الاقتصاد تطلق خدمة الإصدار الإلكتروني لرسالة صحة قيد الشركات
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية خدمتها الجديدة ضمن منظومة السجل التجاري متمثلة في الإصدار الإلكتروني لرسالة صحة قيد الشركات التجارية.
وأوضحت الوزارة في منشور لها على منصة فيسبوك أن إطلاق الخدمة الجديدة جرى بالتعاون مع وزارة الخارجية في إطار التحول الرقمي لمصلحة السجل التجاري، وتم إطلاق خدمة جديدة ضمن منظومة السجل التجاري بعنوان “رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية بشأن صحة قيد الشركة”.
وأضافت الوزارة أن هذه الخدمة في إطار جهودها لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتيسير الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية، إذ تتيح هذه الخدمة إصدار رسالة إلكترونية موجهة إلى وزارة الخارجية تؤكد صحة البيانات المسجلة للشركة، مما يسهل إجراءات التصديق والتعامل مع الجهات الدولية.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن الخدمة متاحة حالياً عبر المنظومة الإلكترونية، والهدف منها هو توفير حل سريع وكفء، يخلو من الإجراءات الورقية التقليدية، ويساعد الشركات المحلية على إثبات وضعها القانوني أمام السفارات والجهات الدولية، سواء في التعاقد أو التوثيق أو التمثيل.
المصدر: وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية
الاقتصادرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاقتصاد رئيسي
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل حول المشروع الوطني للاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان
العُمانية : بدأت اليوم أعمال حلقة العمل الثالثة حول "المشروع الوطني للاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان"، لاستعراض خارطة طريق الاقتصاد الدائري وتحديد السياسات الرئيسة اللازمة، وتنظمها وزارة الاقتصاد على مدى يومين.
كما استعرضت الحلقة تطورات مشروع الاقتصاد الدائري وملاحظات الجهات المختصة حول نتائج خط الأساس، كما تم تقديم نتائج نمذجة سيناريوهات تطبيق استراتيجيات وسياسات الاقتصاد الدائري.
وتضمنت الحلقة، عرض بعض المبادرات والمشروعات القائمة في مجال الاقتصاد الدائري بسلطنة عُمان بمشاركة عدد من جهات القطاعين الحكومي والخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يشارك الحضور في مجموعة من الجلسات النقاشية التفاعلية لتحديد السياسات الرئيسة والجهات المعنية والشركاء بتنفيذ تلك السياسات لدعم أنشطة الاقتصاد الدائري في عدة مجالات.
ويشارك في الحلقة خبراء ومختصون وممثلو الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي.