5 مواد قانونية لازم تعرفها بعد رفض طعن إبراهيم سعيد على قرار المنع من السفر

بعد أن رفضت محكمة الأسرة بالنزهة الطعن المقدم من لاعب منتخب مصر الأسبق إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر بسبب قضايا نفقة متراكمة، نسلط القضية الضوء على مجموعة من الأخطاء القانونية التي يقع فيها كثيرون، وتتسبب في رفض طعونهم أو تأييد القرارات الصادرة ضدهم.

بدأت الأزمة حينما تقدمت مطلقة اللاعب بطلب لمنع طليقها من السفر تنفيذًا لأحكام النفقة الصادرة لصالح أبنائه، وبعد تراكم المبالغ المستحقة، أصدرت المحكمة قرارًا بالمنع من مغادرة البلاد، وهو ما طعن عليه إبراهيم سعيد مطالبًا بإلغائه، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأيدت القرار السابق.

والمحكمة في مثل تلك القضايا تستند إلى نصوص قانونية واضحة تقيد سفر المحكوم عليهم في قضايا النفقة ما لم تسوى الالتزامات المالية المستحقة، وبحسب مصادر قانونية، فإن قرار رفض الطعن غالبا ما يستند إلى نقاط محددة تتكرر في مثل هذه القضايا.

 

أبرز أسباب رفض الطعن في قضايا النفقة

- أسباب الرفض تستند غالبا إلي عدة مواد قانونية أهمها المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتنص على أن "أحكام النفقات وما في حكمها واجبة النفاذ فورًا، ولو تم الطعن عليها"، وهو ما يعني أن التنفيذ لا يتوقف بمجرد تقديم الطعن.

- كما تستند المادة 65 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وتجيز للمحكمة إصدار أمر بالمنع من السفر متى توافرت أدلة جدية على تهرب المدين من تنفيذ حكم النفقة.

- المادة 293 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من يمتنع عمدًا عن تنفيذ حكم نفقة واجب السداد لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما يجعل المنع من السفر إجراءً تحفظيًا قبل توقيع العقوبة.

- المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 تمنح للمحكوم لها الحق في طلب الحبس أو المنع من السفر حال عدم تنفيذ الحكم النهائي بالنفقة خلال مدة محددة.
 

مجموعة من الأخطاء القانونية التي يقع فيها كثيرون، وتتسبب في رفض طعونهم :-

1- عدم سداد متجمد النفقة أو تقديم ما يثبت التسوية، إذ يعد تراكم النفقة وعدم الوفاء بها من الأسباب الأساسية التي تدفع المحكمة لتأييد قرار المنع من السفر باعتباره إجراء احترازيا لحفظ حقوق الأبناء أو المطلقة.

2- غياب المستندات المؤيدة للطعن..كثير من الأزواج يكتفون بتقديم طلب الطعن دون إرفاق المستندات الداعمة، مثل إيصالات التحويل أو أحكام البراءة من النفقة، مما يُضعف الموقف القانوني أمام المحكمة.

3- تقديم الطعن بعد المواعيد القانونية المحددة..حيث أن التأخير في تقديم الطعن بعد المدة المقررة قانونًا يؤدي إلى سقوط الحق فيه شكلًا، حتى قبل مناقشة مضمونه.

4- الاعتماد على مبررات إنسانية فقط دون مستندات قانونية، تلجأ بعض الأطراف لتبرير السفر لأسباب شخصية أو مهنية دون تقديم ما يثبت الضرورة أو التعهد بالعودة، ما يجعل المحكمة ترفض الطعن لعدم جدية الأسباب.

5- عدم التعاون مع جهة التنفيذ أو تجاهل الإنذارات السابقة..امتناع الزوج عن المثول أمام الجهة المختصة أو تجاهله لمخاطبات التنفيذ القضائي يُعتبر دليلاً على تهربه من الالتزامات، ويؤدي لتثبيت قرار المنع.
 

المصدر: اليوم السابع