الحبس لعصابة أحياء متكونة 7 أشخاص حاولوا زرع الرعب وسط سكان بلوزداد
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أمر قاضي بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بإيداع 7 شباب رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش ينشطون ضمن عصابة أحياء و حاولوا زرع الرعب وسط سكان بلوزداد.
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها بعد ان تمكنت مصالح الامن بالعاصمة من توقيف 7 شباب تتراوح اعمارهم بين 20 و 30 سنة
قاموا بإستغلال أحد الاحياء الشعبية بالعاصمة لترويج المخدرات و الأقراص المهلوسة متبوعة بالتهديد و الإعتداء بواسطة أسلحة بيضاء.
وبعد التحريات الميدانية التي باشرها عناصر الامن التي تمكنت من مداهمة الحي وتوقيف نشاط هذه الشبكة الإجرامية و تحديد هوية الأشخاص و توقيفهم من بينهم أشخاص مسبوقين قضائيا ، تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة و 30 سنة.
حيث تم ضبط وحجز كمية من المؤثرات العقلية التي ضبطت بحوزتهم مع حجز ، أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام، مبالغ مالية من عائدات البيع غير المشروع لتلك الاقراص المهلوسة.
المتهمون وبعد تحويلهم على العدالة ،وجهت لهم جنحة انشاء والإنخراط و قيادة عصابة أحياء الغرض منها خلق جو إنعدام الأمن في الأحياء السكنية وفرض السيطرة عليها وعرض المؤثرات العقلية على الغير ،هذا وقد امر قاضي الجلسة بتأجيل جلسة محاكمتهم الاسبوع المقبل مع امر بإيداع جميع المتهمين رهن الحبس المؤقت .
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التشهير بموظف حكومي
حرص المشرع على توفير الحماية القانونية للموظفين العموميين أثناء تأدية مهامهم الوظيفية، ووضع عقوبات رادعة لكل من يتعمد الإساءة إليهم أو التشهير بهم بغير سند من القانون.
وفرض قانون العقوبات عقوبة الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 10 آلاف جنيه بحق من يوجه عبارات أو ادعاءات من شأنها النيل من سمعة الموظف الحكومي أو المساس باعتباره وشرفه بسبب أو بمناسبة أداء عمله، وذلك في إطار الحفاظ على هيبة الوظيفة العامة وضمان سير المرافق العامة بانتظام.
عقوبة التشهير بموظفي الحكومة
واجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.
الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير
وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:
التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.
-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.
-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.
-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.
وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو