الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022-2030) .. إطار وطني لترسيخ الشفافية والمساءلة
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي
تُعد الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022–2030) إحدى الركائز الأساسية في مسيرة العمل الوطني نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة بين المواطن والوحدات الحكومية، حيث جاءت الخطة لتشكل إطارًا وطنيًا شاملًا يجمع الجهود الحكومية والمجتمعية في تعزيز النزاهة وضمان إدارة الموارد العامة بكفاءة وعدالة.
وتبذل الوحدات الحكومية المعنية جهودًا متواصلة لتنفيذ بنود الخطة وتحقيق أهدافها من خلال تطوير الأنظمة الإدارية والرقابية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتكريس ثقافة النزاهة في بيئة العمل.
وحول الجهود المبذولة من قبل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والجهات المعنية في هذا الجانب، أوضح علي بن سعيد اليحيائي، رئيس قسم متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040" بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، أن الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة جاءت في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة في القطاعين العام والخاص، بوصفها وثيقة وطنية مرجعية تُسهم في بناء بيئة مؤسسية متماسكة قادرة على الوقاية من الفساد وتعزيز ثقة المجتمع.
وأضاف: إن إعداد الخطة جاء استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية والتزامًا بالمتطلبات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت إليها سلطنة عُمان بموجب المرسوم السلطاني رقم (64/2013)، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (28/2014)، بهدف تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد ورفع الكفاءة في استخدام الموارد وتجسيد قيم العمل المؤسسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار اليحيائي إلى أن الخطة جاءت ثمرة لتكامل الجهود الوطنية، وتم إعدادها بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة لضمان انسجامها مع توجهات "رؤية عُمان 2040"، حيث ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل: منظومة تشريعية شاملة، وأداء مؤسسيًّا كفؤا، وقطاعا خاصا نزيها، وشفافية ومشاركة مجتمعية فاعلة، وتعاونا وشراكة فاعلة محليا ودوليا.
وأوضح أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يتولى متابعة تنفيذ الخطة وفق منهجية مؤسسية واضحة تقوم على تحديد الجهات المنفذة لكل هدف ومحور، وتنظيم الاجتماعات وتوزيع الأدوار بين المؤسسات الحكومية. ولضمان وتسهيل متابعة التنفيذ على أكمل وجه، تم إنشاء لوحة مؤشرات رقمية بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، ويتم رفع تقارير دورية حول مستوى التقدم والصعوبات ومقترحات التحسين، بما يضمن تحقيق مستهدفات الخطة خلال الفترة من 2022 إلى 2030.
تجويد الخطط
من جانبها، أوضحت شيخة بنت سيف المعمرية، مديرة مكتب متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040" بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، أن الوزارة قامت بالاطلاع على الإطارين العام والتنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، وحصر المحاور والأهداف والإجراءات التنفيذية الخاصة بها، والعمل على تحديد المبادرات التمكينية التي تسهم في تحقيق الأهداف بالتكامل بين قطاعات الوزارة الثلاث: الثقافة والرياضة والشباب.
وأضافت: إن الوزارة حددت مبادرات رئيسية تتفرع منها مبادرات فرعية موزعة على الدوائر والأقسام، وتمت ترجمتها إلى خطط تفصيلية تتضمن مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز السنوية، مع مراعاة آلية القياس والتقييم المعتمدة بالخطة.
وبيّنت المعمرية، أنه تم خلال المرحلة الراهنة تقييم المبادرات الداخلية لقياس مدى مواءمتها للمؤشرات المستهدفة والعمل على تجويد الخطط ومتابعة التنفيذ عبر لوحة مؤشرات أداء الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، التي مكّنت الوزارة من تحديد مواطن التحسين والتطوير الواجب التركيز عليها في السنوات المقبلة.
وأشارت إلى أن فريق جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة قدّم الدعم الفني والمعرفي لفرق العمل الداخلية بالوزارة من خلال الاجتماعات وتسهيل إدخال الخطط في لوحة المؤشرات.
كما نفذت الوزارة استبانة إلكترونية خلال النصف الأول من عام 2025م لقياس مستوى المعرفة المكتسبة من مشروع تعزيز النزاهة، شملت ستة أسئلة عامة لقياس وضوح مدونة قواعد السلوك الوظيفي لدى الموظفين، وهي إحدى أدوات القياس المعتمدة لقراءة مستوى الوعي بمفاهيم النزاهة، وقد أسهمت في رصد التطور في المعرفة والسلوك الوظيفي بما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل وجودة الخدمات العامة.
شفافية وسرية
من جانبها، أكدت شيخة بنت صالح العيسائية، أخصائية تطوير إداري بدائرة التخطيط وضمان الجودة بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، أن الهيئة حرصت على مواءمة خططها الداخلية مع مستهدفات الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة من خلال تحديث السياسات والإجراءات لضمان الشفافية والمساءلة والحد من تعارض المصالح.
وأوضحت أن الهيئة نفذت برامج توعوية ودورات تدريبية بالتعاون مع الجهات المختصة، وربطت منظومتها بمنصة "تجاوب" لمراجعة الالتزام وتلقي البلاغات والتعامل معها بجدية وشفافية، مع ضمان سرية البلاغات وحماية المبلغين. كما عززت الهيئة التعاون مع الجهات الرقابية لتبادل الخبرات والمشاركة في المبادرات الوطنية، إلى جانب قياس مؤشرات الأداء المرتبطة بالنزاهة بشكل دوري.
وأضافت العيسائية أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بقياس التقدم في النزاهة والشفافية عبر آليات رقابية وتقييمية متعددة، من أبرزها إدراج مؤشرات النزاهة والامتثال المؤسسي ضمن الخطط السنوية والفردية، ومتابعة نسبة الاستجابة للبلاغات ونتائج المراجعات الداخلية، إلى جانب إتاحة قنوات إلكترونية آمنة للإبلاغ عن المخالفات وتنفيذ استبيانات دورية لقياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة وتحليل الملاحظات ذات الصلة بالنزاهة وسرعة الإنجاز.
زيارات ميدانية
من جهتها، أوضحت ميساء بنت مرهون السيابية، أخصائية متابعة ودعم بمكتب متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040 " بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن الوزارة حرصت على المشاركة الفاعلة في تطبيق الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة من خلال مسار عمل متكامل بدأ بتنفيذ حلقات تعريفية للمختصين، تبعها تشكيل فرق عمل متخصصة لصياغة المبادرات ومتابعة تنفيذها ميدانيًا.
وأضافت: إن الوزارة أعدّت خطة عامة للفترة من 2022 إلى 2030، إضافةً إلى خطط تفصيلية لكل مبادرة تم إدراجها في المنصة الإلكترونية للخطة الوطنية ومتابعتها دوريًا مع إرفاق الأدلة الداعمة.
وأشارت إلى أن المنصة الإلكترونية تُعد الأداة الرئيسة للمتابعة وقياس الأداء، إذ توفر بيانات لحظية عن نسب الإنجاز وتعزز مبدأ الشفافية والفاعلية في التنفيذ. كما تنفذ الوزارة زيارات واجتماعات ميدانية لمتابعة سير العمل، وتضع آليات واضحة للتصعيد واستلام المستندات لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن وتحسين جودة الخدمات العامة.
مبادرات معززة
أما بدر بن سعيد الغافري، مدير مكتب الحوكمة ورئيس فريق إعداد خطة وزارة التربية والتعليم لتعزيز النزاهة، فأوضح أن الوزارة شكلت فريقًا متخصصًا لإعداد خطتها الاستراتيجية للنزاهة، وحصرت برامج خطتها الخمسية والمبادرات ذات العلاقة، إلى جانب عقد ثلاثة لقاءات توعوية لجميع التقسيمات بديوان عام الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت استمارة تفصيلية لمتابعة المشاريع والمبادرات وعممتها على التقسيمات الإدارية مع متابعة ربع سنوية لقياس التقدم في التنفيذ، مؤكدًا أن تبني الوزارة لمبادرات الخطة الوطنية أسهم في رفع كفاءة الأداء وتجويد الخدمات التعليمية، ما انعكس إيجابًا على مستوى رضا المواطنين والمستفيدين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرقابة المالیة والإداریة للدولة الخطة الوطنیة لتعزیز النزاهة تعزیز النزاهة متابعة تنفیذ أن الوزارة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي يرسم خارطة شاملة للمنجز الوطني وملامح التوجهات الحكومية لترسيخ ريادة الإمارات عالمياً
نظم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات «مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي»، وذلك للمرة الأولى في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وحضور أكثر من 200 صحفي وإعلامي، يمثلون وسائل إعلام محلية وإقليمية وعالمية كبرى.وجاء المؤتمر بمثابة جلسة حوارية مفتوحة لحكومة الإمارات مع مختلف وسائل الإعلام لتسليط الضوء على أبرز المستجدات والتوجهات والإنجازات الحكومية في قطاعات حيوية وملفات وطنية.
كما مثل المؤتمر إطلالة شاملة على مجالات رئيسية تتصل بالاستثمار، والطاقة، والذكاء الاصطناعي والمساعدات الخارجية للدولة، إضافة إلى أبرز الإنجازات الاقتصادية للإمارات وخططها الاستراتيجية، لترسيخ ريادتها العالمية.
ويترجم هذا الحدث غير المسبوق، رؤية حكومة الإمارات في تطوير منظومة إعلامية وطنية متكاملة تواكب التغيرات العالمية، وتلبي تطلعات المجتمع الإماراتي، وفق منهج عمل يتبنى مبدأ الحوار والشفافية، وبناء شراكات راسخة مع كبرى المؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية، بما يبرز قصة نجاح الإمارات على صعد الاقتصاد والتنمية المستدامة، والقوة الناعمة، والمنجز الحضاري المتكامل إنسانياً ومجتمعياً، وتفاعلها البناء مع المستجدات الدولية، وتأثيرها الإيجابي في القضايا العالمية الملحة، ومبادرتها إلى قيادة الجهود الدولية لمساعدة المجتمعات الأكثر احتياجاً، وترسيخ قيم التعاون والسلام بين شعوب العالم.
وأكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن «مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي» يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والتواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام، مشيراً إلى أن دولة الإمارات اليوم هي دولة عالمية، ومحطة اقتصادية رئيسية، ومحل اهتمام قادة الرأي وصناع القرار عالمياً، وأنه من المهم نقل أهم التوجهات، ومناقشة حصيلة أعمال دولة الإمارات خلال الفترة الماضية، ومشاريعها المستقبلية في الاقتصاد، والاستثمار، والعمل الحكومي، والتكنولوجيا، والتعاون الدولي.
وقال معاليه: «إن دولة الإمارات لديها 5 ثوابت منذ تأسيسها، وهي التي توجّه أجندتها وقراراتها وسياساتها، ومن الضروري فهم هذه الثوابت والاستناد إليها عند تحليل أو تقييم كل القرارات والسياسات».
وذكر معاليه أن الثابت الأول هو «الانفتاح الاقتصادي»، وقال: «نحن دولة تبنّت الانفتاح الاقتصادي منذ تأسيسها، لاستقطاب العقول والمواهب، وجذب الاستثمارات وبناء شراكات تجارية واقتصادية مع دول العالم.
وهذا الانفتاح هو مقوّم رئيسي في تنويع اقتصادنا، وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في القمة العالمية للحكومات عام 2015، أننا نريد أن نحتفل بتصدير آخر برميل نفط بعد خمسين عاماً».
وأضاف: «اليوم، وبحمد الله، وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 77.5% في النصف الأول من عام 2025، مع المستهدف حسب الخطة رفعها إلى 80% بحلول 2031، وبإذن الله سنحقق المستهدف قبل هذه الفترة، كما حققت التجارة الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات حوالي 27 تريليون درهم خلال السنوات العشر السابقة، ونتوقع أن يتم تحقيق نمو يتجاوز الضعف خلال السنوات العشر القادمة ليصل إلى ما لا يقل عن 68 تريليون درهم في عام 2035».
وقال معاليه: «مبدأ الانفتاح الاقتصادي ليس خياراً مؤقتاً، بل عهداً مستمراً للخمسين عاماً المقبلة، رسالتنا واضحة لكل من يؤمن بنموذج الإمارات.. ستبقى الإمارات بوابة الفرص، وعاصمة الثقة، ومركز المستقبل».
وأوضح معاليه أن الثابت الثاني هو «العلاقات السياسية المتوازنة»، وقال: «تقود دولة الإمارات، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونوابه وحكام الإمارات، علاقاتٍ دولية متوازنة بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، قائمة على المصالح المتبادلة، وترسيخ التنمية الاقتصادية المشتركة، وفي آخر 3 سنوات فقط وقعنا اتفاقيات اقتصادية وشراكات شاملة مع 32 دولة حول العالم، واليوم بلغ معدل نمو التجارة الخارجية غير النفطية في النصف الأول من هذا العام 24.5% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، أي 14 ضعف المعدل العالمي».
وأضاف معاليه: «ستواصل القيادة حرصها على ترسيخ علاقاتٍ متوازنة ومستقرة ومزدهرة، وفق نهجٍ راسخ منذ التأسيس يقوم على الانفتاح على دول العالم، والتعاون مع الجميع دون استثناء، فكما تكرر قيادتنا دائماً بأن العالم يدار بالعقلانية والتوازن، وأن التنمية والسلام وجهان لعملة واحدة، دولة الإمارات لا تنحاز شرقاً أو غرباً، بل تنحاز للمستقبل.. المستقبل الذي يحمل الاستقرار والازدهار والتنمية والسلام».
ولفت معاليه إلى أن الثابت الثالث، هو «المرونة في عملنا الحكومي»، حيث أصبحت المرونة جزءاً من هوية الحكومة الإماراتية، والقرار الحكومي قائم على مواكبة المتغيرات والتكيّف مع المستجدات، خاصة الاقتصادية والتكنولوجية.
وقال معالي محمد القرقاوي: «نتعامل مع التحديات بسرعة ووعي، كما أثبتت دولتنا خلال أزمة كورونا ذلك بقراراتٍ جريئة لدعم الاقتصاد، وعلى سبيل المثال أيضاً، بعد إصدار قانون اتحادي الذي سمح بتملك الأجانب 100% من الشركات التجارية، نما عدد الشركات في الدولة خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 235%، لتصل إلى أكثر من 1.3 مليون شركة بنهاية النصف الأول من هذا العام، بعد أن كانت 400 ألف شركة فقط في الفترة نفسها من العام 2020».
وأضاف: «نحن نواكب الاتجاهات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية بقدرتنا على التكيّف دون فقدان البوصلة، وخلال السنوات الثلاث الماضية فقط تم تحديث 80% من التشريعات، ما أحدث قفزاتٍ تنموية كبيرة في الدولة.. قراراتنا سريعة في دولة الإمارات في التنفيذ، دقيقة في التوقيت، واضحة في الهدف، لأن التباطؤ في زمن التحولات شكل من أشكال التراجع».
ونوه إلى أن الثابت الرابع هو «التكنولوجيا محرّك أساسي للتنمية والتقدم».. وقال: «لا ننظر للتكنولوجيا كمجرّد أداة، بل ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد، وتطوير التعليم، وتحسين جودة الحياة، الإمارات اليوم جعلت الذكاء الاصطناعي جزءاً من مناهجها الدراسية من الصف الأول حتى الثاني عشر، واليوم نحن في المركز الأول عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي في مكان العمل بحسب تقرير نشرته مايكروسوفت قبل أيام».
وأضاف: «دولتنا اليوم من أكبر المستثمرين العالميين في هذا المجال، وشهدنا إطلاق مشروع (ستارجيت) في مايو الماضي، لتؤكد موقعها بين الدول الأكثر استعداداً للمستقبل، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في هذا المجال.. توجيهات القيادة واضحة: أن لا نواكب الثورة التقنية فحسب، بل نقودها، ولا ننتظر المستقبل، بل نكون في قلب تصميمه وصناعته».
وذكر معالي القرقاوي أن الثابت الخامس في نهج دولة الإمارات، هو «الإنسان محور التنمية وغايتها»، وقال: «المؤشرات الصحية والتعليمية والإسكانية ومعدلات الدخل تؤكد أننا حققنا هذا الهدف ونواصل البناء عليه»، مشيراً إلى أن 91% من المواطنين يمتلكون مساكن في دولة الإمارات، وهي من أعلى النسب عالمياً، ما يعكس نجاح السياسات الإسكانية في تحقيق الاستقرار الأسري.
وأضاف: «في الجانب الصحي، نحن من أعلى الدول في متوسط العمر المتوقع بفضل جودة الرعاية والتغطية الصحية، كما أن الإمارات في المركز الأول عالمياً في معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي والعالي، وتحتل المرتبة التاسعة عالمياً في رأس المال البشري وفق تقرير المواهب العالمية».
وقال معاليه: «رؤية (نحن الإمارات 2031) حققت منذ إطلاقها قبل ثلاث سنوات 67% من مستهدفاتها في المجتمع والاقتصاد والتعاون الدولي والمنظومة الحكومية.. هدف كل سياسة هو الإنسان، ومحور كل خطة استقراره وازدهاره، وغاية المسيرة بناء أفضل حياة للبشر على أرض دولة الإمارات».
وختم معالي محمد القرقاوي بالقول: «دولة الإمارات مستمرة على هذه الثوابت، الانفتاح على العالم وعلى الشعوب، نهجنا هو التوازن السياسي، والمرونة في قرارات الحكومة بما يخدم مسيرة التنمية، والرهان على التقنية والتكنولوجيا كمحرك أساسي، والنهج الأهم هو التركيز على الإنسان.. ثوابتنا واضحة، ورؤيتنا راسخة، وقيادتنا لا تعرف المستحيل».
دور إقليمي مؤثر
من جانبه، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تلعب دوراً مؤثراً إقليماً ودولياً، من خلال قدرتها على التعامل الواقعي والمرن مع المستجدات العالمية.
وقال معاليه: «سنعزز من مفهوم الاستقلال الاستراتيجي الذي يؤمن به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من خلال مد جسور التعاون مع مختلف الدول، والعمل بشكل جماعي ضمن شراكات مع الدول الصديقة».
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تساهم بشكل فعال في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتبذل جهوداً كبيرة لدعم التنمية المستدامة للمجتمعات، كما تعمل على ترسيخ قيم التسامح والحوار والتعايش باعتبارها مكوناً أصيلاً للهوية الإماراتية.
وأوضح أن دولة الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها مؤثراً رئيسياً في صياغة الحلول الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العالمية الملحة.
كما أكد معاليه أن دولة الإمارات، تمضي برؤية قيادتها الحكيمة، نحو مراحل جديدة من الإنجاز، على المستويات المحلية والعالمية، حيث تنعم دولة الإمارات بقيادة رشيدة، ورؤية واضحة، وشعب طموح، وموقع جيوسياسي فريد، ما يجعلها مؤهلة لتكون محوراً رئيسياً في تشكيل مستقبل المنطقة والعالم.
ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات، نجحت في تحقيق هذا الحضور الدولي من خلال اعتمادها علاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
الاكتفاء الذاتي
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تعمل برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الاحتياجات الأساسية، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتعزيز منظومة الجودة والمقاييس، وتسريع تبنّي التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة الصادرات الصناعية، وجذب المستثمرين في القطاع الصناعي.
وأشار معاليه إلى إنجازات عدة حققتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ تأسيسها قبل أربعة أعوام، حيث ارتفعت مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني بنسبة 62% إلى 190 مليار درهم، وزادت قيمة الصادرات الصناعية بنسبة 68% إلى 197 مليار درهم.
وأشار معاليه إلى أن هذه الإنجازات تحققت بفضل رؤية وتوجيهات القيادة، ومن خلال المزايا التي توفرها الإمارات، وأهمها البنية التشريعية والتنظيمية والقوانين الداعمة لنمو القطاع الصناعي، والتي تحمي المستثمرين وقطاع المال والأعمال، وكذلك بفضل الشراكة الفعلية والتعاون بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمستثمرين.
وأضاف: «من خلال برنامج المحتوى الوطني (ICV)، ركزنا على إعادة توجيه أكبر قيمة ممكنة من الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني، ونجحنا في مضاعفة قيمة الإنفاق إلى 110 مليارات درهم في عام 2024، بنمو وصل إلى 244% مقارنة بعام 2020، وارتفع عدد المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص إلى 22 ألف إماراتي بنسبة نمو بلغت 260%».
ونوه معاليه إلى أن الوزارة تحقق نجاحاتها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، مثل «أدنوك»، التي ساهمت في إعادة توجيه أكثر من 242 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، كما خصصت 90 مليار درهم لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بالتعاون مع شركات عالمية رائدة، كما تطرق معاليه إلى شركاء آخرين مثل شركة «تعزيز» التي استثمرت أكثر من 30 مليار درهم في الصناعات الكيميائية والتحويلية، ومجمع الرويس الصناعي الذي ينتج أكثر من 5 ملايين طن من البوليمرات سنوياً، يتم تصديرها إلى 50 دولة.
وعلى المستوى الإقليمي والعالمي، أوضح معالي الدكتور سلطان الجابر أن الوزارة أطلقت في مايو 2022 الشراكة الصناعية التكاملية بالتعاون مع البحرين، والأردن ومصر، وقطر، وتركيا، والمغرب والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة عبر توحيد الجهود لبناء سلاسل قيمة صناعية مشتركة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف معاليه: «أعلنا من خلال هذه الشراكة مشاريع مشتركة بقيمة 5 مليارات دولار في قطاعات حيوية، مثل الكيماويات والمعادن والصناعات الدوائية».
ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات حققت قفزات نوعية تقدمت من خلالها خمس مراتب في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، ووصلت إلى المرتبة 27 عالمياً والأولى عربياً، وإلى المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة، معتبراً أن هذه الإنجازات ما كان لها أن تتحقق من دون المنظومة المتطورة للمواصفات والمقاييس والمطابقة الإماراتية، والتي تمثل اليوم أساس ثقة العالم في جودة المنتجات والصناعات الإماراتية، وتم من خلالها اعتماد أكثر من 28 ألف مواصفة وطنية، و120 مختبراً وفق أفضل الممارسات الدولية.
كما لفت معاليه إلى أهمية إطلاق منصة «اصنع في الإمارات»، والتي أصبحت برنامجاً وطنياً اقتصادياً شاملاً يجمع المستثمرين والمصنعين ورواد الأعمال تحت مظلة واحدة.
وحول إنجازات «اصنع في الإمارات»، قال معالي الدكتور سلطان الجابر: «حددنا أكثر من 4800 منتج يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 168 مليار درهم، ووفرنا حلولاً تمويلية تنافسية بقيمة 40 مليار درهم للسنوات العشر المقبلة بالتعاون مع (مصرف الإمارات للتنمية) والبنوك الوطنية، وشهدت الدورة الماضية من (اصنع في الإمارات) مشاركة غير مسبوقة من الشركات التي وصل عددها إلى 720 شركة، وارتفع عدد الحضور إلى 122 ألف زائر بزيادة 1900% عن الدورة السابقة».
وأضاف معاليه: «دولة الإمارات، وبفضل رؤية القيادة، تتقدم بثبات للتحول إلى مركز للصناعات المستقبلية المتقدمة، والتصدير إلى مختلف أنحاء العالم من خلال منظومة إنتاج وسلاسل إمداد متكاملة».
نهج ثابت
من جهتها، أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن دولة الإمارات تبنت نهجاً ثابتاً في سياستها الخارجية، يقوم على الشراكة والتعاون والتضامن الإنساني، إدراكاً منها بأن الاستقرار والسلام والتنمية ثمار عمل مشترك ومسؤولية جماعية، مشيرة إلى أن «هذا النهج يستمد جذوره من إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الخير ليس ما نملكه بل ما نمنحه، وأن كرامة الإنسان لا تتجزأ، وأن العطاء مسؤولية تتجاوز الحدود».
وقالت معاليها: «منذ تأسيسها ومنذ الخطوات الأولى لنهجها الإنساني العالمي، لم تدخر دولة الإمارات جهداً في مد يد العون لكل محتاج، فقدمت أكثر من 370 مليار درهم في المساعدات الدولية، لتصل إلى أكثر من مليار إنسان حول العالم.. وكل دعم يحمل بصمة أمل وفرصة لتغيير مستقل الإنسان نحو غد أفضل».
وأضافت: «في غزة، تتجلى الإنسانية الإماراتية بأوضح صورها، حيث قدمت دولة الإمارات للشعب الفلسطيني الشقيق منذ اندلاع الأزمة الأخيرة طوق نجاة لكل من أرهقتهم الحرب، وأطلقت عملية (الفارس الشهم 3) وقدمت أكثر من 9.4 مليار درهم (2.57 مليار دولار)، وأرسلت أكثر من 100 ألف طن من الإمدادات، و2 مليون جالون من المياه، وأجلت 2961 مريضاً ومرافقاً للعلاج في الدولة».
وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات خصصت نحو 3 مليارات درهم خلال العامين الماضيين لدعم الشعب السوداني، مؤكدة أن دولة الإمارات ستواصل الوقوف إلى جانب السودان وشعبه ومع دول الجوار التي تستقبل النازحين، بالشراكة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وذكرت أن دولة الإمارات قدمت 26.1 مليار درهم، لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات في اليمن، كما قامت دولة الإمارات بدور وساطة فعال في أوكرانيا أسهم في تبادل أكثر من 4600 أسير حرب منذ اندلاع النزاع، إضافة إلى تقديم أكثر من 1000 طن من المساعدات عبر 14 رحلة جوية، إلى جانب تخصيص 385 مليون درهم لدعم الشعب الأوكراني.
كما تطرقت معاليها إلى الدور الإنساني لدولة الإمارات في أفغانستان وتأسيسها عشر عيادات للأمومة في ولايات مختلفة، وكذلك تقديمها 700 مليون جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان.
وأوضح معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ صدارتها في المؤشرات الدولية، حيث حلت بالمرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في «تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 - 2025، كما تصدرت في عام 2025 صفقات رأس المال الجريء في المنطقة وفق تقرير «ماغنيت» (منصة البيانات المتخصصة في رأس المال الجريء)، والمركز الخامس وفق تقرير التنافسية العالمية 2025، والمركز الـ11 عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية، كما جاءت 32 شركة من دولة الإمارات ضمن القائمة السنوية لمجلة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2025.
ولفت معاليه إلى أن عدد العلامات التجارية المسجلة الوطنية والدولية في الدولة حتى نهاية سبتمبر 2025 بلغ 402.311 علامة، كما تم تسجيل 19.957 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة نمو بلغت 129% مقارنة بـ 8.711 علامة تجارية في النصف الأول من عام 2024.
وأشار معاليه إلى أن عام 2024 شهد ارتفاعاً في إجمالي طلبات تسجيل العلامات التجارية الوطنية والدولية لتصل إلى 33.874 طلباً مقارنة بـ 31.288 طلباً في عام 2023، كما تضاعف عدد العلامات التجارية المسجلة خلال العام ذاته ليصل إلى 31.535 علامة مقارنة ب 16.712 علامة في عام 2023.
وفي ما يتعلق بالمصنفات الفكرية، بلغ عدد المصنفات المسجلة خلال عام 2024.2. 763 مصنف مقارنة بـ 2.143 في عام 2023، كما أظهرت المؤشرات الحديثة نمواً متزايداً في قطاع الملكية الصناعية بالدولة، حيث ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في عام 2024 إلى 3.622 طلباً، مقارنة بـ3.415 في عام 2023.
وذكر معالي عبدالله بن طوق المري، أن المنشآت الفندقية في الدولة استقبلت خلال أول ستة أشهر من العام الجاري أكثر من 16.1 مليون نزيل بنمو قدره 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وارتفع عدد ليالي الإشغال الفندقي إلى 56 مليون ليلة بنسبة نمو 7.3%، وبلغ متوسط مدة الإقامة 3.5 ليلة، مع وجود 1243 منشأة فندقية في الدولة تضم أكثر من 216 ألف غرفة.
كما ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 26.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة نمو 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ معدل الإشغال في القطاع الفندقي 80.5% خلال أول 6 أشهر من العام الحالي.
وزادت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2024 لتصل إلى 257.3 مليار درهم (70.1 مليار دولار)، أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2% مقارنة بعام 2023.
الذكاء الاصطناعي
أعلن معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إطلاق حزمة مشاريع ومبادرات متكاملة لدعم ريادة الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ضمن توجهاتها لترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للتقنيات المستقبلية، وتسريع التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.وتضم حزمة المشاريع مبادرة «ابتكارات التجارب التكنولوجية»، ومؤشر «AI في الميدان»، ومبادرات الاقتصاد الرقمي المتمثلة بمنصة «الأكاديمية الرقمية»، و«المنصة الوطنية لفرص عمل الاقتصاد الرقمي»، ونظاماً تحفيزياً لشركات قطاع الاقتصاد الرقمي، ومبادرة «المدير التقني للاقتصاد الرقمي».
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في تبنّي وتطوير تكنولوجيا المستقبل وتوظيفها لخدمة الإنسان والمجتمع، ترجمة لتوجهاتها بتسريع التحول الرقمي الشامل وإرساء نموذج ريادي في الاقتصاد الرقمي، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز منظومة الابتكار وتنافسية الدولة على المستوى العالمي.
وقال معاليه، إن تقنيات المستقبل تشكل محركاً رئيسياً للنمو ومنصة حيوية للاستثمار، وتسعى حكومة الإمارات لتوسيع مجالاتها بما يرسخ موقعها في طليعة الدول التي تقود الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ويعيد رسم ملامح العمل والقطاعات الاقتصادية في ظل التطورات المتسارعة لعصر الذكاء الاصطناعي.
وأعلن معاليه نتائج دراسة المنظومة الوطنية للحوسبة عالية الأداء التي تشمل 55 جهة اتحادية ومحلية وخاصة وأكاديمية، والتي أشارت إلى أن 44% من المشاركين يمتلكون أنظمة حوسبة عالية الأداء، في حين أن 56% يعتمدون على الحلول السحابية أو في مرحلة التخطيط لاعتمادها، مشيراً إلى أن 26% من الجهات التي لا تمتلك أنظمة حوسبة عالية الأداء، لكنها تطور جاهزيتها لاعتمادها ما يعكس تزايد الإقبال الوطني بقدرات الحوسبة المتقدمة.
وشملت الدراسة 91 حالة استخدام نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء ما يجسد انتقال دولة الإمارات من مرحلة التبني المبكر إلى مرحلة الريادة العالمية في الحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
حصر 1000 استخدام للذكاء الاصطناعي ودراسته
شهد المؤتمر الإعلان عن إطلاق سلسلة «ابتكارات التجارب التكنولوجية»، في مبادرة هادفة لحصر 1000 استخدام للذكاء الاصطناعي ودراسته في سلسلة «ابتكارات التجارب التكنولوجية»، التي تهدف إلى بناء جسر معرفي بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية الرائدة، وتشجيع التعاون الخلاق لاستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية، وتعزيز جهود استشراف المستقبل القائم على الشراكات الناجحة.
وتعمل سلسلة «ابتكارات التجارب التكنولوجية» على تنسيق الحوارات المعرفية في مجالات الحلول والتجارب التكنولوجية، وتعزيز الابتكار الهادف لتطوير أطر عمل تتبنى وتطور أحدث الحلول التكنولوجية في الجهات الحكومية، وتحديد التحديات المرتبطة بها، وتعزيز الوعي بأهميتها، وتمكين صناع القرار والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والموظفين بالمعرفة والمهارات اللازمة للاستفادة من التكنولوجيا.
إطلاق مؤشر «AI في الميدان»
أعلن معالي عمر سلطان العلماء إطلاق مؤشر «AI في الميدان»، أول اختبار عالمي لقياس مدى توافق نماذج الذكاء الاصطناعي مع ثقافة دولة الإمارات، ورصد مستوى تدريبها على ثقافة الدول ولهجاتها وعاداتها وقيمها، من خلال إشراك النماذج اللغوية الكبيرة في تحد يركز على عناصر الذكاء الثقافي في دولة الإمارات.
ويعزّز المؤشر مفهوم الهوية الوطنية في التكنولوجيا، من خلال قياس قدرة ستة نماذج لغوية كبيرة على استعراض روح وثقافة الإمارات للمحافظة على اللغة والتراث والقيم، عبر مقارنة مباشرة بين النماذج العالمية الرائدة، لتقييم مدى فهمها وارتباطها بالهوية الإماراتية.
وضمن مستهدفات دولة الإمارات في مجال تمكين المواهب والأفراد، شهد المؤتمر إطلاق حزمة مبادرات الاقتصاد الرقمي المتمثلة بمنصة «الأكاديمية الرقمية»، بالتعاون مع منصة جاهز التي تشرف عليها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لتمكين الأفراد بالمهارات الرقمية المستقبلية، وتوفر مسارات تعلم متنوعة في مجالات الاقتصاد الرقمي.
وتسهم هذه المبادرات الاستراتيجية التي تأتي بالتعاون مع جهات محلية وعالمية، في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي، ودعم بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على التكنولوجيا المتقدمة والبيانات، وتعزيز جاهزية وكفاءة الكوادر الإماراتية.
وتعمل المنصة على تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية التي تشمل الثقافة الرقمية وتوجهات المستقبل وتعلم البرمجة للمبتدئين، والمهارات التقنية المتقدمة التي تتضمن مفاهيم متقدمة في الذكاء الاصطناعي وتطوير حلول تقنية مبتكرة، وتطبيق المهارات في القطاع الحكومي، وبناء مهارات الموظفين الرقمية، والتوعية بأهمية ودور البيانات المفتوحة في تطوير مستقبل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
كما تشمل الحزمة «المنصة الوطنية لفرص عمل الاقتصاد الرقمي»، بالتعاون مع «لينكدإن» التي تجمع وظائف الاقتصاد الرقمي من جميع أنحاء الدولة في منصة رقمية واحدة، لمواجهة تحديات إيجاد الوظائف والفرص التدريبية المناسبة في مجال الاقتصاد الرقمي، ومطابقة المهارات التقنية مع الوظائف المتاحة، لبناء جسور التواصل البناء بين مواهب الاقتصاد الرقمي والجهات، وتعزيز تنافسية سوق العمل وتطوير بيئة الاقتصاد الرقمي في الدولة.
وتتضمن الحزمة برنامجاً تحفيزياً لشركات قطاع الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع «إيغنايت»، وهو نظام رقمي متكامل يوفر مزايا حصرية وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكين أكثر من 100.000 شركة ناشئة بحلول عام 2029.
وتضم الحزمة مبادرة «المدير التقني للاقتصاد الرقمي»، التي تتيح للشركات الناشئة الوصول إلى خبراء تقنيين بشكل مرن باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعمل على حل التحديات التي تواجهها هذه الشركات والتي تشمل نقص الخبرات التقنية واتخاذ قرارات تقنية مدروسة، والتمويل الكافي، وتوفر المبادرة عقد جلسات فردية تشمل الشركات الناشئة ومدراء التكنولوجيا مع أكثر من 100 خبير والمشاركة في فعاليات الاقتصاد الرقمي الكبرى والتواصل مع الخبراء.
وتأتي الحزمة تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تسعى إلى مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة والعالم.
أخبار ذات صلة
نتائج الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية.. تعهّد أميركي عدم تشكيل الحزب تهديدًا للبنان والمنطقة