي تصريح له، أوضح الوزير شيبان أن هذا القرار المفاجئ يضر بشكل مباشر بأكثر من ألفي وحدة صحية و72 مستشفى في مختلف المحافظات اليمنية.
                
      
				
وأضاف وزير الصحة أن هذا الإجراء يأتي في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من شُحٍّ حاد في الموارد، مع تداعيات جسيمة على خدمات الرعاية الصحية. وأكد أن الوزارة تبذل جهودًا استثنائية للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الصحية رغم هذه الظروف الصعبة، محذرًا من أن هذا القرار سيمس بشكل مباشر نحو مليوني طفل يعانون من سوء التغذية، منهم حوالي 600 ألف حالة سوء تغذية حاد.
وأكد الدكتور شيبان أن المبرر الذي قدمته منظمة الصحة العالمية بخصوص “التطورات الأمنية” يعكس تسييسًا واضحًا للعمل الإنساني، وهو أمر مرفوض تمامًا، لا سيما من منظمة أممية يفترض أن تلتزم بالحياد والإنصاف في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
وختم الوزير تصريحه بتأكيد أن وزارة الصحة ستواصل جهودها للحفاظ على استمرارية الخدمات الطبية في البلاد، داعيًا المنظمات الدولية إلى مراجعة مواقفها والابتعاد عن تسييس العمل الإنساني، الذي يتناقض مع المبادئ الإنسانية والأخلاقية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يتابع ضوابط صرف الأجهزة التعويضية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً لمتابعة ضوابط صرف الأجهزة التعويضية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع منظومة التعاقدات مع الشركات الموردة للأطراف الصناعية، موجهاً بتشكيل لجنة فنية لوضع ضوابط التعاقد في منظومة صرف الأجهزة التعويضية.
دورة حصول المريض على الطرف الصناعيوأشار عبد الغفار، إلى أن الاجتماع ناقش دورة حصول المريض على الطرف الصناعي، بدءاً من تصنيعه بواسطة فريق متعدد التخصصات يعمل على تصميم وإنتاج الأطراف الصناعية وفق مقاسات واحتياجات كل مريض على حدة، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو ضمان أعلى معايير الشفافية والكفاءة في إدارة منظومة تصنيع الأطراف الصناعية، من خلال تطبيق آليات صارمة تعزز كفاءة الإنفاق العام وتضمن استدامة التصنيع المحلي للأطراف الصناعية.
ونوه عبد الغفار، إلى أن الوزير راجع إجراءات حوكمة التعاقد مع الشركات المصنعة، بما يضمن الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية، واعتماد العقود وفق ضوابط واضحة، وتقييم أداء الشركات بشكل دوري، والتأكد من توافق المنتجات مع احتياجات المستفيدين.
حضر الاجتماع كل من الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، السيدة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد فوزي السودة، ممثل وزارة الصحة في اللجنة الفنية، والدكتور أحمد الأتربي، ممثل وزارة الصحة في اللجنة الفنية، والدكتور أحمد محمد عبدالغفار صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير عام وحدة اقتصاديات الصحة، والأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أحمد جمال الدين، مدير مشروع الأطراف الصناعية بالهيئة المصرية للشراء الموحد.