رئيس منتدى بنغازي الاقتصادي: القطاع الخاص يعيد إحياء ثروة الزيتون الليبية
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
بوزعكوك: زيت الزيتون الليبي ينافس عالمياً والإنتاج ينتعش بفضل القطاع الخاص
ليبيا – نبّه رئيس منتدى بنغازي للتطوير الاقتصادي والتنمية خالد بوزعكوك إلى أن زيت الزيتون يعد من أهم الصادرات الليبية غير البترولية، مشيراً إلى أن الأسواق الأوروبية هي الوجهة الأساسية له، وأن عدداً من الشركات الليبية فاز بجوائز عالمية في معارض دولية متخصصة بزيت الزيتون في دول رائدة مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، حيث احتلت المراتب الأولى في جودة المنتج.
تراجع الإنتاج بسبب الجفاف والزحف العمراني
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح بوزعكوك أن ليبيا تتميز بمنتج عالي الجودة من زيت الزيتون، غير أن الإهمال وفترات الجفاف والزحف العمراني أسهمت في خفض مستوى الإنتاج إلى النصف خلال السنوات الماضية.
عودة الإنتاج بجهود القطاع الخاص
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت عودة النشاط الزراعي بدور محوري للقطاع الخاص، حيث تمت زراعة عشرات الآلاف من أشجار الزيتون في مناطق زليتن وترهونة ومسلاتة والجبل الغربي، إلى جانب إنشاء معاصر حديثة لعصر الزيتون ساهمت في تحسن الإنتاج وتقدمه مجدداً.
دعوة لتعزيز الدعم الحكومي
وأكد بوزعكوك أن القطاع الزراعي يعاني غياباً شبه تام لدور وزارة الزراعة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يتحمل العبء الأكبر في تنمية هذه الثروة الحيوية، داعياً إلى مزيد من الاهتمام الحكومي وتوفير الدعم اللازم لمواجهة التحديات اللوجستية والمناخية، بما يعزز من مكانة زيت الزيتون الليبي كأحد أهم روافد الصادرات الوطنية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القطاع الخاص زیت الزیتون
إقرأ أيضاً:
قمة التنمية الاجتماعية.. رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: نقص التمويل أبرز العوائق أمام تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030
أكدت سعادة السيدة أنالينا بيربوك رئيس الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن نقص التمويل يعد من أبرز العوائق الرئيسية أمام تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
وقالت في مداخلة خلال مشاركتها في منتدى القطاع الخاص بعنوان: "الأعمال التجارية من أجل التنمية الاجتماعية: بناء مستقبل شامل" ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، إن التمويل العام وحده لا يمكن أن يسد الفجوة في تمويل أهداف التنمية المستدامة، لذلك فإن الأمر متروك للفاعلين في القطاع الخاص، وللمسؤولين، لتعبئة المؤسسات الخاصة والاستثمارات الخاصة والمستثمرين لتوفير رأس المال للتنمية المستدامة.
وأضافت أن المجتمع الدولي لا يطلب من القطاع الخاص أن يتصرف "بدافع الإحسان"، فالشركات تستفيد بشكل مباشر من المساهمة في التنمية المستدامة، والأدلة "تشير إلى أن الشركات ذات الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة القوية تبلغ عن هوامش تشغيل أعلى بنسبة 10 بالمئة من تكلفة رأس المال، وأقل بنسبة 20 بالمئة.
ولفتت إلى أن انتشار عدم المساواة، يؤدي إلى تفكك الأسواق، تماما كما يؤدي ازدهار المجتمعات إلى توسع الأسواق لصالح كل من القطاعين العام والخاص، وهذا ما يدركه مجتمع الأعمال بشكل متزايد.
وتابعت: "على سبيل المثال فقط، أظهرت دراسة الميثاق العالمي للأمم المتحدة للرؤساء التنفيذيين لعام 2024 أن تسعة من كل 10 رؤساء تنفيذيين يعتقدون أن الاستدامة هي مفتاح النجاح على المدى الطويل في مجال المناخ".
واعتبرت بيربوك أن التنمية الاجتماعية من أكثر الاستثمارات التي تحدث تحولا في حياة أي شركة، وقالت : "ومع ذلك، لا يزال 1.3 مليار شخص يعيشون اليوم في فقر، ويواجهون عوائق في التعليم والرعاية الصحية والفرص، هذا ليس فشلا أخلاقيا فحسب، بل خسارة فادحة للإمكانات البشرية والاقتصادية".
وقالت إن كل شخص ينتشل نفسه من براثن الفقر تصبح لديه القدرة على أن يصبح رائد أعمال أو مبتكرا، كما يصبح مستهلكا، ومحركا للازدهار المشترك، مشيرة إلى أن نماذج الأعمال الشاملة يمكن أن تفتح آفاقا سوقية تقدر بـ 12 تريليون دولار أمريكي، و تخلق 380 مليون وظيفة بحلول عام 2030.
وبينت أن القطاع الخاص لا يبدأ من الصفر، فهناك بالفعل توجيهات قوية متاحة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للأعمال وحقوق الإنسان، والعقد العالمي للأمم المتحدة، وإعلان المبادئ المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي بشأن الشركات متعددة الجنسيات والأزمات والسياسات الاجتماعية.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟