وزير الصحة: إيقاف المساعدات عن القطاع الصحي عمل مسيّس يفاقم معاناة اليمنيين
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
يمانيون |
كشف وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور علي شيبان، أن منظمتَي الصحة العالمية واليونيسف قد أوقفتا بشكل مفاجئ المساعدات الصحية المقدمة لنحو ثلثي القطاع الصحي في المناطق الحرة، ما يهدد بتفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن.
وفي تصريح له، أوضح الوزير شيبان أن هذا القرار المفاجئ يضر بشكل مباشر بأكثر من ألفي وحدة صحية و72 مستشفى في مختلف المحافظات اليمنية.
وأضاف وزير الصحة أن هذا الإجراء يأتي في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من شُحٍّ حاد في الموارد، مع تداعيات جسيمة على خدمات الرعاية الصحية. وأكد أن الوزارة تبذل جهودًا استثنائية للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الصحية رغم هذه الظروف الصعبة، محذرًا من أن هذا القرار سيمس بشكل مباشر نحو مليوني طفل يعانون من سوء التغذية، منهم حوالي 600 ألف حالة سوء تغذية حاد.
وأكد الدكتور شيبان أن المبرر الذي قدمته منظمة الصحة العالمية بخصوص “التطورات الأمنية” يعكس تسييسًا واضحًا للعمل الإنساني، وهو أمر مرفوض تمامًا، لا سيما من منظمة أممية يفترض أن تلتزم بالحياد والإنصاف في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
وختم الوزير تصريحه بتأكيد أن وزارة الصحة ستواصل جهودها للحفاظ على استمرارية الخدمات الطبية في البلاد، داعيًا المنظمات الدولية إلى مراجعة مواقفها والابتعاد عن تسييس العمل الإنساني، الذي يتناقض مع المبادئ الإنسانية والأخلاقية.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
حملات بيئية على 9 منشآت بالشرقية للحفاظ على الصحة العامة
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والصناعية والطبية بنطاق المحافظة، وذلك للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، وعدم وجود أي انبعاثات أو ملوثات قد تؤثر سلبًا على الصحة العامة أو البيئة.
وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية بشكل قانوني وفقًا للتراخيص الصادرة من الجهات المختصة، مع الالتزام بطرق التخلص الآمن من النفايات العادية والخطرة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن اللجنة المشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وإدارة نوعية البيئة بالفرع الإقليمي، نفذت خلال شهر مايو الجاري حملات تفتيشية على 9 منشآت صناعية تعمل في عدد من الأنشطة، من بينها صناعة الكرتون والمنتجات الورقية، والأسمدة والمخصبات الزراعية، وتعبئة المحاصيل الزراعية، وتصنيع الأحذية، والأدوات المنزلية، وصناعة الملابس، وصباغة الملابس، وتصنيع نظم الأمان.
وأشار إلى أن تلك المنشآت تقع بنطاق مركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان، حيث استهدفت الحملات التأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بالاشتراطات البيئية أثناء التخلص الآمن من المخلفات، وعدم وجود انبعاثات ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، بالإضافة إلى التأكد من توفير بيئة عمل آمنة للعاملين داخل تلك المنشآت.
وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات البيئية، من بينها عدم وجود سجل للحالة البيئية، وعدم وجود سجل خاص بالمواد والمخلفات الخطرة، وعدم تخصيص مخازن للمخلفات داخل بعض المنشآت، إلى جانب ترك المخلفات داخل أماكن العمل، فضلًا عن عدم وجود فتحات قياس بالمداخن، وعدم توفير مهمات الوقاية للعاملين.
وأكد رئيس الفرع الإقليمي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وذلك في إطار تطبيق القانون والحفاظ على البيئة والصحة العامة داخل المحافظة.
ويأتي ذلك في إطار خطة محافظة الشرقية لتعزيز منظومة الرقابة البيئية والصحية، ورفع كفاءة المتابعة الميدانية على المنشآت المختلفة، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.