عقيلة للمنفي: لا تتدخل في القضاء
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن مجلس النواب هو الجهة المعنية بتنظيم القضاء، وأن ما يتخذه من إجراءات لا تعد تدخلا في عمل القضاء أو استقلاليته، وذلك في معرض رد على بيان لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
واتهم صالح رئيس المجلس الرئاسي بالتدخل في شؤون السلطتين التشريعية والقضائية، معتبراً ترحيبه بأحكام المحكمة العليا محاولة لتسييس القضاء وانتقاء ما يناسبه من أحكام.
وحول سحب اختصاص الرقابة الدستورية من المحكمة العليا؛ أوضح صالح أن “مجلس النواب هو من أعطى هذا الاختصاص للمحكمة وهو من سحبه”، مشيراً إلى أن قانون المحكمة الدستورية الذي تم إصداره لاحقا يهدف إلى تكوين محكمة من قضاة مؤهلين ومتخصصين ومتفرغين لهذه المهمة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن “قضاة المحكمة العليا لا ولاية لهم بهذا الشأن، فالذي أعفاها بسحب النظر في دستورية القوانين منها، هو أفضل من قضاة غير مؤهلين لهذه المهمة”.
وكان المنفي قد رحب بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022م بشأن الجريدة الرسمية، مؤكدا عزمه تشكيل لجنة قانونية متخصصة تتولى مراجعة كافة القوانين الصادرة عن مجلس النواب.
كما أشار صالح إلى وجود تباين داخل المجلس الرئاسي نفسه، لافتا إلى أن النائبين، عبد الله اللافي وموسى الكوني، كانا قد أيّدا قانون مجلس النواب، على عكس اعتراضات المنفي، بحسب تقديره.
المصدر: المركز الإعلامي لمجلس النواب
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي: الحكم بعدم دستورية تعديل القانون يرسخ استقلال القضاء
في بيان صحفي مشترك صادر عن عضوي المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي وموسى الكوني، رحب المجلس بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والذي قضى بعدم دستورية تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات العسكرية.
وأكد البيان أن هذا الحكم يمثل انتصارًا لمبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات التي كفلها الإعلان الدستوري.
كما أشار إلى أن القرار يعكس الدور الأصيل للقضاء الليبي في حماية الشرعية الدستورية وضمان حقوق الأفراد في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي.
وشدد البيان على أن العدالة لا تُبنى على التوسع في الصلاحيات، بل على احترام الحدود بين السلطات واستقلال كل سلطة في أداء مهامها دون تأثير أو تدخل.
وأثنى المجلس الرئاسي على الدور الذي تضطلع به المحكمة العليا كحارس للدستور وضامن لاستقلال القضاء وحقوق الإنسان.
كما أكد البيان على أن محاولات توظيف القضاء في الصراع السياسي أو اتخاذ أحكامه كأداة لتغليب طرف على آخر تعد خرقًا خطيرًا لمبدأ العدالة والمساواة أمام القانون.
وأضاف أن وحدة القضاء هي ركيزة أساسية من ركائز الشرعية الدستورية، وأن أي محاولات لتشكيل محكمة دستورية أو إنشاء أجسام موازية خارج الإطار القانوني القائم تعد مساسًا باستقلال القضاء ومرجعيته العليا.
وأوضح البيان أن احترام هذا الحكم وتنفيذه يشكل اختبارًا حقيقيًا لالتزام مؤسسات الدولة بمبدأ سيادة القانون ويُعد خطوة أساسية لتعزيز الثقة في القضاء وترسيخ المسار الدستوري للدولة الليبية.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب