العمري يعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين عن شؤون البيئة في نواكشوط
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
العُمانية: عقد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة عددًا من اللقاءات خلال المشاركة في اجتماعات الدورة الـ(36) لمجلس وزراء العرب ورؤساء الهيئات المسؤولين عن شؤون البيئة، التي عقدت في مدينة نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
حيث بحث رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة مع معالي مسعودة بنت بحام محمد لغظف وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات البيئية خاصة فيما يتعلق بحماية البيئة ومكافحة التلوث والالتزام البيئي ومجالات التنوع الأحيائي والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية، والتنسيق الفعال فيما يتعلق بالإعداد والتحضير للدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والتي ستعقد خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر القادم.
كما التقى سعادة الدكتور مع معالي الدكتورة ياسمين فؤاد الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتم التطرق إلى جهود الاتفاقية في تنفيذ مبادرات ومشروعات مكافحة التصحر وسبل الاستفادة من الاتفاقية في تنفيذ مشروعات مكافحة التصحر بسلطنة عُمان، وكذلك الإعداد والتحضير للمشاركة في مؤتمر الأطراف القادم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
كما التقى سعادته بمعالي كوثر كويكو وزيرة البيئة وجودة الحياة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تم خلال اللقاء تبادل أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات البيئية خاصة فيما يتعلق بمشروعات مكافحة التصحر.
وعقد سعادة الدكتور لقاء جانبيًا مع معالي المهندس منصور بن هلال المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية. تم خلاله استعراض قرارات اجتماعات الدورة الـ(35) لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بالإضافة إلى بحث موضوعات الدورة الـ(36) لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة خاصة البند المتعلق بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
واستعرض اللقاء جهود المملكة العربية السعودية خلال رئاستها للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16).
وبحث الجانبان الإعداد والمشاركة في الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وأهمية عقد الاجتماعات التنسيقية بين الدول العربية قبل وأثناء انعقاد الدورة الـ(7) لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، والتأكيد على توحيد المواقف تجاه مسودة البيان الوزاري والموضوعات والقرارات التي ستناقش خلال الدورة الـ(7) لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المسؤولین عن شؤون البیئة الدورة الـ
إقرأ أيضاً:
قصة الصحراء الغربية..من المسيرة الخضراء إلى قرار مجلس الأمن
الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تعتبرها الأمم المتحدة "إقليما غير متمتع بحكم ذاتي"، وهي المنطقة الوحيدة في القارة الإفريقية التي ما زال وضعها بعد الاستعمار، معلّقا.
يسيطر المغرب على ثمانين بالمئة من المنطقة ويعرض منحها حكما ذاتيا واسعا تحت سيادته، بينما يطالب انفصاليو جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء حول تقرير المصير.
وصوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة، وبمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، معتبرا أنها الحل "الأكثر واقعية" للإقليم المتنازع عليه، رغم معارضة الجزائر.
صحراء على ساحل الأطلسي
تمتد الصحراء الغربية على مساحة 266 ألف كيلومتر مربعة على ساحل المحيط الأطلسي بين المغرب وموريتانيا والجزائر.
ويخترق المنطقة "جدار دفاعي"، كما تسميه السلطات المغربية، من الشمال نحو الجنوب على طول 2700 كيلومتر.
ويقطن المنطقة الغنية بالفوسفات، ومياهها الغنية بالأسماك، 600 ألف شخص.
وتعد العيون والداخلة والسمارة أهم مدن المنطقة، وتقع جميعها في المنطقة التي تخضع لإدارة المغرب.
وعمل المغرب على إنماء المنطقة من خلال استثمارات كبيرة.
ويبلغ عدد اللاجئين الصحراويين المقيمين في مخيمات قرب مدينة تندوف بالجزائر قرابة 175 ألفا، وفق المفوضية العليا للاجئين.
وتقع تندوف على بعد 1800 كيلومتر جنوب غرب الجزائر العاصمة، وهي قريبة من الحدود مع المغرب.
المسيرة الخضراء
في 6 نوفمبر من العام 1975، لبى 350 ألف مغربي نداء الملك الراحل الحسن الثاني للتوجه في "مسيرة خضراء" تخترق حدود هذه المنطقة لتأكيد "انتمائها" للمملكة.
وفي السنة التالية في 1976، أعلنت جبهة البوليساريو المدعومة خصوصا من الجزائر وكوبا وجنوب إفريقيا قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
وسيطر المغرب في 1979، على الغالبية العظمى لأراضي الصحراء الغربية بعد انسحاب موريتانيا من الجزء الذي كان يخضع لها جنوبا، وشيّد عدة جدران دفاعية لصد هجمات بوليساريو.
بعد حرب استمرت 16 عاما دخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 1991 مع تحديد منطقة عازلة تراقبها قوات القبعات الزرق الأممية.
مباحثات متوقفة
في غياب حل نهائي، تدرج الأمم المتحدة الصحراء الغربية على لائحة "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
وتراقب بعثة الأمم المتحدة "مينورسو" وقف إطلاق النار من خلال دوريات برية وجوية، وتضم البعثة ومقرها في مدينة العيون نحو 240 موظفا.
وانتشرت في العام 2020، قوات مغربية في أقصى جنوب الإقليم لطرد انفصاليين كانوا يقطعون الطريق المؤدي إلى موريتانيا، معتبرين أنه غير قانوني.
ومنذ تعيينه موفدا للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية في أكتوبر 2021، قام ستافان دي ميستورا بزيارات عدة إلى المنطقة من دون أن يتمكن من وضع النزاع على سكة الحل.
وتدعو الأمم المتحدة منذ سنوات عدّة المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا من أجل استئناف المفاوضات التي توقفت في العام 2019، للتوصل الى حل "إيجابي وسياسي واقعي".
خطة المغرب
طرح المغرب في العام 2007 خطة للحكم الذاتي للصحراء الغربية حصلت خلال السنوات الأخيرة على تأييد ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا.
وأعلنت فرنسا في صيف 2024 تأييدها الخطة باعترافها بــ"السيادة المغربية على الصحراء الغربية".
وكانت الولايات المتحدة اعترفت في العام 2020 بسيادة المغرب على الإقليم المتنازع عليه.