هل هاتفك منها.. OpenAI تتيح تطبيق توليد الفيديو Sora لهذه الهواتف
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أصبح بإمكان مستخدمي أندرويد الآن استخدام تطبيق سورا الجديد للهواتف المحمولة. أعلنت شركة OpenAI، المطورة لتطبيق التواصل الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي، أ عن إصدار نسخة أندرويد من تطبيقها الشهير. في السابق، كان مستخدمو أندرويد يقتصرون على استخدام سورا عبر متصفح الويب.
تطبيق Sora من OpenAIيمكنك الآن تنزيل سورا من متجر جوجل بلاي والبدء بالتصفح فورًا.
استعرض بيل بيبلز، رئيس قسم Sora في OpenAI، الميزات الجديدة لتطبيق الفيديو المبني على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أدوات إنشاء جديدة، وميزات اجتماعية مُحسّنة، ودعم أندرويد الذي طال انتظاره. كما أعلنت OpenAI أنها ستعمل مع نقابات ومشاهير وشخصيات عامة أخرى للمساعدة في إدارة إنتاج مقاطع فيديو قد تكون غير لائقة أو غير قانونية
حصلت سورا مؤخرًا على أدوات إنشاء جديدة، ومن المرجح أن يعتمد ذلك على ميزات الوسائط الاجتماعية الشائعة الموجودة، مثل صفحة For You أو صفحة Explore على Instagram.
تُطلق OpenAI أيضًا أدوات أساسية لتحرير الفيديو، بدءًا من إمكانية دمج المقاطع مباشرةً داخل التطبيق. ويُشير بيبلز إلى أن ميزات تحرير أكثر تقدمًا في الطريق، مُلمّحًا إلى حزمة إبداعية أوسع تهدف إلى تحويل تطبيق Sora من مجرد تطبيق قصير الإصدار إلى تطبيق يُمكن للمُبدعين المحترفين استخدامه.
تأتي هذه التغييرات في أعقاب التحديث الرئيسي الأول لتطبيق Sora في وقت سابق من هذا الشهر، والذي أضاف حدودًا زمنية أطول للفيديوهات وميزة إنشاء القصص المصورة.
أعلنت الشركة أن مستخدمي Sora المجانيين يمكنهم إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 15 ثانية على تطبيق iPhone والويب كما يحصل المستخدمون المحترفون على 10 ثوانٍ إضافية عند إنشاء مقاطع فيديو على الويب، ليصبح المجموع 35 ثانية.
نظرًا لأن حساب Sora الخاص بك مرتبط بحساب ChatGPT الخاص بك، فإذا دفعت مقابل ChatGPT Pro، فأنت مستخدم Sora مدفوع الأجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستخدمي أندرويد تطبيق التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي متجر جوجل بلاي شركة OpenAI مستخدمو أندرويد إنتاج مقاطع فيديو مقاطع فیدیو
إقرأ أيضاً:
قطر تلوح بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا.. لهذه الأسباب
حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي اليوم الاثنين من أن بلاده لن تورد غازا طبيعيا مسالا لأوروبا إذا لم ينظر الاتحاد الأوروبي في كيفية تخفيف قواعد قانون الاستدامة أو إلغائه.
وخلال جلسة وزارية في معرض أبو ظبي للبترول "أديبك 2025" ذكر الكعبي أنه "إذا لم تعمل أوروبا فعليا على تخفيف أو إلغاء توجيه العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية، وبقيت العقوبة المفروضة بنسبة 5% من إجمالي إيراداتنا العالمية، فلن نورد الطاقة إلى أوروبا بالتأكيد".
وقال الكعبي، إن "السبب - كما أعلنا بالفعل منذ فترة - هو أنه لا يمكننا تحقيق الحياد الكربوني وهو أحد الشروط".
وأضاف، "أعتقد أن أوروبا بحاجة أن تفهم ذلك. أعتقد أنهم يحتاجون الغاز من قطر ومن الولايات المتحدة ويحتاجون الغاز من أماكن كثيرة حول العالم".
من جانبه، استبعد الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز أن تستمر شركته العاملة في قطاع الطاقة في ممارسة أعمالها في أوروبا ما لم يجر الاتحاد الأوروبي تعديلات جوهرية على قانون الاستدامة الجديد الذي يهدد بفرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية على الشركات.
وأضاف وودز أن المشرعين في الاتحاد الأوروبي بدأوا في الاستماع إلى الأصوات المعارضة للقانون، لكنه لم يلحظ حتى الآن أي تغييرات ملموسة عليه.
وفي رسالة مفتوحة الشهر الماضي، حثت قطر والولايات المتحدة، اللتان تشكلان معا 40 بالمئة من إمدادات الغاز المسال العالمية، الاتحاد الأوروبي على التخلي عن ذلك التوجيه.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد الغاز المسال لتلبية احتياجاته من الطاقة، بعدما قلص النزاع في أوكرانيا تدفقات الغاز عبر الأنابيب.
ويعرف التوجيه الأوروبي الجديد باسم توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية، الذي يفرض التزامات بيئية واجتماعية على الشركات العاملة داخل أوروبا.
وفي رسالة مفتوحة الشهر الماضي، حثت قطر والولايات المتحدة، اللتان تشكلان معا 40 بالمئة من إمدادات الغاز المسال العالمية، الاتحاد الأوروبي على التخلي عن ذلك التوجيه. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد الغاز المسال لتلبية احتياجاته من الطاقة، بعدما قلص النزاع في أوكرانيا تدفقات الغاز عبر الأنابيب.
وفي نيسان/ أبريل الماضي أرجأ مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة عام "مرحلة التنفيذ الأولى" لتوجيه العناية الواجبة في مجال الاستدامة المسسية CSDDD والذي يشمل أكبر الشركات.
وفي أيار/ مايو الماضي، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلغاء توجيه العناية الواجبة الخاص بالاتحاد الأوروبي، متضامنا مع موقف المستشار الألماني فريدريش ميرتس.
وأضاف ماكرون أن الاتحاد الأوروبي "بحاجة إلى التحرك بشكل أسرع" نحو تبسيط الإجراءات، وأنه " ينبغي ليس تأجيل هذا التوجيه والعديد من لوائح الاتحاد الأوروبي الأخرى فحسب، بل إلغاؤها".
لكن مبادرة ماكرون لم تحظ بدعم حتى من حلفائه السياسيين، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو".