250 جنيها شهريا ومد فترة القانون| اعتراضات بين ملاك الإيجار القديم.. ورئيس الائتلاف لـ “صدى البلد”: تأجيل التفعيل غير مبرر
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
يشهد قانون الإيجار القديم لعام 2025 مرحلة جديدة من الجدل المجتمعي والاقتصادي، بعدما أعلنت الحكومة المصرية إدخال تعديلات جوهرية تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
ورغم أن هذه التعديلات جاءت لتضع حدًا لعقود طويلة من الجدل حول القيم الإيجارية المتدنية، إلا أن قرار رئيس الوزراء بمدّ فترة تطبيق القانون فجّر حالة من الغضب بين الملاك، الذين رأوا في القرار "تأجيلاً غير مبرر" لتفعيل حقوقهم المشروعة.
من أبرز المواد التي شملتها التعديلات، تلك التي تتعلق بحالات فسخ عقد الإيجار.
فقد نصّ القانون المعدّل على أن العقد يُعتبر مفسوخًا بقوة القانون إذا ثبت أن المستأجر قام بتأجير الوحدة المؤجرة من الباطن أو سمح لطرف آخر بالانتفاع بها جزئيًا أو كليًا دون إذن كتابي من المالك.
ويمنح النص الجديد المالك الحق القانوني في رفع دعوى إخلاء أمام المحكمة المختصة، مع إلزام المستأجر الأصلي بتحمل أي أضرار مادية أو معنوية قد تلحق بالعقار نتيجة هذا التصرف.
كما أكد القانون على حق المالك في استرداد وحدته السكنية أو التجارية في حالة إخلال المستأجر ببنود العقد، خاصة في حالات التأجير من الباطن، باعتبارها مخالفة صريحة للقانون.
غضب الملاك بعد قرار التمديدجاء قرار رئيس الوزراء بمدّ فترة تطبيق قانون الإيجار القديم ليصدم شريحة واسعة من الملاك الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر تنفيذ القانون الجديد بعد سنوات من الانتظار.
يرى الملاك أن التأجيل لا يخدم العدالة الاجتماعية، بل يزيد من معاناتهم الاقتصادية، خاصة أن الكثير منهم يعتمد على الإيجارات كمصدر دخل أساسي في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن تنفيذ تصريحات رئيس الوزراء جاء استنادًا إلى المادة الثالثة من القانون رقم 155، التي تتيح لرئيس الوزراء حق مدّ الفترة المقررة. وأضاف: "القانون بالفعل يعطي هذا الحق، لكننا كنا نأمل أن تنتهي اللجنة المختصة من عملها دون تأجيل جديد، خاصة أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرسل كل البيانات المطلوبة لوزارتي التنمية المحلية والإسكان".
وأشار عبد الرحمن إلى أن القرار كان بمثابة صدمة كبيرة للملاك، قائلاً: "الملاك غاضبون جدًا مما حدث، وكنا ننتظر الانفراجة لا مزيدًا من التأجيل، لأن الأوضاع الاقتصادية لأغلبنا لم تعد تحتمل".
مناشدة لرئيس الوزراء بالتدخلوطالب رئيس الائتلاف رئيسَ الوزراء بإصدار تعليمات عاجلة لشركات الكهرباء والغاز والمياه لتسهيل حصول الملاك على ما يثبت وضع الشقق المغلقة، موضحًا: "القانون نصّ على أن من حق المالك رفع دعوى في الأمور الوقتية إذا كانت الشقة مغلقة، لكننا لا نستطيع تنفيذ ذلك لأن الشركات ترفض إعطاء أي بيانات بدون تصريح رسمي".
وأضاف عبد الرحمن: "نرجو من دولة رئيس الوزراء أن يوجّه هذه الشركات بالتعاون معنا حتى نتمكن من إثبات حالات الشقق المغلقة، فحتى الآن لا نعرف كيف نستفيد فعليًا من حقوقنا القانونية".
أزمة القيم الإيجارية المتدنيةوتابع عبد الرحمن أن الملاك يواجهون أزمة مالية خانقة بسبب القيم الإيجارية المنخفضة جدًا، قائلاً: "أقل شقة إيجارها 250 جنيهًا، في حين أن قيمتها السوقية تتجاوز 5000 جنيه شهريًا، ورغم ذلك تقبّلنا الوضع على أمل الإصلاح، لكن تأجيل تطبيق القانون ثلاثة أشهر أخرى ضاعف معاناتنا".
وأكد أن الظروف الاقتصادية للملاك أصبحت "شديدة الصعوبة"، مضيفًا: "الكثير من الملاك يعتمدون على هذه الإيجارات كمصدر دخل أساسي، لكن المبالغ الحالية لا تكفي لمتطلبات الحياة الأساسية، والتأجيل يعني مزيدًا من الضغط علينا".
و شدد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة على أن الملاك لا يعترضون على القانون ذاته، بل على تأجيل تنفيذه، مؤكدًا أن "المادة الثالثة منحت رئيس الوزراء الحق في المد، لكننا كنا نأمل أن يكون القرار في صالح الطرفين، خصوصًا الملاك الذين يعانون من تآكل عوائد ممتلكاتهم".
في ظل الأزمة الاقتصادية وتزايد الضغوط المعيشية، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية في مصر، لما له من تأثير مباشر على ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين.
وبينما تسعى الدولة لتحقيق توازن عادل يضمن حقوق الجميع، يترقب الملاك والمستأجرون الخطوة القادمة، على أمل أن تأتي القرارات المقبلة بحلول واقعية تضمن العدالة الاجتماعية وتُعيد الثقة في المنظومة التشريعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية القانون الملاك الضغوط الإیجار القدیم رئیس الوزراء عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو