مصر بين السبع الكبار عالميًا في إدارة المشاريع.. وPMI يخطط لتحويلها إلى مركز إقليمي لتصدير الكفاءات
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
كشف هاني الشاذلي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد إدارة المشاريع (PMI)، عن ملامح خطة طموحة تهدف إلى تمكين سوق العمل المصرية وتعزيز موقع مصر على خريطة إدارة المشاريع عالميًا، مشيرًا إلى أن مصر تحتل حاليًا المركز السابع عالميًا في عدد مديري المشاريع المعتمدين، بما يقارب 30 ألف خبير مؤهل.
وأوضح الشاذلي أن تقارير المعهد تتوقع حاجة السوق المصري إلى نحو 225 ألف متخصص في إدارة المشاريع بحلول عام 2035، في ظل التوسع في المشروعات القومية العملاقة التي تُنفذ ضمن رؤية مصر 2030، ما يجعل الاستثمار في الكفاءات البشرية أمرًا حاسمًا لضمان نجاح هذه المشاريع واستدامتها.
وأشار إلى أن استراتيجية PMI في مصر تقوم على محورين أساسيين:
الأول هو توطين المعايير الدولية من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص، لضمان دمج أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع القومية الكبرى.
أما المحور الثاني، فيتمثل في تأهيل الكوادر المحلية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتصدير الخبرات في مجال إدارة المشاريع، خاصة في ظل الطلب المتزايد من أسواق الخليج على الكفاءات المصرية المعتمدة من المعهد.
وأكد الشاذلي أن هدف المعهد لا يقتصر على التدريب فقط، بل يمتد إلى سد الفجوة في المهارات المستقبلية، وتزويد القوى العاملة بالقدرات التي تمكّنها من قيادة أجندة التنمية الوطنية وخلق فرص عمل نوعية للشباب.
وفي إطار خططه للتوسع، أشار الشاذلي إلى أن معهد PMI يركز على القطاعات الحيوية التي تمثل محركات النمو الاقتصادي، وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء وملف الاستدامة البيئية، موضحًا أن المعهد يولي اهتمامًا خاصًا بالشهادات المتخصصة مثل PMI-CP® (Construction Professional) وGPM® (Green Project Management)، لما لهما من دور في رفع كفاءة المشروعات وضمان توافقها مع معايير الاستدامة.
وأضاف أن المعهد يعمل حاليًا على توسيع التعاون مع الجامعات المصرية والإقليمية، بهدف دمج برامجه التدريبية وشهاداته الدولية في المناهج الأكاديمية. ويتيح ذلك للطلاب فرصة الحصول على اعتماد دولي من PMI إلى جانب شهاداتهم الجامعية، مما يمنحهم ميزة تنافسية قوية في سوق العمل ويؤهلهم للمشاركة في المشاريع القومية فور تخرجهم.
أكد الشاذلي أن PMI يولي أهمية خاصة لدعم المهنيين الناطقين بالعربية، مشيرًا إلى أن العديد من الشهادات العالمية التي يقدمها المعهد — مثل PMI-CP™ وCAPM® — أصبحت متاحة الآن باللغة العربية، لتسهيل الوصول إليها وتوسيع قاعدة الكفاءات في المنطقة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إدارة المشاریع إلى أن
إقرأ أيضاً:
الزراعة تكشف ضوابط صارمة لتصدير الكلاب إلى الخارج.. اعرف الشروط كاملة
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تطبيق مجموعة من الإجراءات المنظمة لعملية خروج الكلاب من مصر إلى الخارج، بما يضمن الالتزام بالمعايير البيطرية والصحية الدولية، ويحافظ في الوقت نفسه على الصحة العامة داخل البلاد، ويمنع انتقال أي أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان.
وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط لا تهدف فقط إلى تنظيم عملية التصدير أو السفر، بل تأتي ضمن منظومة رقابية متكاملة تضمن سلامة الحيوان وتوثيق حالته الصحية بشكل دقيق قبل السماح له بمغادرة البلاد.
أولاً: الموافقة التصديرية.. الخطوة الأساسية قبل أي إجراء
تشدد الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أن أولى خطوات خروج الكلاب إلى الخارج تبدأ بالحصول على موافقة تصديرية رسمية، وهي وثيقة لا تُمنح إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية والبيطرية المعتمدة.
وتُعد هذه الموافقة بمثابة البوابة الرئيسية التي يتم من خلالها التأكد من أن الحيوان مؤهل للسفر ولا يشكل أي خطر صحي أو وبائي، سواء على البيئة المحلية أو في بلد الوصول.
ثانياً: التحصينات والتطعيمات.. حماية ضد الأمراض المشتركة
ضمن الإجراءات الإلزامية، يشترط أن يكون الحيوان حاصلًا على كافة التحصينات اللازمة، وعلى رأسها التطعيم ضد مرض السعار، باعتباره من أخطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
وتؤكد الجهات البيطرية أن هذه الخطوة تُعد حجر الأساس في عملية السفر، حيث يتم التأكد من تحديث سجل التطعيمات بالكامل قبل الانتقال إلى أي مرحلة لاحقة.
ثالثاً: جواز السفر البيطري والشريحة التعريفية
تتضمن الإجراءات أيضًا استخراج ما يُعرف بـ«جواز السفر البيطري» للحيوان، وهو مستند رسمي يضم جميع بياناته الصحية والتطعيمات التي تلقاها خلال فترة الرعاية البيطرية.
كما يُشترط تركيب شريحة تعريف إلكترونية (مايكروشيب)، تتيح تتبع الحيوان والتأكد من هويته بشكل دقيق، بما يمنع أي تلاعب أو خلط في البيانات أثناء السفر أو النقل.
رابعاً: الفحوصات المعملية والشهادة الصحية المعتمدة
بعد استكمال التحصينات والإجراءات التعريفية، يتم سحب عينات معملية من الحيوان، بهدف إصدار شهادة صحية معتمدة تثبت خلوه من أي أمراض وبائية أو معدية.
وتعد هذه الشهادة شرطًا أساسيًا لا غنى عنه، حيث يتم اعتمادها رسميًا قبل السماح بإتمام إجراءات السفر، بما يضمن سلامة الحيوان والحد من أي مخاطر صحية محتملة.
خامساً: موافقات إضافية من معهد بحوث صحة الحيوان
تشترط الإجراءات أيضًا الحصول على موافقة معهد بحوث صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة، باعتباره الجهة العلمية المتخصصة في إجراء الفحوصات الدقيقة والتأكد من الحالة الصحية للحيوان قبل التصدير.
وتأتي هذه الخطوة كطبقة إضافية من الرقابة لضمان أعلى درجات الأمان البيطري.
شروط الاستيراد.. ضوابط موازية للدخول إلى مصر
وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة أن استيراد الكلاب إلى مصر يخضع أيضًا لمجموعة من الشروط المنظمة، والتي تشمل الحصول على شهادة استيراد معتمدة، وتركيب شريحة تعريف إلكترونية، بالإضافة إلى وجود جواز سفر بيطري معتمد.
كما يشترط تقديم شهادة معملية دولية تثبت خلو الحيوان من الأمراض، وعلى رأسها مرض السعار، مع التأكد من استكمال جميع التطعيمات المطلوبة سواء عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها.
ملف إنساني يخضع للرقابة الصحية
وتشير البيانات الرسمية إلى أن ملف تصدير الكلاب، خاصة المرتبط بحالات التبني في الخارج، يُعد في الأساس إجراءً إنسانيًا يهدف إلى تحسين رعاية الحيوانات وتوفير بيئة مناسبة لها خارج البلاد.
ورغم الطابع الإنساني لهذا الملف، إلا أنه يخضع لضوابط صارمة وإجراءات رقابية دقيقة، لضمان حماية الصحة العامة ومنع انتقال أي أمراض، بما يتماشى مع المعايير البيطرية الدولية المعمول بها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو