أبوظبي تواصل جهودها لتعزيز المنظومة الوطنية للأمن المائي المستدام، من خلال استراتيجية شاملة ومتكاملة لإدارة الموارد المائية الحيوية في الإمارة، وجَّه بتطويرها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وذلك في إطار التزامها الراسخ بضمان وفرة موارد الماء المستدامة للجميع، وتشجيع الاستفادة من التقنيات المبتكرة لتعزيز كفاءة استخدام المياه والإنتاجية الزراعية، وحماية موارد الدولة الطبيعية للأجيال القادمة.
الاستراتيجية تأتي امتداداً لمشروعات، وقرارات، ومبادرات، تم إطلاقها بتوجيهات القيادة الرشيدة، لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه قطاع المياه، ودعم تطوير البنية التحتية للقطاع المائي والمرافق الاستراتيجية، إضافة إلى تعزيز الوعي بندرة المياه، خاصة أن أبوظبي تقف في المقدمة إقليمياً وعالمياً، بمجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، فضلاً عن تبنيها لأفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.
من خلال صياغة هذه الاستراتيجية، ترسخ أبوظبي نهجاً استباقياً قائماً على تسريع تصميم الحلول للتحديات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي، وترسم رؤية بعيدة المدى ومستدامة لمستقبلنا المائي، كما تتماهى مع جهودها لتعزير التعاون الدولي، وقيادة الحوار الهادف لتعزيز الأمن المائي عالمياً، خاصة في ظل تفاقم ظاهرة التغير المناخي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات الأمن المائي خالد بن محمد بن زايد
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يوقع مذكرة تفاهم مع نقابة التعليم الخاص لتعزيز الرقابة على القطاع
صراحة نيوز- وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مذكرة تفاهم بهدف الربط مع منصة العقد الموحد، وإجراء حملات تفتيشية على منشآت القطاع الخاص المتعلقة بالتعليم، وفقا للناطق باسم المؤسسة شامان المجالي.
وقال المجالي، الثلاثاء، إن الحملات التفتيشية تهدف إلى التحقق من شمول كافة العاملين في منشآت القطاع الخاص المتعلقة بالتعليم بمظلة الضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التحقق من سلامة وصحة تطبيق القانون من حيث الأجور الخاضعة للاقتطاع، إذ لا بد أن يتم شمول العاملين على أساس تلك الأجور، خاصة أن كثيرا من العاملين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور فحسب، بل يتقاضون أجورا أعلى من ذلك.
وأضاف أن المؤسسة تعتمد في ضبط المخالفات على الشكاوى والملاحظات التي ترد إلى المؤسسة من العاملين في هذا القطاع، وملاحظات العاملين في القطاع الخاص، مؤكدا أن جميع الملاحظات التي كانت ترد يتم معالجتها أولا بأول.
وأشار إلى أن هناك ممارسات فردية تأتي في سياق مخالفة القانون وتطبيقه، حيث يقوم بعض أصحاب العمل بتحويل الأجر إلى البنك ثم سحبه من خلال بطاقة الصراف الآلي، أو الالتفاف على قانون العمل من خلال الترتيب مع العاملين في هذه المنشآت.
وأوضح المجالي أن قانون الضمان الاجتماعي حدد عددا من الجزاءات على كل من يخالف أحكامه، ففي حال عدم دفع الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية أو عدم شمول العاملين عن كامل فترات عملهم أو عدم شمول كافة العاملين، يفرض القانون غرامة بنسبة 30% من قيمة الاشتراكات المستحقة على هذه المنشآت، بالإضافة إلى غرامة التأخير التي تفرض على المنشآت التي تتأخر في دفع الاشتراكات المستحقة.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب