يمانيون:
2025-11-04@22:59:50 GMT
من بلفور إلى ترامب.. معركة التمديد
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
د. محمد إبراهيم المدهون *
وعدٌ منح من لا يملك لمن لا يستحق، فكان بلفور خنجرًا مسمومًا في خاصرة التاريخ، تلاه وعد ترامب كجريمة مكتملة الأركان. ومع كل مجزرة ونكبة، ظنّوا أن الذاكرة الفلسطينية ستذوب، لكنها كانت تشتد صلابةً في قلب كل حجرٍ وزيتونةٍ وطفل. في غزة المحروقة، حيث الرماد يتكلم، ينهض شعبٌ لا يعرف الانكسار، ويخطّ دمه خريطة العودة ليقول للعالم: لن يُطفأ هذا النور، ولو اجتمع الظلام كله.
لحظة التأسيس الاستعماري
يشكّل وعد بلفور الصادر عام 1917م نقطة تحوّل مفصلية في مسار القضية الفلسطينية. لم يكن مجرد تعهد سياسي عابر، بل مثّل الإطار التأسيسي لانطلاق المشروع الاستعماري الصهيوني في فلسطين، في ظل تحالفات استعمارية أبرزها اتفاقية سايكس–بيكو التي أعادت رسم خرائط النفوذ بعد انهيار الدولة العثمانية.
تزامن صدور الوعد مع دخول القوات البريطانية بقيادة الجنرال اللنبي إلى القدس، ما مهّد لمرحلة منظمة من التهويد والاقتلاع، تشبه ما تعرّض له السكان الأصليون في أمريكا الشمالية من طردٍ وإبادةٍ ممنهجة.
وقد تجسّد الوعد في رسالة من وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور إلى اللورد روتشيلد، تعهّد فيها بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، متجاهلًا الحقوق السياسية والتاريخية لأغلبية سكانها الأصليين، في انعكاسٍ للعقلية الاستعمارية التي أنكرت الوجود الوطني الفلسطيني وحصرته في طابعٍ طائفيٍ هامشي.
بلفور الأمريكي
بعد ثلاثة عقود، تُوّج هذا المسار بإعلان قيام دولة الاحتلال عام 1948م، على أنقاض نكبةٍ فلسطينيةٍ كبرى حملت معها التهجير واللجوء والمجازر، ورسّخت صورة الاستعمار الإحلالي كأحد أخطر تجليات القرن العشرين.
لم يتوقف هذا المسار عند حدود الوعد البريطاني، بل أعيد إنتاجه في العصر الحديث عبر ما عُرف بـ”صفقة القرن” التي أعلنها ترامب عام 2020م، فكانت تجسيدًا أمريكيًا محدثًا لوعد بلفور: اعتراف بالقدس عاصمةً للاحتلال، شرعنة للمستوطنات، نفي لحق العودة، ورفض للدولة الفلسطينية حتى كمسمى رمزي.
يتقاطع وعد بلفور وصفقة القرن في الجوهر الاستعماري ذاته، إذ يصدران عن قوى دولية كبرى تتصرف كمالكةٍ للأرض، وتمنحها لمن لا يملكها. غُيّب الفلسطينيون عن صناعة القرار، وحُوِّلوا إلى عوائق تفاوضية بدلًا من اعتبارهم أصحاب الأرض والحق.
وإذا كان وعد بلفور قد شرعن الاحتلال، فإن صفقة القرن جاءت لتكريسه وتحويل النضال الفلسطيني إلى مطالب معيشية داخل بنية احتلالٍ دائم.
المحرقة مستمرة
في امتدادٍ عملي لوعد بلفور وصفقة القرن، تجسّدت محرقة غزة منذ أكتوبر 2023م كنموذجٍ لإبادةٍ شاملةٍ بأدوات حديثة: قصفٌ وتهجيرٌ وتجويعٌ وتدميرٌ ممنهجٌ للبنية التحتية وللنسيج المجتمعي.
يعكس هذا العدوان استمرار العقلية الاستعمارية المدعومة أمريكيًا، التي ترى في المشروع الصهيوني أداة لإعادة تشكيل المنطقة وفق مصالحها. غير أن المقاومة الفلسطينية، وخاصة في “الطوفان” وما تلاه، كشفت تحوّلًا نوعيًا في ميزان الردع، وأسقطت أسطورة الجيش الذي لا يُقهر، وأظهرت هشاشة المنظومة الأمنية الصهيونية التي لا تصمد إلا بتدخلٍ خارجيٍ مباشر.
الثبات في زمن الخذلان
رغم الانقسام الفلسطيني والتطبيع العربي الرسمي، ظلّ الشعب الفلسطيني ثابتًا في الميدان، مؤمنًا بعدالة قضيته، مستندًا إلى وعيٍ متجذّرٍ وإرادةٍ لا تلين.
ومع استمرار الخذلان الرسمي، تبقى إرادة الشعوب الإنسانية عنصر توازنٍ أخلاقي يحافظ على مركزية القضية في وجدان الأمة، في مواجهة محاولات طمس الهوية وشرعنة الاحتلال.
الرد الفلسطيني
الرد الفاعل على هذا المشروع الاستعماري لا يكون بالبيانات، بل بتبنّي استراتيجية تحررٍ شاملة تبدأ بإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتفعيل المؤسسات الرسمية لتعزيز الموقف السياسي والقانوني محليًا ودوليًا.
كما يجب الضغط على القوى الكبرى — خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي — للالتزام بالقانون الدولي وتفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، إلى جانب تعزيز المقاطعة الاقتصادية والسياسية والأكاديمية للاحتلال، وتوسيع المقاومة الشعبية والمسلحة ضمن مشروعٍ وطنيٍ جامع.
ويُستكمل هذا المسار بدعم الإعمار والاقتصاد الفلسطيني بمشاريع تنموية مستقلة تعيد بناء الصمود.
الشتات والإعلام والمرافعة القانونية
لا يقلّ أهميةً تفعيل دور فلسطينيي الشتات في الدفاع عن الحقوق الوطنية في المحافل الدولية، وتسليط الضوء على قضية اللاجئين وحق العودة.
كما يشكّل الإعلام الرقمي جبهة موازية لتوثيق الجرائم وكشف الوجه الحقيقي للاحتلال، فيما تبقى المرافعة القانونية الدولية ضرورة استراتيجية لمحاسبة “إسرائيل” على جرائم الحرب والإبادة.
بين التاريخ والمصير
ما يجمع بين وعد بلفور وصفقة القرن ومحرقة غزة ليس فقط الجهة المانحة أو المستفيدة، بل البنية الاستعمارية ذاتها التي تسعى لاجتثاث شعبٍ من أرضه وتحويله إلى ذكرى.
إن الرد على هذا الامتداد التاريخي للاستعمار هو الوعي، والوحدة، والمقاومة، والعدالة — وهي الأركان الأربعة التي تحفظ لفلسطين وجودها في الوعي الإنساني والتاريخي.
فالقضية ليست صراعًا على الأرض فقط، بل معركة على الذاكرة والمستقبل، وكل وعدٍ زائفٍ سيسقط أمام وعد الله الحق: “فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا”.
*رئيس مركز غزة للدراسات والاستراتيجيات
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وعد بلفور
إقرأ أيضاً:
السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية في عهد ترامب.. قراءة في كتاب
الكتاب: تحول السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب(2016 – 2019)الكاتب: علاء الدين عزت أبو زيد.
الناشر: دار حروف الفارس للنشر والتوزيع، 2025م.
عدد الصفحات: 173 صفحة.
تقدم الدكتورة إلهام بدر شمالي قراءة خاصة للتحولات الجوهرية في السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستندة إلى دراسة الكتاب "تحول السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب (2016 ـ 2019)" للكاتب علاء الدين عزت أبو زيد.
يظهر هذا الجزء كيف انتقلت الإدارة الأمريكية من سياسة الوساطة إلى فرض الحلول، مع تماهي كامل مع الرؤية الإسرائيلية، وانعكس ذلك على القرارات المفصلية المتعلقة بالقدس ونقل السفارة الأمريكية إليها ووقف المساعدات المالية للفلسطينيين.
قضية على المحك
باتت القضية الفلسطينية على المحك في السنوات التي تولى فيها الرئيس دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ذو الميول المسيحية الصهيونية المتناغمة مع اليمين الإسرائيلي المتطرف، فقد شهدت السياسة الأمريكية تحول واضح تجاه القضية الفلسطينية، تحت وطأة المتغيرات الإقليمية والعربية التي يعلوها المصالح القومية للولايات المتحدة الأمريكية، والدعم المتناهي لإسرائيل على المستويين العسكري والإستراتيجي لضمان تفوقها الدعم في منطقة الشرق الأوسط.
اختارت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب مقاربة استراتيجية جديدة للتعامل مع القضية الفلسطينية تبتعد عن مقاربات الإدارات السابقة، فانتقلت من تقديم الحلول والوساطة والتظاهر بالوقوف على مسافة واحدة بين طرفي الصراع إلى فرض الحلول والتماهي السياسي والايديولوجي الكامل مع ورؤية ومخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحل القضية الفلسطينية، مظهرة العصا دون الجزرة. فنقلت السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة بعد اعترافها بالقدس عاصمة موحدة "لإسرائيل"، بالإضافة إلى قطع المساعدات المقدمة للأونروا بعد تنفيذ قرار الكونغرس الأمريكي المتخذ منذ عام 1995م على أرض الواقع، ومحاولاتها تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
تناول أبو زيد في الفصل الثاني تطور السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، حيث رسمت الولايات المتحدة مصالحها الاستراتيجية في المنطقة العربية، وفق سياسة اقتصادية بدرجة الأولى لاحتكار النفط العربي، الذي يعد شريان الاقتصاد الأمريكي، فهو يمثل قوة النشاط الاقتصادي الأمريكي المهيمن على الاقتصاد العالمي، مما نتج عنه وجوب السيطرة على الممرات المائية التي تتحكم بحركة النقل الدولي، مع المحافظة على الأسواق العربية كأسواق استهلاكية للمنتج الأمريكي، والأهم من ذلك كُله الحفاظ على أمن إسرائيل وحمايته وضمان تفوقها على الدول العربية، وهو ما يعتبر عنصراً ثابتاً في استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية.
يقول الكاتب: "حظيت القضية الفلسطينية ـ عبر تاريخها ـ بقدر كبير من اهتمام الساسة الأمريكيين، باعتبارها جوهر الصراع العربي- الإسرائيلي، وقد لعبت الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط دوراً بارزاً في إدارة الصراع، وفق استراتيجيتها المرسومة، وأثرت في مكونات الصراع من خلال دورها العسكري والسياسي والدبلوماسي في تحقيق رؤيتها للتسوية السياسية".
تقول إدارة كلنتون في مقترحاتها حول قضيتي الحدود والمستوطنات: "انسحاب إسرائيل من (94-96) في المائة من أراضي الضفة الغربية لصالح الدولة الفلسطينية، ومبادلة ( ـ 6) في المائة من أراضي الضفة الغربية (الكتل الاستيطانية)، مقابل (1:3) من أراضي إسرائيل تُضم كشريط بديل للأراضي المقتطعة إلى قطاع غزة الذي يُمنح بالكامل لهذه الدولة... إضافة إلى ترتيبات خاصة لممرات آمنة ودائمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة...وضرورة تفكير الطرفين في تبادل أراضٍ مستأجرة لتلبية احتياجات كل طرف"، ويؤخذ على هذا المقترح أنّ التبادل لا يستند إلى التساوي في مساحة الأرض، ولم يُشر من قريب أو بعيد إلى التساوي من حيث القيمة، وهذا يجعل باب التفسيرات مفتوحاً على مصراعيه من الجانب الإسرائيلي وبالذات فيما يتعلق بنسب الأراضي ومواقعها.
ناقش أبو زيد في الفصل الثالث مؤسسات صناعة القرار السياسي الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، هدف هذا الفصل إلى التعرف على مؤسسات صنع القرار السياسي الأمريكي، لأن القرار الأمريكي لا يؤخذ بسهولة، وإنما يمر في عملية معقدة، تبدأ أولاً: بالمؤسسات الرسمية لصنع القرار، التي تنحصر بين السلطة التنفيذية الممثلة بمؤسسة الرئاسة، وما ينبثق عنها من دوائر تخضع لمسؤولية الرئيس مثل: وزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي، ووزارة الدفاع، والـCIA)). والسلطة التشريعية الممثلة بالكونغرس الأمريكي.
كما تعد جماعات الضغط الصهيونية من أكبر الجماعات المنتشرة في أمريكا، وأكثرها نشاطاً سياسياً واجتماعياً، على الرغم من أنهم لا يشكلون (2%) من سكان الولايات المتحدة، إلا أننا نلاحظ عمق تأثير هذه الجماعة على سياسة أمريكا داخلياً وخارجياً، كونهم يعملون من خلال(75) منظمة مستقلة موالية لإسرائيل في الولايات المتحدة.
أدركت اللوبيات اليهودية في الولايات المتحدة أهمية هذه المراكز في بلورة وتشكيل الرأي العام الأمريكي عن منطقة الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص تجاه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، لذلك قدمت التبرعات بسخاء لإنشاء مراكز أبحاث مرتبطة باللوبي الصهيوني للدفاع عن إسرائيل ومصالها، فقد أنشأت عدة مراكز أهمها، معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، معهد إنتربرايز الأمريكي.يقول أبو زيد: "اللوبي اليهودي من أهم جماعات المصالح المتحكمة في صانع القرار السياسي الأمريكي، لأنه يلعب دوراً هاماً في التأثير على السلطتين التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى دوره البارز في تعبئة الرأي العام من خلال وسائل الإعلام، أو التأثير في الأحزاب السياسية والرئيس عن طريق تمويل الحملات الانتخابية، فضلاً عن الحملات الشعبية لإقرار تشريعات في الكونغرس والولايات لدعم قضاياه".
مما لا شك فيه أنّ المال له تأثير عظيم على البنى الاقتصادية حول العالم، باعتباره القلب النابض لها، ومن الطبيعي أنّ من يمتلك المزيد منه سوف يمتلك المزيد من القوة والنفوذ، وفى الوقت الحالي أصبحت الشركة الكيان التي تجتمع لديها رؤوس الأموال الضخمة، ومع مرور الوقت والسعي المحموم للربح، نشأت شركات عملاقة تمتلك أصولاً مالية وموجودات وميزانيات توازى ما لدى دول بأكملها.
كما استطاعت مراكز الأبحاث أو مراكز الفكر (Think Tanks) أن تنفذ إلى النظام الأمريكي بحكم تركيبتها القائمة على إعداد أماكن موظفين في الإدارات الأمريكية، فهي تضع العديد من الباحثين المخضرمين للعمل داخل دوائر السياسة الرسمية للولايات المتحدة، كما أنها تسهم بشكل كبير في دفع وترتيب أولويات القضايا الهامة للنقاش في مصلحتها ومصلحة الداعمين لها.
يلاحظ أنّ تلك المراكز وإن كان نشاطها إعلاميًا وفكريًا وبحثيًا فهو يصب في خدمة الأيديولوجية الرأسمالية الأمريكية، وتبذل جهودها في تلقينها للجمهور، وتعميق إيمانه بقدسيتها، إلا أنها تشهد في نطاق هذه المهمة حوارًا فعالًا واختلافات واضحة، وهذا يشهد بحيوية النخبة الرأسمالية الأمريكية. كي تساهم هذه المراكز في تمتين الجبهة الداخلية في خلق الواحة الديمقراطية للقارة الأمريكية، وتبرز مواطن الاتفاق نحو الأيديولوجية الرأسمالية.
أدركت اللوبيات اليهودية في الولايات المتحدة أهمية هذه المراكز في بلورة وتشكيل الرأي العام الأمريكي عن منطقة الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص تجاه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، لذلك قدمت التبرعات بسخاء لإنشاء مراكز أبحاث مرتبطة باللوبي الصهيوني للدفاع عن إسرائيل ومصالها، فقد أنشأت عدة مراكز أهمها، معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، معهد إنتربرايز الأمريكي.
صناعة القرار الخارجي عند ترامب:
بين التحديد والتقليل من دور الرئيس الأمريكي في صنع السياسات مقارنة بالمؤسسات المختلفة، سواء رجال حكومته ومؤسساتها المختلفة أو أعضاء الكونجرس أو جماعات الضغط، وبين العكس، أي إعطاء الرئيس مكانة أكبر في هذا الشأن، لهذا يظل الجدل قائمًا حول من يصنع القرار في واشنطن؟ ولمن يضع تصورات السياسة الخارجية في عهد الرئيس ترامب أهمية أكبر مقارنة بما كان عليه الأمر في الماضي لسببين: أولهما، تدهور سمعة مراكز الأبحاث لإخفاق التصورات التي وضعتها هذه المراكز على مدى ربع قرن للحفاظ على مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة في النظام الدولي، وثانيهما، وصول شخصية مثل ترامب إلى مقعد الرئاسة، الذى لا يخفى نقده للمؤسسات كافة، سواء مؤسسات الدولة، أو مؤسسات المجتمع المدني من إعلام ومراكز أبحاث وأحزاب، بما يعطى الفرصة (نظريًّا) لتغليب دور الفرد على دور المؤسسات في صناعة القرار الأمريكي داخليًّا وخارجيًّا.