إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في مصر
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، توقيع عقد تمويل مشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، بشركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة للوزارة.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة القيمة المضافة للمواد الخام المحلية وتعزيز الصادرات، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.
تم توقيع العقد بين شركة بيوراديف لإنتاج الكيماويات (شركة المشروع) - التي تساهم فيها كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة مصر لصناعات الكيماويات، ومن القطاع الخاص شركة كادينس للطاقة - وبين تحالف مصرفي يضم البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري، اللذان يقدمان تمويلا بقيمة 21.8 مليون دولار و255 مليون جنيه مصري. ما يمثل 70.6% من التكلفة الاستثمارية للمشروع.
ويهدف المشروع - الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 39 مليون دولار أمريكي - إلى إنتاج 10 آلاف طن من أقراص وحبيبات الكلور (TCCA) و10 آلاف طن من حمض السيانورك، والتي تُستخدم في تطهير حمامات السباحة ومعالجة المياه والتعقيم، إضافة إلى التطبيقات الصناعية في معالجة الورق والمنسوجات. كما يساهم المشروع في إنتاج 18 ألف طن من مادة كبريتات الأمونيوم اللامائية، والتي تُعد سمادًا زراعيًا عالي الجودة، بما يدعم الإنتاج الزراعي الوطني.
وأقيمت مراسم التوقيع بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية، بحضور محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والكيميائي سعد هلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، واللواء محمود عشماوي العضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكيماويات، والكابتن عصام العرجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني، والسيدة سهي التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيدة سها أبو ذكري رئيس مجموعة العلاقات المؤسسية والاستثمار المباشر بالبنك التجاري الدولي.
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع يُعد الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، بما يسهم في تعزيز موقع مصر في صناعة الكيماويات على المستويين الإقليمي والدولي، ويمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويأتي في إطار استراتيجية الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميا وتعظيم الصادرات وخفض فاتورة الاستيراد. وأوضح أن المشروع يعتبر أيضا أحد المشروعات الاقتصادية المحورية التي تحقق التوطين الصناعي وتعزز الموارد من العملة الأجنبية حيث من المقرر توجيه غالبية إنتاجه للتصدير، خاصة أن المواد الخام الرئيسية للمصنع يتم الحصول عليها من منشآت قائمة في مصر، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
من جانبه، أكد محمد الاتربي أن هذا التمويل يأتي تأكيداً على دور البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي (CIB) الريادي في دعم المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة ان مشروع 'بيوراديف' يمثل نموذجاً متميزاً للتوطين الصناعي ويعتمد على أحدث التقنيات العالمية الصديقة للبيئة، ويعكس هذا المشروع الدور الفعال لكل من البنكين واستراتيجيتهما المشتركة في دعم المشروعات الصناعية الوطنية الكبرى. وأضاف أن هذا المشروع لا يساهم فقط في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، بل يفتح آفاقاً واعدة للتصدير ويعزز قدرة مصر التنافسية في الأسواق الدولية، مما ينعكس إيجاباً على تدفقات العملة الأجنبية وخلق فرص عمل نوعية مؤكدا على التزام البنكين بمواصلة دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية ومرافقة المستثمرين في رحلتهم نحو النمو والتوسع.
وفي هذا الإطار، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي (CIB) ان تمويل مشروع بيوردايف يعكس الدور المحوري لكل من البنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي والبنك الأهلي المصري في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وترسيخ مكانة البنكان كشريك مالي واستراتيجي في دفع عجلة التصنيع المحلي، ومساهمتهما في بناء بنية إنتاجية متطورة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي، وفتح آفاق جديدة للتصدير والنمو المستدام في السوق المصري وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة. كما أشار إلى ان "تمويل مشروع بيوردايف يأتي امتدادًا للدور المحوري الذي نتطلع اليه في دعم توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير، وليس للاستهلاك المحلي فقط ايمانا منا بأن دعم المشروعات الصناعية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتتبنّى معايير الاستدامة يمثل استثمارًا في مستقبل الاقتصاد المصري، ويعكس التزامنا بأهمية المنتجات المحلية ودعمها لتحقيق التكامل الصناعي في مختلف القطاعات الإنتاجية".
وقال الدكتور مجدي جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كادينس للطاقة إن المشروع يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط ويعزز القيمة المضافة للمواد الخام مثل الكلور والصودا الكاوية، كما يمثل المشروع نموذجا متميزا لتوجهات الدولة من حيث تعاون القطاع العام والقطاع الخاص.
وقد حصلت شركة بيوراديف على موافقة جهاز شؤون البيئة لإنشاء المشروع، ما يعكس التزامه الكامل بالمعايير الوطنية والدولية في حماية البيئة. ويجري تنفيذ المشروع تحت إشراف شركة كابسوم الصينية، المقاول العام للمشروع، لما تتمتع به من خبرة واسعة في تصميم وإنشاء مصانع إنتاج الحبيبات والأقراص الكيميائية، بينما تقوم شركة ECG بأعمال الاستشارات الهندسية والإشراف على التنفيذ لضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة. ومن المتوقع أن يسهم المشروع بشكل مباشر في تقليل الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، وتعظيم القيمة المضافة للمواد الخام المحلية مثل الكلور والصودا الكاوية من شركة مصر لصناعة الكيماويات واليوريا من شركة أبو قير للأسمدة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنتاج أقراص الكلور الكيماويات القابضة للصناعات الكيماوية قطاع الأعمال العام القابضة للصناعات الکیماویة قطاع الأعمال العام الرئیس التنفیذی التجاری الدولی الأهلی المصری شرکة مصر فی دعم فی مصر
إقرأ أيضاً:
79 مستثمرًا يحصلون على الجنسية الأردنية خلال عام 2025
صراحة نيوز- أظهر تقرير حكومي أن عدد بطاقات المستثمر التي منحتها الحكومة خلال العام بلغ 4021 بطاقة (مصدرة ومجددة)، فيما استفادت 623 شركةمن الحوافز الاستثمارية، وتم إنشاء 61 مصنعًا جديدًا، إلى جانب توسعة 68 مصنعًا قائمًا.
وبيّن التقرير أن حجم الاستثمارات التي جذبتها الحكومة بلغ 1.114 مليار دينار، موفّرًا نحو 1000 فرصة عمل، مع تسجيل ارتفاع في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4%، وزيادة ثقة المستثمر الأردني بنسبة 6.2%.
وشاركت وزارة الاستثمار خلال العام الأول من تشكيل الحكومة في فعاليات دولية مثل مؤتمر دافوس في لندن ودبي، وملتقيات أعمال ثنائية سعودية وأردنية وتركية، إلى جانب قمة التحالف العالمي للمواصلات في مصر، كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة “كازاتومبروم” الكازاخية للتعاون في مجال اليورانيوم.
وعلى صعيد التشريعات، أصدرت الوزارة تعليمات جديدة لبطاقة المستثمر وأفراد عائلته، وأقرت أسسًا محدثة للجنسية والإقامة عبر الاستثمار، كما أعفت صادرات تكنولوجيا المعلومات لمدة 10 سنوات، ووسعت قائمة المواد الخاضعة للضريبة الصفرية، إضافة إلى تخفيض أسعار الأراضي الصناعية في الكرك والطفيلة، وخفض الرسوم الجمركية والضرائب على المركبات والعقارات، إلى جانب حوافز لمشاريع الهيدروجين الأخضر وتعديل نظام إعفاء أرباح الصادرات.
وشملت المبادرات تنفيذ أول مستشفى بالشراكة مع القطاع الخاص (مستشفى مادبا الجديد)، وإطلاق مشروع أتمتة الخدمات الاستثمارية الشاملة، ومراجعة الرخص القطاعية للمستثمرين، إلى جانب برامج لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما قدّمت الوزارة حوافز لتخفيض الكلف التشغيلية، شملت أراضي صناعية مدعومة، وإعفاءات ضريبية وجمركية على مدخلات الإنتاج، وإعفاء الكهرباء لمدة ثلاث سنوات، وتخفيض كلف النقل والتصدير عبر العقبة.