التمثيل التجاري: تطور كبير في العلاقات الاقتصادية المصرية السنغافورية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال الوزير المفوض التجارى يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري إن العلاقات الاقتصادية المصرية السنغافورية شهدت تطوراً كبيراً ومثلت حجر الزاوية في العلاقات الثنائية بين البلدين منذ أن أقاما علاقاتهما الدبلوماسية لأول مرة في عام 1966.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى الأعمال “أفريقيا سنغافورة” عن العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية السنغافورية والفرص المتاحه للشركات السنغافورية للاستثمار والدخول فى مشروعات مشتركه فى افريقيا انطلاقا من السوق المصرى.
وأكد أن العلاقات شهدت دفعة قوية بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سنغافورة عام 2015، والتي احدثت زخماً على العديد من مستويات التعاون بين البلدين.
وأشار الواثق بالله إلى فرص التعاون فى دول القارة الأفريقية والتي تتمتع بالعديد من الإمكانات التي تسمح لها بأن تكون من بين الدول ذات معدلات النمو المرتفعة في السنوات المقبلة،
وشدد على الدور الذي قامت به مصر خلال رأستها للكوميسا بالإضافة الى الدور المحوري الذي قامت به فى إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمار وتوطين الصناعات للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الأسواق والتكتلات الاقليمية الهامة.
وشارك في المنتدى حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار واحمد شيرين نائب رئيس الهيئة وكذا المدير العام لبنك HSBC مصر وعدد كبير من كبرى الشركات السنغافورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصادية المصرية التكتلات السنغافورية الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم، الأحد 15 يونيو، وأثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها، أو التى تساهم فيها، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خالص الشكر والتقدير للدكتور مـحمـد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، على عرضه الجيد لتقرير اللجنة.
وقال رئيس المجلس إن “لجنة الشئون الاقتصادية من اللجان المميزة التى تقوم بدراسة ما يعرض عليها من موضوعات دراسة مستفيضة، ومنها مشروع القانون المعروض علينا الآن، حيث قامت بإجراء تعديلات جوهرية على العديد من مواده، وتلافى عدة إشكاليات دستورية وقانونية، وذلك بالشكل الذى يتفق مع أهداف وفلسفة مشروع القانون”.