سلطنة عُمان وإسبانيا توقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات و6 مذكرات تفاهم
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
مدريد - العمانية
شهد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظَّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ ودولةُ رئيسِ الوزراء الإسباني، مراسمَ التوقيع على اتفاقيةٍ و6 مذكّرات تفاهمٍ بين سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا، وذلك في قصر "مونكلوا" بالعاصمة مدريد، في إطار زيارة "دولةٍ" يقوم بها جلالتُه إلى المملكة الصديقة.
وتضمّنت الاتفاقيةُ الإعفاءَ المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، فيما شملت مذكّراتُ التفاهم مجالات الثقافة والرياضة وترويج الاستثمار، والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والأمن الغذائي، إلى جانب إدارة وحماية موارد المياه، والنقل والبنية الأساسية، والطاقة النظيفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العامري لـ"الرؤية": تأسيس شراكة استراتيجية قوية بين عُمان وإسبانيا يحمل فرصًا مستقبلية واعدة
الرؤية- ريم الحامدية
قال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية إن التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا شهدت قفزة غير مسبوقة بعد عام 2020، واتخذت منحى تصاعديًا قويًا بنسبة نمو سنوي بلغ في المتوسط 20%.
وأضاف العامري- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن إجمالي التبادل التجاري ارتفع من نحو 65 مليون ريال في 2020 إلى حوالي 191.7 مليون ريال عُماني في 2023، بلغ التبادل التجاري بين البلدين حتى نهاية أغسطس من العام الجاري نحو 65 مليون ريال عُماني، ويعود الجزء الأكبر من ارتفاع التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وإسبانيا إلى تنامي الصادرات العُمانية إلى السوق الإسبانية التي ارتفعت من 5 ملايين ريال عُماني في 2020 إلى أكثر من 105 ملايين ريال عُماني بنهاية 2023، ونحو 33.8 مليون ريال عُماني في 2024م، وبلغت بنهاية أغسطس هذا العام نحو 28.8 مليون ريال عُماني.
وأشار العامري إلى أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا تمتد منذ بداية العلاقات الدبلوماسية بينهما في سبعينيات القرن الماضي، وقد شهدت هذه العلاقات تقدمًا واضحًا وملموسًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، مدفوعة بالاحترام المتبادل والرغبة في بناء تعاونٍ فعّال ومستدام؛ الأمر الذي مهّد الطريق أمام تأسيس شراكة استراتيجية قوية تحمل فرصًا مستقبلية واعدة. وأوضح أنه في السنوات الأخيرة، استمر زخم التعاون بين عُمان وإسبانيا عبر تكثيف اللقاءات والاجتماعات الاقتصادية، والذي كان من أهم ثمارها إنشاء الصندوق العُماني الإسباني المشترك للاستثمار عام 2018 بين جهاز الاستثمار العُماني وشركة كوفيديس الإسبانية الحكومية؛ حيث تركزت استثمارات هذا الصندوق في الصناعات الغذائية والتكنولوجيا والطاقة والصناعة والرعاية الصحية.
وقال العامري إن الفترة بين عامي 2024 و2025 (حتى نهاية أغسطس) سجلت ارتفاعًا في الصادرات العُمانية بمقدار 29%، موضحًا أن الصادرات العُمانية (ذات المنشأ العُماني) إلى السوق الإسبانية تتألف من سلع متنوعة، جاءت منتجات اللدائن والمطاط في الصدارة بنسبة 40% (حوالي 11.4 مليون ريال عُماني)، يليها المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة تقارب 27% (حوالي 7.7 مليون ريال عُماني)، ثم الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بحصة تبلغ نحو 14% من إجمالي الصادرات (قرابة 4 ملايين ريال عُماني).
وأضاف العامري أن واردات سلطنة عُمان من إسبانيا، تركزت في بضائع رأسمالية واستهلاكية متنوعة؛ حيث جاءت المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة تقارب 21% من الواردات (7.8 مليون ريال عُماني)، يليها الآلات والمعدات الميكانيكية والكهربائية (بما فيها الأجهزة الكهربائية وقطع غيارها) بحوالي 20% من إجمالي الواردات من إسبانيا (حوالى 7.1 مليون ريال عُماني)، وجاءت في المرتبة الثالثة كل من منتجات الصناعات الكيماوية ومنتجات صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة مساهمة لكل منهما 12% من إجمالي قيمة الواردات (نحو 4 ملايين ريال عُماني).
وأشار العامري إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يعكس الفارق بين الصادرات والواردات، لافتًا إلى أن الميزان التجاري يميل تاريخيًا لصالح إسبانيا في أغلب السنوات، بسبب طبيعة الواردات الإسبانية للسوق العُمانية التي تتميز بكونها منتجات رأسمالية وصناعية وغالبًا ما تكون هذه المنتجات ذات قيمة عالية، باستثناء عام 2022، والذي حققت فيه سلطنة عُمان فائضًا تجاريًا بقيمة تُناهز 16.9 مليون ريال عُماني نتيجة الارتفاع الكبير في الصادرات العُمانية إلى إسبانيا خلال ذلك العام، خاصةً صادرات النفط ومنتجات الألمنيوم والبلاستيك، مقابل استقرار الواردات عند مستوى قريب من العام السابق.
وأضاف العامري أنه في ضوء التطورات الإيجابية في العلاقات العُمانية الإسبانية، يملك البلدان فرصًا واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري، ومن المتوقع أن يستفيد الجانبان من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة وتلك المرتقبة لتسهيل زيادة التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات الثنائية.
وذكر في هذا السياق، أن هناك عدة مجالات رئيسية تحمل إمكانات كبيرة للتعاون المستقبلي بينها قطاع الطاقة (التقليدية والمتجددة)؛ إذ يشكل مجال الطاقة أحد أهم محاور التعاون المحتملة، حيث يمكن لسلطنة عُمان وإسبانيا البناء على خبراتهما المشتركة، ولدى سلطنة عُمان خطط طموحة للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة (كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر)، وتمتلك الشركات الإسبانية خبرات عالمية في هذه المجال، مما يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الإسبانية في قطاع الطاقة النظيفة بسلطنة عُمان.
وأوضح أنه في مجال الطاقة التقليدية، يمكن لسلطنة عُمان- كمُصدِّر للنفط والغاز- أن تُعزِّز وجودها في السوق الإسبانية لتوريد الخام ومشتقاته، أو الشراكة مع شركات الطاقة الإسبانية في مشاريع المصبّ والتكرير. وبيّن أن التعاون في مجال الغاز المسال وارد؛ سواء بتصدير الغاز العُماني إلى إسبانيا أو تبادل الخبرات التقنية في تشغيل منشآت الغاز. وأشار إلى أن من بين القطاعات الواعدة قطاع السياحة والثقافة؛ حيث إنَّ كلًا من سلطنة عُمان وإسبانيا تتمتعان بمقومات سياحية غنية ومتميزة، ويمكن للبلدين تحقيق تكامل في هذا القطاع عبر الترويج المتبادل وتشجيع الاستثمار السياحي. وأكد أن إسبانيا تعد وجهة سياحية عالمية، وسلطنة عُمان بدورها وجهة صاعدة في سياحة الطبيعة والثقافة والتراث، ويمكن تنظيم برامج سياحية مشتركة تستقطب السياح من كلا البلدين. وتحدث العامري عن قطاع التصنيع والصناعات التحويلية الذي يمثل قطاعًا رحبًا للتعاون؛ حيث تسعى سلطنة عُمان إلى توطين صناعات جديدة ضمن خطط التنويع الاقتصادي وفق رؤية "عُمان 2040"، ويمكن أن تكون الشركات الإسبانية شريكًا تقنيًا واستثماريًا مهمًا في هذا المجال. وقال إن إسبانيا تمتلك قواعد صناعية متقدمة في مجالات مثل الصناعات المعدنية والكيميائية وتصنيع المعدات وصناعة السيارات وقطع الغيار وغيرها. ولفت إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يُعد أولوية لكلا البلدين، ويمكن للتعاون الثنائي أن يلعب دورًا مهمًا في هذا المجال، خاصة وأن إسبانيا تمتلك خبرات رائدة في الزراعة الحديثة وإدارة الموارد المائية، وهي مجالات ذات أهمية بالغة للسلطنة التي تعمل على تطوير قطاعها الزراعي وتعزيز إنتاجها الغذائي محليًا.
وأبرز العامري مجالات أخرى تحمل فرصًا للتعاون المستقبلي مثل قطاع التكنولوجيا والابتكار؛ حيث تستطيع الشركات الناشئة في كلا البلدين الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات تقنية المعلومات والرقمنة، ويمكن إقامة حاضنات أعمال مشتركة أو برامج تدريب تقنية، إضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية والنقل. وشدد على أن سلطنة عُمان بذلت جهودًا كبيرة وحثيثة في بنيتها الأساسية في الموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية بهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا، ما يمكن أن يكون قطاعًا للشراكة الواعدة والراسخة بين البلدين.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني