اتفاقية بين "العدل والشؤون القانونية" و"أونك" لتفعيل خدمة طباعة بطاقات المحامين والخبراء
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة العدل والشؤون القانونية ممثّلة في سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل الوزارة، اتفاقية مع الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار (أونك)، ممثّلة في المكرم الدكتور راشد بن محمد الغيلاني، الرئيس التنفيذي للشركة؛ لتفعيل خدمة طباعة بطاقات المحامين والخبراء، إلى جانب عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، وذلك عبر أجهزة الخدمة الذاتية التابعة للشركة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز التحوّل الرقمي وتبسيط الإجراءات، حيث تتيح الخدمة للمستفيدين طباعة بطاقاتهم فور إتمام إجراءات القيد أو التجديد، مع إرسال إشعارات فورية عبر الرسائل النصية لتأكيد إتمام الخدمة. كما تتميّز أجهزة هذه الخدمة بتوفير دعم فني متواصل على مدار الساعة، وإتاحة أرقام تواصل مباشرة مع فرق الدعم تظهر على شاشاتها، مما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات المتبعة، وتسهيل الخدمات المقدّمة للمستفيدين.
يشار إلى أن المرحلة الأولى ستشهد توفير الأجهزة في مواقع متعددة تشمل مقر وزارة العدل والشؤون القانونية، إلى جانب (13) ثلاثة عشر جهازًا في مواقع مختلفة بمحافظات سلطنة عُمان، يعقبها زيادة مضطردة في عدد الأجهزة بما يضمن وصول الخدمة إلى جميع المحامين والخبراء بسهولة ويسر.
ويأتي توفير هذه الخدمة ضمن جهود الوزارة لتسخير التقنيات الحديثة في تطوير منظومة العمل القانونية، وتوفير حلول رقمية مبتكرة تُسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتعزيز رضا المستفيدين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو