ستاندرد بنك يعلن الافتتاح الرسمي لمكتبه التمثيلي في مصر
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أعلن ستاندرد بنك، أكبر مؤسسة مالية في إفريقيا من حيث الأصول، عن استعداده لإطلاق مكتبه التمثيلي رسميًا في مصر، في خطوة تُعدّ محطة استراتيجية مهمة ضمن التزامه طويل الأمد بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز النمو الإقليمي المشترك. وسيُعقد حفل الإطلاق في القاهرة يوم 12 نوفمبر 2025.
تعمل مجموعة ستاندرد بنك في 21 دولة إفريقية، إضافةً إلى أربعة مراكز مالية عالمية في دبي، نيويورك، بكين، ولندن، إلى جانب مركزين خارجيين في جزيرة مان وجيرسي.
ويقود المجموعة الرئيس التنفيذي للمجموعة سِم تشابالالا، ويقع مقرها الرئيسي في جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا، كما تُدرج أسهمها في بورصة جوهانسبرغ (JSE: SBK) وبورصة ناميبيا (NSX: SNB).
تستند استراتيجية المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حضورٍ استراتيجي يمتد لأكثر من20 عامًا في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). ويُعد افتتاح المكتب التمثيلي في مصر خطوة مكمّلة لهذه الاستراتيجية، تُمكّن ستاندرد بنك من الاستفادة من النمو المتسارع في حركة التجارة والاستثمار بين الخليج وإفريقيا جنوب الصحراء، وتعزيز دعمه لعملائه ضمن هذه المسارات الحيوية.
يُتيح الموقع الاستراتيجي للمجموعة ربط إفريقيا بأسواق ناشئة مختارة، بالإضافة إلى مراكز رأس المال في الأسواق المتقدمة، مما يعزّز فرص النمو عبر محفظة أعمال متوازنة ومتنوعة.
حتى 30 يونيو 2025، بلغ إجمالي أصول مجموعة ستاندرد بنك 191.8 مليار دولار أمريكي عدد عملاء مجموعة ستاندرد بنك 19.2 مليون عميل، ويعمل لديها أكثر من 50,000موظف (بما في ذلك موظفو شركة "ليبرتي")، كما تمتلك أكثر من 1,180 نقطة تمثيل وأكثر من 5,400 جهاز صراف آلي في أنحاء القارة الإفريقية.
ويُعد البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) أكبر بنك في العالم أكبر مساهم في المجموعة بنسبة 19.7% من الأسهم.
علاوةً على ذلك، تربط ستاندرد بنك والبنك الصناعي والتجاري الصيني شراكة استراتيجية تُسهّل حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية بين إفريقيا والصين وعدد من الأسواق الناشئة المختارة.
علاوةً على ذلك، تربط ستاندرد بنك والبنك الصناعي والتجاري الصيني شراكة استراتيجية تُسهّل حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية بين إفريقيا والصين وعدد من الأسواق الناشئة المختارة.
يتمتع ستاندرد بنك بتاريخٍ يمتد لأكثر من 163 عامًا في جنوب إفريقيا، وبدأ في توسيع عملياتها خارج منطقة الجنوب الإفريقي في أوائل التسعينيات.
وفي بعض الأسواق، تعمل المجموعة تحت اسم "ستانبيك بنك" (Stanbic Bank). ففي عام 1992، استحوذت ستاندرد بنك على عمليات بنك ANZ Grindlays في ثماني دول إفريقية: زيمبابوي، زامبيا، كينيا، بوتسوانا، أوغندا، نيجيريا، غانا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقد تم تغيير اسم تلك الفروع إلى "ستانبيك بنك" لتمييزها عن المساهم الرئيسي السابق في المجموعة والمنافس الحالي في إفريقيا بنك ستاندرد تشارترد. ويُشتق اسم Stanbic من الأحرف الأولى لعبارة Standard Bank Investment Corporation.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤسسة مالية ستاندرد بنك الإفريقي التكامل الاقتصادي بورصة ستاندرد بنک
إقرأ أيضاً:
الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك
على هامش مشاركته في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) ، المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسفير إسحاق عبد القادر إمام، سكرتير عام منظمة الدول الثماني الاسلامية النامية (D8).
حيث ناقش الطرفان الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للاجتماع الوزاري الرابع لوزراء تجارة دول المجموعة في مصر، مطلع ديسمبر المقبل والتي سيترأسها الوزير.
وأكد الخطيب، خلال اللقاء، على ما توليه مصر من أهمية كبيرة للدفع بمخرجات القمة التي استضافتها مصر لرؤساء دول المجموعة في ديسمبر الماضي، والتي تضمنت تعزيز التجارة البينية وتفعيل اتفاق التجارة التفضيلي وآلية فض المنازعات، لما لها من أثر كبير في تعزيز المبادلات التجارية بين دول المجموعة التي انضمت اليها أذربيجان مؤخرًا.
والتقى الخطيب ، عمر بولات، وزير التجارة التركي، صباح اليوم، حيث وجه له الدعوة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء تجارة دول المجموعة، مقترحًا عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في مصر على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة D8 لدعم التوصل إلى تفاهمات ملموسة لتطوير اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وتُعد مجموعة دول الثمانية الإسلامية النامية، منظمة للتعاون التنموي بين الدول الأعضاء بنجلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا، والتي انضمت إليها أذربيجان في ديسمبر من العام الماضي.
وتستهدف المجموعة تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية البينية، وتعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي، وتحقيق مستويات معيشة أفضل لشعوب الدول الأعضاء من خلال تعزيز التعاون بينها.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني