باحثون يحذرون.. التلاعب بالمناخ قد يتسبب بكوارث طبيعية ويفاقم الأزمات
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
حذر تقرير علمي من أن هندسة المناخ الشمسية، وهي تقنية تهدف إلى عكس جزء من أشعة الشمس للحد من الاحتباس الحراري، تحمل مخاطر كبيرة إذا تم تطبيقها بشكل غير متوازن.
فإذا قامت جهة منفردة بنشر هذه التقنية فوق منطقة معينة فقط من العالم، فقد تؤدي إلى عواقب خطيرة مثل زيادة قوة الأعاصير بالمحيط الأطلسي، أو تدهور غابات الأمازون، أو إصابة مناطق في إفريقيا بالجفاف.
وفي المقابل، أشار التقرير الذي أعده علماء من الجمعية الملكية في المملكة المتحدة إلى أنه إذا تم استخدام هذه التقنية على نطاق عالمي وبطريقة منسقة ومستمرة لعدة عقود أو قرون، فإن الأدلة تشير إلى قدرتها على خفض درجة الحرارة العالمية بشكل فعال.
وأكد العلماء أن هندسة المناخ ليست حلا جذريا لأزمة المناخ، بل مجرد طريقة لتغطية الأعراض. فالسبب الجذري للمشكلة هو حرق الوقود الأحفوري، ولا بد من خفض الانبعاثات بشكل عاجل.
كما حذروا من أن التوقف المفاجئ عن هندسة المناخ في المستقبل – دون أن يكون العالم قد خفض انبعاثاته – سيسبب صدمة مناخية تتمثل في ارتفاع سريع ومفاجئ في درجة الحرارة (بمقدار 1-2 درجة مئوية خلال عقدين)، ما سيكون له آثار كارثية على البشر والنظم البيئية التي لا تستطيع التكيف بهذه السرعة.
ونوه التقرير إلى أن تكلفة هذه التقنية تعد منخفضة نسبيا مقارنة بتكلفة مواجهة تغير المناخ (مليارات في السنة مقابل تريليونات)، لكن التحدي الحقيقي يكمن في التعقيد اللوجستي والتنسيق العالمي المطلوب.
وبحث التقرير في تقنيتين رئيستين:
1. حقن الجسيمات العاكسة في الغلاف الجوي (مثل ثاني أكسيد الكبريت) لمحاكاة تأثير البراكين التي تطلق غازات تعكس أشعة الشمس وتؤدي إلى تبريد مؤقت للأرض.
2. تفتيح السحب البحرية برش جزيئات ملح دقيقة في الهواء لتحفيز تكوين سحب أكثر بياضا تعكس ضوء الشمس بشكل أفضل.
وشدد العلماء على أن النظام المناخي العالمي معقد ومترابط، لذا فإن التدخل في منطقة واحدة فقط قد يسبب اضطرابات غير متوقعة في مناطق أخرى. على سبيل المثال، نشر التقنية في نصف الكرة الجنوبي فقط قد يزيد الأعاصير في شمال الأطلسي، بينما قد يتسبب نشرها في نصف الكرة الشمالي فقط بجفاف في منطقة الساحل الإفريقي.
وحذر البروفيسور كيث شاين، قائد فريق التقرير، من أن المسألة ليست ما إذا كانت هذه التقنية "آمنة" (فهي ليست آمنة تماما)، بل قد نصل إلى مرحلة تصبح فيها مخاطرها أقل تهديدا من مخاطر الاستمرار في تغير المناخ دون تحرك كاف. وأكد أن أي قرار مستقبلي بتطبيقها يجب أن يكون مبنيا على علم واضح، وأن يكون هناك تنسيق عالمي شامل لتفادي الآثار الجانبية الإقليمية الخطيرة.
ويذكر أن هذا الموضوع يثير جدلا واسعا بين العلماء، فبعضهم يرى ضرورة مواصلة البحث للاستعداد لأي طارئ مناخي، بينما يخشى آخرون من أن مجرد البحث في هذه التقنية قد يمنح الأمل بحل سريع ويقلل من التركيز على خفض الانبعاثات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناخ أشعة الشمس الاحتباس الحرارى المحيط الأطلسي الأمازون غابات الأمازون افريقيا هذه التقنیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل و«استدامة» توقعان وثيقة تعاون لإعداد التقرير الوطني للكفاءات في القطاع المالي
وقعت اليوم وثيقة تعاون بين وزارة العمل ممثلة بدائرة المعايير المهنية والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، بشأن مشروع التقرير الوطني للكفاءات في القطاع المالي، يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة لتطوير منظومة الكفاءات الوطنية وتعزيز مواءمتها مع متطلبات سوق العمل.
ويهدف المشروع إلى إعداد تقرير وطني دوري يتناول تحليل الاحتياجات الفعلية والمستقبلية للمهارات والكفاءات في القطاع المالي، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين والخدمات المالية، وذلك من أجل دعم التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
وأكد سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، أن المشروع يأتي ضمن توجهات الوزارة لتعزيز كفاءة سوق العمل العُماني واستدامة توظيف الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن التقرير سيسهم في وضع سياسات مبنية على بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار.
من جانبه أوضح سعادة محمود بن عبدالله بن أحمد العويني أمين عام وزارة المالية والمشرف العام على البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، بأن هذا التعاون يعكس تكامل الأدوار الحكومية في دعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال تعزيز الشفافية في بيانات سوق العمل وتوجيه الاستثمار في تنمية رأس المال البشري.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ مراحل الدراسة التحليلية وجمع البيانات من الجهات ذات العلاقة خلال العام القادم، على أن تُنشر نتائج التقرير الوطني الأول للكفاءات في القطاع المالي بنهاية عام ٢٠٢٦م، وفق خطة عمل تمتد إلى عدة مراحل تشمل تحليل فجوات المهارات، وتطوير قاعدة بيانات وطنية، وإصدار توصيات استراتيجية تسهم في تحقيق «رؤية عُمان ٢٠٤٠».